أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية البنك المركزي المصري البنوک المصریة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي مخالفا لتوقعات خبراء المال والاقتصاد عالميا.
واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15.
يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك في الاجتماع الماضي أسعار الفائدة إلى 2.40%، مما يؤكد مواصلة سياسة خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
كما شمل القرار خفض الفائدة على الودائع بمقدار مماثل لتصل إلى 2.00%، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع نهج تيسيري بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.
ومن المرتقب خلال لحظات صدور بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن رؤيته التفصيلية للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة ما يتعلق بمستوى التضخم وتوقعات النمو وموقفه المستقبلي بشأن خفض الفائدة أو تثبيتها. كما ستعقب هذا البيان كلمة مرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي المنتظر، والذي سيحمل إشارات مهمة حول مستقبل خفض الفائدة.
ويُعد قرار خفض الفائدة عاملاً رئيسياً يؤثر على سعر صرف اليورو أمام العملات الأخرى، حيث يترقب المستثمرون التصريحات الرسمية لتحديد ما إذا كان البنك سيواصل مسار التيسير النقدي، أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لتثبيت طويل الأمد للفائدة. ويؤكد المراقبون أن استمرار خفض الفائدة دون توقعات واضحة بالتضخم قد يزيد من الضغوط على اليورو، ويضع صناع السياسة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاًتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي ترفع سعر الذهب العالمي فوق 2500 دولار
الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة