حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قامت وزارة البيئة بجهود كبيرة للتصدى للتغيرات المناخية على المستويين الوطنى والدولى تلخصت فيما يلى:
حصاد ٢٠٢٤.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين البيئة الصناعية حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال تحسين نوعية المياهالمشاركة في اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، حيث يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية
إطلاق مشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر BTR1/BTR2-NC5 والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
متابعة أنشطة وأعمال وضع وإنشاء نظام المراقبة والرصد والتحقق MRV من خلال التدريب القطاعي.
المشاركة في اجتماعات الهيئات الفرعية ،الدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية.
المشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
مشاركة وزارة البيئة في جلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل.
جارى الإنتهاء من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري.
المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ؛ والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، حيث سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية.
ترأس اللجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.
التنسيق لتعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وإضافة فصل تغير المناخ، حيث يتم التنسيق المستمر مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب والعمل على تعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده.
مشاركة وزيرة البيئة فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا.. وبدء اول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
مشاركة وزيرة البيئة في الدورة ال١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
ترأس وزيرة البيئة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية.
عقد الاجتماع الأول للجنة السياسات البيئية والمناخية بمشاركة عدد من الوزارات المعنية.
مشاركة وزيرة البيئة في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وتشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
مشاركة فعالة لوزيرة البيئة في مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان
استكمالا للدور الريادي لمصر في ملف المناخ عالميا سواء في الشق التمهيدي للمؤتمر أو ضمن الوفد المصري الرسمي المشارك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 ، وخلالها :
- تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، حيث عقدا لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ ، والتقيا مع وفود كل من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا LDC، ومجموعة البيئة العالمية EIG، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة AOSIS، المفاوضين الأفارقة AGN، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي AILAC، الدول النامية ذات التفكير المماثل LMDC، والمجموعة الشاملة UMBRELLA GROUP وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة. وسلما إلى رئاسة المؤتمر نتائج المشاورات لاتخاذ القرار المناسب ضمن اعلان المؤتمر.
-عقدت وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ، ومنهم وزيرة البيئة لدولة الامارات، السيدة امينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) مدير صندوق التكيف، وزيرة الدولة ومبعوث المناخ بوزارة الخارجية الألمانية وممثلة رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئي.
جهود حماية طبقة الأوزون
تنظيم برنامج تدريبي لإحكام الرقابة الداخلية على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال تضمن عدد (4) دورات تدريبية لممثلي جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بالموانئ المختلفة لضمان احكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال تضمن عدد (3) دورات تدريبية للعاملين بموانئ الإسكندرية والسخنة ودمياط.
تنفيذ عدد (22) دورات تدريبية بالمحافظات المختلفة لممثلين وزارة العمل وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية والفنيين العاملين في مجال التبريد والتكييف ؛ للتدريب على التعامل مع وسائط التبريد الحديثة والممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف
رفع كفاءة عدد (8) مراكز تدريب تخصص تبريد وتكييف تابعة لكلاً من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ، ، التدريب المهني بوزارة العمل مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة.
الانتهاء من تجهيز مركز استصلاح واعادة تدوير وسائط التبريد بشركة إيجي كيم .
معاونة جهاز شئون البيئة في تنفيذ برنامج لاستضافة وفد من دولة العراق الشقيقة ضم ممثلين عن ووزارة الصناعة والمعادن العراقية ؛بهدف تبادل الخبرات بين وحدة الاوزون المصرية والمركز الوطني للأوزون بالعراق ؛ لتعزيز التعاون بين البلديين .
الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2024 التى شهدت:
تدشين مبادرة شارك في الحل ؛لتعزيز العمل المناخي والحد من الاثار السلبية لتغير المناخ.
الاعلان عن انشاء أول مركز لتجميع واستصلاح وسائط التبريد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البيئة البيئة اجتماعات مركز التميز الأفريقي للمرونة تغير المناخ الأوزون الأمم المتحدة وزارة البیئة وزیرة البیئة تغیر المناخ البیئة فی
إقرأ أيضاً:
مناقشة برلمانية حول خطط البيئة لمواجهة التغيرات المناخية
استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ:" تُعد قضية التغير المناخي وتداعياتها قضية متسارعة ومتشابكة الأبعاد، تعود إلى سنوات ماضية طويلة ناجمة عن تزايد النشاط البشري الذي يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الأحفورية والتي يخلف استخدامها انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري، والتي بدورها تحبس حرارة الشمس نظرا لتواجدها في الغلاف الجوي للأرض مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض ومن ثم تغير المناخ.
وتابع:" ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل، وبمرور الوقت تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تغيرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة على الأرض".
واستكمل القط:" مع ارتفاع تركيزات غازات الاحتباس الحراري، ترتفع درجة حرارة سطح الأرض وقد كان العقد الماضي الأكثر دفنا على الإطلاق. ومنذ الثمانينيات، كان كل عقد أكثر دفنا من العقد الذي يسبقه. وتشهد جميع مناطق اليابسة تقريبا المزيد من الموجات الحارة، كما أصبحت العواصف المدمرة أكثر حدة وتكرارا، فنتيجة لارتفاع درجات الحرارة وزيادة عمليات البخر يزداد تفاقم هطول الأمطار الغزيرة بشكل مركز والفيضانات، وبالتالي المزيد من العواصف المدمرة التي تتسبب في وفيات وخسائر اقتصادية فادحة تضع المجتمعات في وضع اقتصادي ضعيف".
وأشار القط، إلى أن وتيرة تغير المناخ في حوض البحر المتوسط أسرع من الاتجاهات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن المعدل السنوي الحالي لدرجات الحرارة في البر والبحر في حوض المتوسط أعلى بمقدار 1.5 درجة مئوية مما كان عليه الحال في عصور ما قبل النهضة الصناعية، كما أن الزيادة السنوية في الاتجاه العام لدرجات الحرارة تتجاوز المعدلات العالمية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية المزيد من جهود التخفيف من حدة تغير المناخ.
وطالب القط، الحكومة توضيح سياساتها وخطط التكيف الخاصة بالمناطق الساحلية تجاه تداعيات التغيرات المناخية، إلى جانب تدابير العمل بنظم الإنذار المبكر والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية في المناطق الساحلية.