صربيا: طلاب جامعيون يضربون للنضال بشأن القانون والعدالة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بلجراد "أ ب": نظم طلاب الجامعات المضربون في صربيا مسيرة، اليوم، خارج مكتب المدعي العام للمطالبة بالعدالة، فيما يتعلق بانهيار مظلة خرسانية، أسفر عن وفاة 15 شخصا بشمال البلاد الشهرالماضي.
وترك أكثر من ألف طالب رسائل، بشكل رمزي، على باب مكتب المدعي العام، يخطرون فيها المدعي العام زاجوركا دولوفاتش أن "الطلاب يتوقعون منك أن تناضل من أجل تطبيق القانون وتحقيق العدالة، دون استغلال سياسي أو فساد".
وفي وقت لاحق، رد مكتب دولوفاتش ببيان يدعو فيه وفدا من الطلاب للقائه.
وحوصرت الجامعات في صربيا على مدار أسابيع في إطار حركة أوسع تطالب بالمساءلة بشأن المأساة التي وقعت في الأول من نوفمبر في مدينة نوفي ساد عندما انهار جسم خرساني ضخم في محطة السكة الحديد على الأشخاص أسفله.
وألقى الكثيرون في صربيا باللائمة في حادث الانهيار على الفساد المتفشي، والإهمال فيما يتعلق بأعمال تجديد المبنى، وهو بين عدد من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها شركات حكومية من الصين.
وألقى ممثلو الادعاء القبض على 13 شخصا بشأن مأساة نوفي ساد بما في ذلك وزير حكومية الذي أسفر الإفراج عنه لاحقا في زيادة التشكك الشعبي بشأن نزاهة التحقيق.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.