مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عن ولادته
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اللواء أحمد المعموري، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ان البطاقة الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته".
وقال المعموري في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "تم إصدار البطاقة الوطنية لـ 42 مليوناً و10 آلاف مواطن عراقي لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكل طفل عراقي يولد تصدر له بطاقة وطنية مباشرة".
وبين، ان "نسبة المسجلين بدوائر البطاقة بلغت 93% من المواطنين، ولدينا 328 دائرة للبطاقة الوطنية في عموم البلاد"، مضيفا "لدينا 7 مراكز للبطاقة الوطنية في دول الخارج ضمن خطة افتتاح 25 مركزاً".
وأشار المعموري الى، ان "تأشير الزواج من المعاملات البسيطة ولا مشاكل في هذا الموضوع بإصدار البطاقة الوطنية"، منوها الى، ان "البطاقة الوطنية الملونة فيها محددات أمنية"، كاشفا، ان "عدد البطاقات الملونة الصادرة بلغ 3 ملايين و600 ألف بطاقة".
وتابع "في مطلع عام 2025 ننوي اصدار بطاقة سكنية إلكترونية وسترتبط بياناتها في البطاقة الوطنية عبر 25 مكتباً في بغداد والمحافظات".
وأوضح، ان "هناك مصنعا في داخل العراق ينتج المواد الخام الكافية من البطاقات الوطنية" مبينا ان "كلفة اصدار البطاقة الوطنية للمواطن بستة آلاف دينار".
ولفت المعموي الى، ان "سجلات الأحوال المدنية في العراق مرحلة من تعدادين للسكان لعامي 1934 و1947، ولا يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات في البطاقة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تصدر ورقة تحليلية حول الجرائم المالية الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بالتعاون مع شركة Themis، ورقة تحليلية جديدة بعنوان «تشريح التهديد الرقمي: فهم الجرائم المالية الإلكترونية والتصدي لها في دولة الإمارات».
وتقدم الورقة أحد أكثر التقييمات تفصيلاً في الدولة حتى الآن حول تأثير التحول التكنولوجي السريع بما في ذلك تطور الذكاء الاصطناعي، والأصول الافتراضية، والألعاب الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع الرقمي في إعادة تشكيل بيئة مخاطر الجرائم المالية.
كما توضح كيفية استغلال الشبكات الإجرامية الأدوات الرقمية على نطاق واسع، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة الوطنية على التصدي لهذه التهديدات.
وأكد الدكتور إبراهيم العلكيم الزعابي، مدير إدارة السياسات والمخاطر الوطنية في الأمانة العامة، الحاجة إلى استجابة وطنية موحدة وقوية تجاه المخاطر الناشئة، قائلاً:«نظراً للتطور السريع والمستمر للجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، فإن دمج الأبحاث الحديثة مثل هذه الورقة يعد ضرورياً ضمن جهود التقييم الوطني للمخاطر (NRA) الجاري تنفيذها في الدولة. كما يؤكد نشر الملخص العام للتقييم الوطني للمخاطر لهذا العام التزامنا بإدارة المخاطر استناداً إلى البيانات. وتعمل الجهات المختصة ضمن إطار وطني شامل يضمن التعامل الاستباقي والفعال مع التهديدات الناشئة عن التطور التكنولوجي من خلال إجراءات وقائية منسقة ومتكاملة وذات نظرة مستقبلية».
من جانبه، قال ديكون جونستون، الرئيس التنفيذي لشركة «Themis» إنه مع تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً، تصبح الحلول القائمة على الذكاء والتحليل والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتلتزم Themis بدعم المؤسسات بالأدوات والمعرفة التي تمكنها من كشف المخاطر الخفية وحماية موظفيها وأصولها وعملياتها. وتبرز هذه الورقة الحاجة الملحة للاستعداد لمشهد التهديدات المتغير بسرعة نتيجة التحول الرقمي.
وجرى إصدار الورقة خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، حيث عرضت نتائجها في جلسة نقاشية بعنوان: «قانون الجريمة: رسم خريطة اقتصاد الجرائم الإلكترونية».
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة للدولة لتعزيز الأمن الاقتصادي، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار التسلح، والاستثمار المتواصل في تعزيز القدرات السيبرانية وتطوير التعاون العابر للحدود بين جهات إنفاذ القانون.
وخلصت الورقة التحليلية إلى أبرز النتائج المتمثلة في تسارع الجرائم المالية المدعومة إلكترونياً عالمياً، إذ يُقدر غسل أكثر من 2 تريليون دولار سنوياً وسرقة أكثر من تريليون دولار عبر عمليات الاحتيال، مع تزايد استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق، وخلاطات العملات المشفرة، والأتمتة، وأساليب الهندسة الاجتماعية متعددة المنصات.
كما خلصت إلى نمو ملحوظ في أنشطة التكنولوجيا المالية والأصول الافتراضية في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية الوطني إلى 3.5 مليار دولار في 2025، بينما تجاوزت التدفقات المشفرة 34 مليار دولار العام الماضي.
وخلصت النتائج إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملاً مضاعفاً في عمليات غسل الأموال، حيث تُمكّن المجرمين من توسيع نطاق أنشطتهم وزيادة مستوى الأتمتة مقارنة بالأساليب التقليدية. كما يشهد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي ارتفاعاً ملحوظاً، مع توفر أدوات احتيال جاهزة «كخدمة»، بالإضافة إلى مجموعات تصيّد تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع زيادة حادة في محاولات الاحتيال الآلي في دولة الإمارات.
كما أكدت النتائج أن الجرائم الأصلية أصبحت أكثر تطوراً من الناحية التقنية، فلا يزال الاحتيال والاتجار بالمخدرات من أبرز الجرائم الأصلية، مع لجوء الشبكات الإجرامية بشكل متزايد إلى الجمع بين الاتصالات المشفرة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الافتراضية، والأسواق الإلكترونية لارتكاب الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، وغسل العائدات غير المشروعة.
وتسلط الورقة الضوء على مواصلة دولة الإمارات تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الإشراف على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطوير الرقابة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتوسيع قدرات المعلومات السيبرانية، وبناء نهج وطني متكامل يربط بين جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية والشركاء في القطاع الخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