انتهاكات "فظيعة".. اتهامات أممية لكوريا الشمالية بتطوير أسلحتها على حساب الشعب
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اتهم مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية، بارتكاب انتهاكات "فظيعة" لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية. وبطلب الولايات المتحدة تم عقد الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
ونددت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد في بيان مشترك بـ"انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صواريخ بالستية".
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عبر كلمة بالفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة كوريا الديمقراطية الشعبية". وأضاف "الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري، وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد، ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة".
ودعا المجلس شابا "يمثل المجتمع المدني" فر من كوريا الشمالية ولجأت أسرته إلى كوريا الجنوبية.
وندد الشاب إيلهيوك كيم بـ"العزلة" و"العقوبات" التي يتعرض لها سكان كوريا الشمالية، واستغلال "دماء وعرق" الشعب من أجل "حياة القادة المترفة، مضيفا "لكن الحكومة لا تهتم، فهي تهتم فقط بالحفاظ على سلطتها من خلال تطوير أسلحة نووية ونشر دعايتها لتبرير أفعالها". وتفاعلت توماس جرينفيلد مع تصريحات إيلهيوك قائلة إن "انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي سردتها للتو فظيعة لدرجة تفوق التصور".
واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن "السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية". وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها ثلاث مرات عام 2017.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كوريا الشمالية انتهاكات حقوق الانسان کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .