وزير الإسكان: نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني إن الوزارة أتاحت العديد من الأشكال والأنماط السكنية، مشيرًا إلى الحاجة سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوهًا إلى أن المستهدف حاليًا إنشاء 200 ألف وحدة بواقع 150 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و50 ألفا لمتوسطي الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير جهود الوزارة في مختلف الملفات وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعي الإسكان والمرافق، فضلًا عن مشروعات جارية في المدن الجديدة، في لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأدار اللقاء النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب.
في بداية اللقاء أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته بلقاء ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبديا استعداده التام للإجابة عن استفساراتهم لأنها تمثل نبض الشارع المصري، ومؤكدا أن وزارة الإسكان تعمل وفقا للعديد من المستهدفات والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، ووضع خطة للعمل بكل قطاع وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، والمتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، إلى جانب العمل بملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، فضلًا عن إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
وفي ملف الإسكان، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة جديدة بعنوان بيتك في مصر للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وستتضمن العديد من المميزات المخصصة لهم لتملك سكن لائق بهم في وطنهم.
وأكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على تعظيم دور القطاع الخاص بالمشروعات، حيث يتم العمل بالعديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا في ملف التطوير العقاري ووضع خطط تسويقية لتحقيق المستهدفات، متابعا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المدن الجديدة والتي سيكون بها العديد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أنه تم العمل في عدد من المشروعات بقطاع المرافق من محطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي خصوصاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أنه تم تحقيق نجاح في المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من مختلف المشروعات بها قريبا.
وتناول المهندس شريف الشربيني خلال اللقاء جهود الوزارة في ملف التصالح وتقنين الأوضاع فضلاً عن تحديد إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي وتم وضع آليات لهذا الأمر، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على عدد من الموضوعات في ملف الإسكان المتوسط بشكل جديد بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية.
ودار حوار بين الوزير وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث قدموا بداية الشكر لوزير الإسكان لمتابعته اليومية لملفات الوزارة ومتابعته للمشروعات على الأرض، وتطرقوا للحديث عن طرح مشروعات جديدة للمواطنين بتسهيلات وتيسيرات للخروج من الشريط الضيق ولفك التكدس الموجود في مختلف المحافظات.
وثمن الحضور من نواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود الوزارة في ملف التصالح وملف اشتراطات البناء وملف العشوائيات والأحوزة العمرانية ومبادرة حياه كريمة، والقضاء على العشوائيات، فضلا عن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم والذي سيكون له دور كبير في توفير منتج سياحي جاذب لعدد كبير من السائحين.
واختتم المهندس شريف الشربيني اللقاء بالتأكيد على أن وزارة الإسكان لن تدخر جهدا في تحقيق المستهدفات وتحقيق مصلحة المواطن والدولة المصرية، لتوفير حياة أفضل للمصريين كافة بكل شرائحهم، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" كل أسبوعين للاستماع إلى كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستعرض استعدادات إطلاق مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج
وزير الإسكان يستعرض مع مسئولي شركة سيتي إيدج موقف تسويق الوحدات بالمدن الجديدة
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على الأراضي الصغيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني شريف الشربيني تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان العمل على ألف وحدة فی ملف
إقرأ أيضاً:
أساطير عن الإقتصاد
أساطير عن الإقتصاد:
من الأساطير الشائعة عن الأقتصاد أن راس المال يهرب إلي حيث الأجور المنخفضة. في أفضل الحالات هذه نصف حقيقة. نظرة سريعة إلي تاريخ الصين الحديث، حيث اعظم تجربة تنموية في تاريخ البشرية، تشير إلي انجذاب راس المال الأجنبي إلي الصين مع بداية سياسة الإنفتاح في أواخر سبعينات القرن الماضي.
صحيح أن إنخفاض الأجور كان جاذبا للمستثمرين الأجانب ولكن هذا الإنخفاض لم يكن كافيا لوحده. فقد تعززت الجاذبية بوجود عمالة ماهرة، متعلمة، شديدة الإنضباط، كما عززها وجود بيئة سياسية وقانونية وحوكمية مستقرة تماما وسياسة عامة مدروسة ومتسقة داخليا ومنضبطة في وجود قوانين إستثمار موثوق بها. في غياب هذه العوامل لم ليكن إنخفاض الأجور وحده يعني الكثير، ولا نحتاج للاستدلال بان دولا أخري حول العالم تدنت فيها الأجور ولكنها لم تجذب سوي الذباب.
أضف إلي ذلك أن عصر الأجر المنخفض في الصين قد إنصرم مع ارتفاع متوسطه أكثر من أربعة مرات وما زالت الصين مغطيسا جاذبا للإستثمار نسبة لإرتفاع مهارة العمال والفنيين والمهندسين بأعداد مهولة (سلك سلك قدر ما الله خلق). وقد ذكر مستثمر أمريكي في مجال التكنولوجيا الرفيعة أنه لو أعلن عن وظائف لمهندسين في مدينة أمريكية فان المتقدمين المؤهلين يمكن إستقبالهم في غرفة ولكن لو فتح نفس الفرص في مدينة صينية فان المتقدمين المؤهلين يحتاجون لإستاد لإستقبالهم.
