السودان يعلق "المراقبة العالمية" احتجاجا على "إعلان المجاعة"
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
علقت الحكومة السودانية مشاركتها في النظام العالمي لرصد ومراقبة الجوع احتجاجا على تقرير يظهر انتشار المجاعة في جميع أنحاء البلاد، بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وقال مسؤولون في نظام المراقبة الذي يضم أكثر من 19 منظمة عالمية إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية ستقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، في ظل مواجهة أكثر من 26 مليون شخص خطر الجوع وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ويشكل السودانيون نحو 40 في المئة من مجمل الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق أفريقيا والبالغ عددهم 63 مليونا بحسب بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية. لكن الحكومة ترفض الإقرار بوجود مجاعة في البلاد، وبحسب "رويترز" فإن وزير الزراعة السوداني اتهم في رسالة بعث بها يوم الاثنين، التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة وكرامة السودان".
مخاطر ومخاوف
وفقا لوثيقة إحاطة حول تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن انتشار المجاعة في عدد من مناطق السودان يمثل تعمقًا واتساعًا غير مسبوق لأزمة الغذاء، المدفوعة بالصراع المدمر الذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وخلق أوضاعا إنسانية كارثية.
وأبدت منظمات تعمل في مجال العون الإنساني مخاوفها من أن يقوض الانسحاب من نظام مراقبة الأمن الغذائي الدولي الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.
وقال مدير منظمة غير حكومية تعمل في السودان إن الانسحاب لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه سيحرم المجتمع الدولي من الحصول على البيانات اللازمة للتعامل مع أزمة الجوع في السودان.
وتستخدم منظمات العون الإنساني العالمية، نظام مراقبة الأمن الغذائي العالمي كأداة أساسية لمراقبة وتخفيف الجوع، وهو مصمم لإعطاء بيانات واقعية بشأن تطور أزمات الغذاء حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة.
مؤشرات
يمثل السودانيون 10 في المائة من جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في العالم البالغ عددهم نحو 305 مليون شخص. انخفض إنتاج الحبوب من نحو 8 ملايين طن متري إلى 4.1 مليون طن متري في نهاية 2023 ومن المتوقع أن يتراجع إلى 3.3 مليون طن متري بنهاية 2024 بسبب فرار عشرات الآلاف من المزارعين من مناطق القتال. يلجأ الكثير من النازحين والعالقين في مناطق القتال إلى تدابير قاسية مثل الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم أو تناول وجبات عديمة الفائدة غذائية. بسبب نقص التمويل وارتفاع أسعار السلع الغذائية، توقفت خلال الأسابيع الأخيرة نحو 90 في المئة من 300 مطبخ خيري كانت تقدم الوجبات للعالقين في مناطق القتال.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان الملف السوداني حرب السودان وقف حرب السودان الحرب السودانية المجاعة في السودان السودان أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
"رويترز": واشنطن تناقش إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"
قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة، بهدف فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو حتى اعتبارها "منظمة إرهابية أجنبية"، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت الحرب على مدى عامين في كارثة إنسانية.
ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024، بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، الذي تلاه اندلاع الحرب في غزة.
ثم اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر من العام الجاري بأنها أصبحت "تابعة لحماس"، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية منذ عام 1997.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا، أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية، إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار، الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للوكالة، لا يزال محل بحث جاد.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين، وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة.
الوكالة ترد
قال مدير مكتب الأونروا في واشنطن وليام ديري، إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.
وأضاف أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".
وقال ديري: "منذ يناير 2024، تحقق 4 جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي. وتوصلت جميعها إلى نفس النتيجة، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".
وردا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل مثبت في مساعدة وتحريض الإرهابيين".
وقال المسؤول: "كل شيء مطروح على الطاولة. ولم تتخذ أي قرارات نهائية بعد".
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق.
وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها بوجه عام تجميد أصول وفرض حظر سفر يستهدف أفرادا وكيانات بعينها.
ويعد تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" من بين أشد الأدوات المتاحة لواشنطن، وعادة ما يخصص هذا التنصيف لمجموعات تقتل مدنيين، مثل فروع تنظيمي "داعش" والقاعدة.
ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وجرى فصلهم، كما تبين أيضا أن أحد القياديين بحماس في لبنان، الذي قتلته إسرائيل، كان يشغل وظيفة لدى الأونروا.
وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الاتهامات المطروحة، وطلبت مرارا من إسرائيل تقديم أدلة، وتقول إن هذه الأدلة لم تقدَّم.
مخاوف إنسانية وقانونية
عبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما حتى يتسنى لهما الإفصاح عما دار في مداولات غير علنية، في أحاديث خاصة عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين.
وأضاف المصدران أن موظفين معينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية، جرى تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا.
وذكرا أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه.
ووفقا لمصدر منهما، جرت في الأسابيع القليلة الماضية مناقشة العقوبات المحتملة بين مسؤولين في مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية وأعضاء من فريق تخطيط السياسات فيها، وهو كيان داخلي نافذ لصنع السياسات.
وأضاف المصدر أن غريغوري لوجيرفو، المرشح لتولي أعلى منصب معني بمكافحة الإرهاب في الوزارة، تنحى عن مناقشات الأونروا ريثما يوافق مجلس الشيوخ على قرار تعيينه.
ويدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ سنوات إلى تفكيك الأونروا، متهما إياها بالتحريض على إسرائيل.
واعتبارا من 30 يناير، حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها في خطوة غير معترف بها دوليا، وحظرت أيضا التواصل بين الوكالة والسلطات الإسرائيلية.
ووقعت إسرائيل وحماس اتفاقا لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية في أكتوبر الماضي، لكن تحدث انتهاكات متكررة للاتفاق، مع تعثر التقدم نحو تنفيذ البنود الأوسع لخطة إنهاء الحرب في غزة.
وقالت الأونروا إن أكثر من 370 من موظفيها قتلوا في غزة خلال الحرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