ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مساحة المحميات البرية سجلت ارتفاعًا بنسبة 7.1 % لتبلغ 361 ألف كيلومتر مربع مقارنة بعام 2022 ، لتشكل بذلك 18.1% من إجمالي مساحة المملكة البرية، فيما سجلت المحميات البحرية ارتفاعًا في مساحتها لعام 2023 بنسبة 17.7% لتبلغ 14 ألف كيلومتر مربع مقارنةً بالعام السابق.
وأوضحت الهيئة في نشرة الإحصاءات البيئية لعام 2023 التي أصدرتها اليوم، أن المعدل السنوي لهطول الأمطار سجل ارتفاعًا بـ 152 مليمترًا بنسبة 53.4% عن عام 2022، وسجلت كمية مياه السيول الواردة للسدود لعام 2023 ارتفاعًا بنسبة 164.1% مقارنة بالعام السابق حيث بلغت 1564 مليون متر مكعب.
وكشفت نتائج النشرة ارتفاع حجم المياه المعالجة المعاد استخدامها لعام 2023 بنسبة 13.3% مقارنة بالعام السابق، حيث شكَّلت 25.2% من حجم المياه المعالجة لعام 2023، وبينت النتائج انخفاض كمية النفايات المجمعة بنسبة 4.6%، حيث بلغت 19.8 مليون طن مقارنة بعام 2022.
وأظهرت ارتفاع مساحة المسطحات الخضراء في القطاع البلدي بنسبة 3.2%، وارتفاع مساحة الحدائق والمتنزهات في القطاع البلدي بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2022، كما بلغت مساحة المتنزهات الوطنية 340 مليون متر مربع لعام 2023، وبلغ عدد الأشجار المزروعة بها 2.6 ملايين شجرة.
يذكر أن نشرة الإحصاءات البيئية تمت وفق الإطار العام للإحصاءات البيئية المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة وتعتمد النشرة على مصدرين رئيسين: إحصاءات من الهيئة العامة للإحصاء “التعدادات، والمسوح بالعينة”، وإحصاءات من مصادر السجلات الإدارية منها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة البلديات والإسكان، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للمياه، والمراكز البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ارتفاع ا لعام 2023 بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.