يعزز الجاذبية الإستثمارية وجود بنية تحتية هي الأفضل في العالم في جهات وبمقاييس متعددة من طرق سريعة وقطارات بسرعة الطلقة وموانئ من الدرجة الأولي وسلاسل قيمة مترابطة وجيدة التوزيع وسياسة إقتصادية ممتازة التصميم والتنفيذ. كل هذا يتيح خروج المنتج الصيني من المصنع ليبحر إلي أسواق البيع في الدول الأخري في نفس اليوم وبتكاليف نقل منخفضة بلا معاناة من قيود بيروقراطية أو لوجستية.
كما قلنا سابقا، وكثيرا، فان الماركسيين الصينيين وغيرهم هم أعمق من يفهم الراسمالية، بداية بماركس نفسه، أعظم دارس للرأسمالية معية ادم سميث – سميث الحقيقي وليس النسخة المضروبة منه التي أنتجتها الدعاية الراسمالية .
ما الذي يهم المستثمر ؟
عادةً ما يُطرح في الخطاب العام أن المستثمرين يبحثون فقط عن العمالة الرخيصة، ويتجهون إلى حيث تكون الأجور الأدنى. لكن هذه الفكرة ليست دقيقة تمامًا. فما يهم المستثمر حقًا ليس مستوى الأجور بحد ذاته، بل تكلفة وحدة العمل، أي التكلفة التي تتحملها الشركة لإنتاج كل وحدة من المنتج.
ما هي تكلفة وحدة العمل؟
لتوضيح الفكرة، لنأخذ هذا المثال البسيط:
في الدولة “أ”، يتقاضى العامل 30 دولارًا شهريًا وينتج 30 قميصًا في الشهر.
في الدولة “ب”، يتقاضى العامل 60 دولارًا شهريًا (ضعف الأجر) لكنه ينتج 90 قميصًا (ثلاثة أضعاف الإنتاج).
أين سيستثمر رجل الأعمال الذكي؟
تكلفة وحدة العمل في الدولة “أ” = 30 / 30 = 1 دولار للقميص.
تكلفة وحدة العمل في الدولة “ب” = 60 / 90 = 0.67 دولار للقميص.
النتيجة؟ حتى مع ارتفاع الأجور في الدولة “ب”، فإن إنتاجية العمال الأعلى تجعلها أكثر جذبًا للاستثمار نسبة لإنخفاض تكلفة إنتاج القميص الواحد ما يعني أن الربحية أعلي!
المغزى أن الأجور المنخفضة لا تعني بالضرورة استثمارًا أفضل. وأن انخفاض الأجور لا يكفي لجذب الاستثمار إذا كانت الإنتاجية متدنية. ففي بلد مثل السودان، قد تكون الأجور منخفضة، لكن انخفاض الإنتاجية يجعل تكلفة وحدة العمل مرتفعة، مما يثبّط المستثمرين. بينما في دول أخرى، قد تكون الأجور أعلى، لكن الإنتاجية العالية تحقق تكلفة وحدة عمل أقل، مما يعزز الجاذبية الاستثمارية.
كيف نخفض تكلفة وحدة العمل؟
الحل ليس دائما في خفض الأجور، بل في رفع الإنتاجية من خلال:
التعليم الجيد والتدريب المهني – لأن العمالة الماهرة أكثر إنتاجًا.
تحسين بيئة العمل – عبر القوانين المدروسة والإدارة الفعّالة، والتكنولوجيا، والانضباط.
الاستثمار في البنية التحتية – لتسهيل عمليات الإنتاج والتوزيع.
هذه الإجراءات ليست مجرد “رفاهية اجتماعية”، بل هي استثمار في التنمية الاقتصادية. فالإنتاجية الأعلى تتيح للشركات دفع أجور أفضل مع الحفاظ على القدرة التنافسية، مما يعود بالنفع على العمال والاقتصاد ككل.
الخلاصة: المستثمرون لا يهربون من الأجور المرتفعة، بل يهربون من الإنتاجية المنخفضة أو من مركب الإنتاجية والأجور. لذلك، إذا أراد السودان جذب الاستثمارات، فالحل ليس في إبقاء الأجور متدنية، بل في صناعة عمالة أكثر كفاءة، مما يخفض تكلفة الوحدة المنتَجة ويجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.
لهذا السبب عندما ندعو إلى التعليم المجاني وبرامج التدريب المجانية، فهي ليست مجرد دعوة أخلاقية لإعادة توزيع الموارد وانما هي من صميم التنمية ومحاربة الفقر.
يمكن أن يؤدي التعليم الجيد، النوعي، المدروس والتدريب المتوفر إلى زيادة إنتاجية العمل وبالتالي جعل البلاد جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وتسمح الإنتاجية العالية للشركات بتقديم أجور أعلى مع الحفاظ على قدراتها على المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%