عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
شهدت بلدان منطقة الساحل الإفريقي خلال العام 2024 أحداثا وتطورات متسارعة، إذ باتت هذه البلدان منطقة صراع دولي بين روسيا والغرب.
وتعيش غالبية دول منطقة الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابقة لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.
إنهاء الحضور العسكري
وشكل العام 2024 نهاية الحضور العسكري الغربي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أنهت أربع من دول الساحل مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام.
وبدء إنهاء الحضور الغربي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع الغرب ودعت القوات الفرنسية والألمانية لمغادرة أراضيها.
وقد استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.
من جهتها أعلنت النيجر وبوركينافاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، حيث من المقرر أن يغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بدوره أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال، مستندًا إلى مبدأ السيادة كذلك.
أما التشاد فقد حددت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لمغادرة آخر جندي فرنسا أراضيها.
وبدأت فرنسا بالفعل نقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج التشاد، فيما أعلنت الخراجية التشادية أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وإن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.
ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس تزايد الضغوط على فرنسا في المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين فرنسا وبلدان الساحل.
تفاقم الأزمة مع إيكواس
وبلغت الأزمة بين دول الساحل الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ذروتها في العام 2024 حيث قررت دول الساحل رسميا مغادرة لـ"الإيكواس" وأعلنت عن تحالف جديد فيما بينها.
وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 6 أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة، لكن الدول الأربعة أكدت أن قرارها مغادرة "الإيكواس" لا رجعة فيه، متهمة هذه المنظمة الغرب أفريقية بمحاولة ابتزازها والضغط عليها، معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف "فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة".
منطقة بدون تأشيرة
بلدان الساحل الأفريقي الأربعة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت نفسها "منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفة أن لمواطني دول "الإيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقا للنصوص المعمول بها".
وأفاد بيان للدول الأربعة، بأن القرارات تأتي كذلك "وفاء لأهداف ومثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، و"استرشادا بروح الأخوة والتضامن والصداقة"، و"الالتزام بتعزيز العلاقات الممدة منذ قرون بين شعوب إفريقيا".
معارك على حدود الجزائر
وشكلت المعارك العنيفة التي اندلعت على الحدود المالية الجزائرية خلال الأشهر الماضي، أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام في منطقة الساحل.
فقد شهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
ودعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أغسطس الماضي، إلى وضع حد لهذه "الانتهاكات" وفرض عقوبات على الضالعين في الهجمات قرب حدود الجزائر، وهو ما أغضب باماكو التي وصفت تصريحات المسؤول الجزائري بـ"الدعائية غير الصحيحة".
ومع بداية العام 2024 فقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة بشمال مالي بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرته على مدينة كيدال، معقل الحركات الأزوادية.
وفي إطار التوتر بين مالي والجزائر استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.
استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإمام محمود ديكو، المعارض للعسكر الممسكين بالسلطة في مالي.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، حينها تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.
انهيار اتفاق السلام
وشهد العام 2024 أيضا انهيار اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة زادت من حالة عدم الاستقرار في البلد.
وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
انتخابات تشاد وتصعيد سياسي بمالي
عام 2024 عرف أيضا انتخابات رئاسية في تشاد فاز فيها محمد ادريس ديبي من الجولة الأولى بنسبة 61 بالمئة من الأصوات، فيما وصفتها المعارضة بالمزورة، حيث قال مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا، إن الانتخابات "سرقت".
وفي حين عاد الهدوء إلى التشاد بعد حراك المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت أزمة سياسية جديدة في مالي بعد أن أقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا يوم 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، الذي انتقد مؤخرا تمديد الفترة الانتقالية.
وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2021، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.
إقالة رئيس الحكومة المالية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ عرفت العديد من المدن المالية مظاهرات حاشدة بعضها رافض لإقالته وأخرى تدعم قرار الحاكم العسكري بخصوص الإقالة.
معارك ضارية في بحيرة تشاد
وودعت دول الساحل العام 2024 بمعارك ضارية بين بين الجيش التشادي ومقاتلو جماعة بوكو حرام، بمنطقة بحيرة تشاد.
وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، فيما أكد الجيش التشادي مقتل 15 من جنوده وإصابة آخرين في المعارك الضارية مع بوكو حرام.
وتعرضت التشاد، على مدى الأشهر الأخيرة لهجمات من بوكو حرام، حيث شن مقاتلو الجماعة أواخر أكتوبر الماضي هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلا، وفق السلطات المحلية.
ويعتقد مراقبون أن العام 2025 سيكون أيضا حافلا بالتطورات والأحداث بالساحل الإفريقي، في ظل تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة والخطر الذي تشعر به أوروبا التي تخشى تمدد روسيا أكثر في القارة السمراء معقل فرنسا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية أفريقيا التشاد إيكواس الجزائر المغرب المغرب العربي الجزائر أفريقيا تشاد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصادیة لدول غرب الساحل الإفریقی منطقة الساحل الجیش المالی دول الساحل بوکو حرام فی منطقة العام 2024 عام 2024
إقرأ أيضاً:
تفاقم معاناة النازحين في غزة جراء اشتداد المنخفض الجوي
أحمد شعبان، الاتحاد (غزة)
أخبار ذات صلةحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، أمس، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتي يواجهها مئات الآلاف من النازحين لا سيما في المخيمات والمناطق من جراء اشتداد المنخفض الجوي الذي يشهده القطاع وما يرافقه من هطول غزير للأمطار.
