بعد نفي سابق..إيران محادثات مع دمشق لإعادة فتح السفارتين في سوريا وإيرن
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، وجود محادثات دبلوماسية لإعادة فتح سفارتها في دمشق، عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، الثلاثاء: "نهجنا هو النهج الدبلوماسي كما هو الحال دائماً، ونحن جاهزون، وهم مستعدون أيضاً، ونتحادث دبلوماسياً لإعادة فتح السفارتين"،بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.سوريون يمزقون صور "خامئني وسليماني" أمام السفارة الإيرانية في دمشق - موقع 24بعد دخول الفصائل المسلحة العاصمة السورية دمشق، أظهرت مقاطع فيديو تجمع عدد من السوريين أمام مقر السفارة الإيرانية في البلاد، وقاموا بتمزيق لافتة ضخمة تحمل صورة المرشد الإيراني علي خامئني وقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني. وجاء الإعلان الإيراني الثلاثاء، ليناقض ما قاله أمس الإثنين، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران ليست على اتصال مباشر مع حكام سوريا الجدد، رغم أنها مستمرة في التواصل مع بعض الفصائل المعارضة في سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات إيران سوريا سقوط الأسد
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)