"إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تواصلت، مساء أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة « إسكوبار الصحراء ».
وعقب الوكيل العام على الدفوعات الشكلية، الذي صرح « أنه لا مانع له في بطلان ما يسمى بـ »الديباجة » التي انتقدها دفاع سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، القياديين السابقين في حزب « الأصالة والمعاصرة »، بشدة، أثناء الدفوعات الشكلية ».
يشار إلى أن « الديباجة » هي ملخص لما تضمنته محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، « يتضح لي أن المحكمة لا تختلف معنا في هذا الموضوع، نظرا لعدم جدوى الديباجة في وسائل الإثبات ».
وأوردت النيابة العامة أن « هيئات الحكم لا تلتفت إلى « الديباجة »، فهي عنوان لباقي أجزاء المحضر، ولا يمكن القول إنها تؤثر على قناعة المحكمة ».
في المقابل، التمس الوكيل العام، سقوط باقي الدفوعات الشكلية، لكونها لا تحترم « تقديم الدفوعات دفعة واحدة ».
وشدد الوكيل العام ضمن تعقيبه، على أن أغلب الدفوعات الشكلية تتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا في حقها.
وأوضح الوكيل العام أن هناك طلبات تم تقديمها في جلستين سابقتين، تكرر الدفع بها حين تقديم الدفوع الشكلية، من قبيل المطالبة بضم الشكايات السبع للمدعو « إسكوبار الصحراء »، ثم طلب يتعلق ببطلان محضر الاستماع لوسام نذير، بعلة عدم قانونيته لكون الضابط الذي تلقى هذا المحضر اعتمد تقنية زووم، وهي الاستماع لشخص عن بعد. هذه الطريقة، حسب الدفاع، غير قانونية لعدم التنصيص عليها ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتابع الوكيل العام « أن الدفوعات الشكلية التي التمسها دفاع المتهمين من قبيل خرق المادة 23 من المسطرة الجنائية، بعلة أن المحضر المنجز في النازلة لم يتم إرفاقه بنسختين متطابقتين للأصل للدفع الآخر، وغيرها من الدفوعات ».
واعتبر الوكيل العام أن هذه الدفوعات الشكلية المثارة سبق وأن صدر قرار المحكمة بشأنها، بحيث أنها شبيهة بالطلبات الأولية التي سبق وأن تقدم بها الدفاع، كما استدل الوكيل العام بقرارين سابقين لمحكمة النقض شبيهين بالنازلة يقعان تحت طائلة سقوط الدفوعات الشكلية.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف إسکوبار الصحراء الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
عبر مركبة معدلة بتقنيات عالية.. ترجمان بـ 120 لغة في مقر النيابة العامة بالمشاعر
البلاد ــ منى
في خطوة نوعية تعكس التقدم في المنظومة العدلية، وتسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الفورية، دشّنت النيابة العامة خلال موسم حج هذا العام مقرها المتنقل، الذي يأتي في إطار تطوير الخدمات القضائية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
ويتكون المقر المتنقل من مركبة معدّلة صُممت خصيصًا لأداء المهام العدلية، حيث تحتوي على ثلاثة مقاعد مخصصة للمحقق وضابط التحقيق والمتهم، ومزودة بتقنيات عالية، تشمل كاميرا توثيق تنقل مجريات الواقعة بدقة، إلى جانب برنامج “ترجمان” الذي يتيح الترجمة الفورية لأقوال المتهمين والشهود من غير الناطقين بالعربية، حيث يدعم أكثر من 120 لغة؛ ما يضمن حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات.
وتنتقل المركبة إلى مسرح الجريمة مباشرةً إذا تطلبت الواقعة ذلك، وتبدأ فورًا في إجراءات التحقيق الميداني، من أخذ أقوال المتهم، وتوجيه الاتهام، وحتى رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ويتميز هذا الإجراء بفاعليته وسرعته، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية من لحظة مباشرة الواقعة إلى صدور الحكم ساعتين كحد أقصى، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل العدلي الميداني. ويُعدّ هذا المقر المتنقل نقلة نوعية في تسريع الفصل في قضايا الحجاج وتحقيق العدالة بكفاءة عالية، دون الإخلال بالإجراءات النظامية؛ ما يعكس حرص النيابة العامة على تسخير التقنية، وتطوير أدوات العمل لتحقيق العدالة الناجزة، وخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الاحترافية والسرعة والدقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!