وقالت الوكالة في بيان صحفي: إن «غمر المياه الشوارع وتسربها إلى خيام النازحين فاقم من سوء الأوضاع»، لافتةً إلى أن انخفاض درجات الحرارة والاكتظاظ الشديد ونقص النظافة تزيد من احتمالات انتشار الأمراض خصوصاً بين الأطفال.
وأكدت أن تفاقم المعاناة يمكن تجنبها من خلال السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق بما في ذلك الإمدادات الطبية ومواد الإيواء اللازمة التي تمكن الأسر من مواجهة ظروف الشتاء بسلام وكرامة.
وانهارت أمس 3 مبان، بمناطق متفرقة من مدينة غزة بعد أمطار غزيرة، وأفاد شهود عيان بأن الانهيارات طالت 3 مبانٍ غربي مدينة غزة.
وأوضح الشهود أن هذه المباني كانت تؤوي عدداً من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها لعدم توفر بدائل سكنية، فيما لم يتبين تسجيل إصابات.
وحذر جهاز الدفاع المدني في بيان، من مخاطر انهيار المباني المتضررة والآيلة للسقوط التي لجأت إليها عائلات نازحة، خاصة مع المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع، وما يجلبه من أمطار تؤدي إلى انجراف التربة وتصدعات إضافية في الجدران والأعمدة التي تضررت بفعل القصف.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، تلقى جهاز الدفاع المدني بغزة أكثر من 2500 مناشدة من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم بفعل المنخفض العاصف.
ومع اشتداد تأثير المنخفض منذ فجر أمس الأول، غرقت آلاف خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء اليوم الجمعة.
ويأتي المنخفض في وقت يعيش فيه النازحون أوضاعاً مأساوية بفعل انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى المستلزمات الأساسية وتراجع الخدمات الحيوية بسبب الحصار الإسرائيلي.
كما أعلن مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، أمس، وفاة رضيعة في مدينة خان يونس جراء البرد وغرق خيمتها بمياه الأمطار.
وقال البرش: «وفاة الرضيعة رهف أبو جزر بخان يونس جنوبي القطاع جراء البرد وغرق خيمتها بمياه الأمطار».
الإعلان جاء في وقت تداول فيه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر حالة وفاة لرضيعة في خان يونس، قالوا إنها توفيت بسبب البرد.
وشدد محللون فلسطينيون على أن الوضع الإنساني في القطاع يشهد تدهوراً متسارعاً، في ظل نقص المساعدات وتعثر وصول الإمدادات الإغاثية، موضحين أن إسرائيل تسمح فقط بدخول نحو 30% من حجم المساعدات المتفق عليها ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار.
وأشار هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن السلطات الإسرائيلية تُعرقل عمل المنظمات الإنسانية داخل القطاع، مما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات من جميع المعابر.
وأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أنه رغم توقف الحرب، فإن الوضع الإنساني في غزة لم يتحسن، ولا يزال السكان يعانون نقصاً كبيراً في المواد الغذائية، التي تدخل القطاع بكميات قليلة للغاية وتُباع بأسعار كبيرة لا يستطيع الشخص العادي تحملها، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بصورة غير مسبوقة.
وذكر الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إسرائيل لا تلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية، إذ إنها تسمح بدخول نحو 30% فقط من الكمية المتفق عليها ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، إضافة إلى استمرار عمليات القتل بشكل يومي، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار الأمني والنفسي ويلقي بظلاله الثقيلة على الأسر الفلسطينية.
وأشار إلى أن تدمير البنية التحتية والمنازل أدى إلى معاناة كبيرة لآلاف النازحين، الذين يبحثون عن مأوى يقيهم برد الشتاء القارس، خاصة بعد التدمير الكلي لنحو 85% من منازل غزة، في حين دُمّر 15% جزئياً ولا يمكن العودة إليها، خصوصاً في خان يونس ورفح، مما يزيد الوضع الإنساني تعقيداً.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي، زيد الأيوبي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وغير مسبوق في تاريخ المنطقة، وهناك مجاعة حقيقية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول الغذاء بالكميات اللازمة، إضافة إلى نقص المواد الطبية وغالبية الاحتياجات الأساسية.
ودعا الأيوبي، في تصريح لـ«الاتحاد»، المجتمع الدولي إلى وقفة جادة لإجبار إسرائيل على السماح بدخول المساعدات من جميع المعابر، خصوصاً معبر رفح الذي تمنع إسرائيل دخول الإمدادات منه، وحتى حين تسمح ببعضها، فهي لا تكفي لسد الرمق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة