جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم".. ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تَفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، منطقة عمل السلام، التابعة لمديرية عمل القاهرة، حيث إلتقى بالعاملين في مكاتب التفتيش، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، وعلاقات العمل، للإطمئنان على سير العمل، وجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم، كما تَفقدّ الوزير منطقة عمل العبور بمحافظة القليوبية ،ووجه بسرعة تطوير مكاتب العمل، وافتتاح المُغلق منها، للتسهيل على المواطنين، خلال الحصول على الخدمات الخاصة بالتشغيل، وكعب العمل ،وتفعيل دورها في مجالات السلامة والصحة المهنية ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج ".
بدأ الوزير جولته بمنطقة عمل السلام بمحافظة القاهرة، وحث العاملين على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإستمع من العاملين إلى إحتياجاتهم حتى تعمل تلك المكاتب بكامل طاقاتها تماشيًا مع كافة أنواع "الرقمنة" و"ميكنة الخدمات" في ظل بيئة عمل لائقة، ووجه بسرعة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، وتوفير موظفين، ومفتشين، لسد العجز في تلك المكاتب، كما إلتقى الوزير بالصدفة مع أحد المواطنين من "ذوي الهمم"، ووجه بتوفير فرصة عمل عاجلة له.
وخلال زيارته إلى مكتب عمل العبور بمحافظة القليوبية، تدخل الوزير لحل شكوى 9 عمال، تضرروا من زيادة ساعات العمل، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحرمانهم من حقهم في الإجازات، ومنعهم من دخول الشركة الخاصة، وتواصل الوزير جبران مع إدارة الشركة، وتم حل المشكلة وتنفيذ مطالب العمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل السلام المكاتب
إقرأ أيضاً:
كيف ضمن قانون ذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم والعمل.. تفاصيل
يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم، في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة،
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال