وزير الثقافة يناقش وضع خطة استراتيجية شاملة لفعاليات وأنشطة تراعي متغيرات العصر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماع اللجنة العليا المختصة بإعداد تصور لتعظيم الفائدة والمردود للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنظيم آلية العمل بها، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات الهيئة، بما يسهم في تعزيز دورها التنموي والثقافي على مستوى الأقاليم.
وأكد خلال الاجتماع أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل ذراع الوزارة في الأقاليم، لكنها تواجه تحديات عديدة تعيق أداء دورها بالشكل الأمثل، مضيفا أن هناك حاجة ملحة إلى ترميم وتطوير العديد من قصور الثقافة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تأهيل العاملين بها من خلال دورات تدريبية تخصصية في مجالات الثقافة والفنون الجماهيرية، لضمان تقديم خدمات ثقافية ذات أثر ملموس ومستدام يتماشى مع تطورات العصر.
وأكد وزير الثقافة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق تنمية ثقافية حقيقية ومستدامة، تعزز الهوية الثقافية وتصل إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، منها تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتوفير خدمات ثقافية في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات، كما جرى التأكيد على أهمية التعاون مع المدارس ومراكز الشباب، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لتوسيع نطاق الاستفادة من الأنشطة الثقافية، والعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية لتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى الأنشطة والخدمات الثقافية.
وأوصت اللجنة المشكلة من نخبة من الخبراء والمتخصصين بإجراء حصر شامل لقصور الثقافة التابعة للوزارة التي تحتاج إلى ترميم وتطوير، بالإضافة إلى مراجعة بيوت الثقافة المستأجرة من جهات أخرى لتحديد احتياجاتها.
خطة استراتيجية شاملة للفعالياتودعت إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي متغيرات العصر، وتهدف إلى اكتشاف المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي، وزيادة أعداد المستفيدين.
وأوصت اللجنة بتطوير وحدات إنتاجية للفنون والحرف التراثية داخل قصور الثقافة بما يتماشى مع طبيعة كل منطقة، بهدف تحقيق عائد استثماري يدعم التنمية الثقافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الثقافة الثقافة وزارة الثقافة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إطلاق معايير اعتماد التعليم الفني خطوة استراتيجية
قال محمد جبران، وزير العمل، إن إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني خطوة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في مصر لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني.
جاء ذلك خلال فعالية إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، اليوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأكد وزير العمل تكثيف الجهود في التطوير المهني، من خلال انتشار مراكز تدريب مهني تعمل جميعها في نطاق مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع شركاء العمل في القطاع الخاص.
وأشاد وزير العمل بإنشاء المعايير المصرية لاعتماد التعليم الفني، مؤكدا أنه يعد إطارا وطنيا متكاملا وموحدا لضمان الجودة في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
معايير جودة التعليم الفنيوتمثل معايير الجودة أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر.
وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي: معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
وأنشئت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (اتقان) هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، بموجب القانون رقم 160 لسنة 2022.
وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من خلال وضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج في ثلاث نطاقات رئيسية: التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، التعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.