" الشرع" يضم مقاتلي الفصائل المسلحة للجيش السوري
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإدارة المؤقتة في سوريا في بيان لها، إن عددا من الفصائل المسلحة وافقت على حل مجموعاتها والعمل تحت إشراف وزارة الدفاع السورية في الحكومة الجديدة.
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين الفصائل والزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع، رئيس هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما سريعا أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم يذكر البيان الحكومي- المكون من سطر واحد- الفصائل التي شاركت في الاجتماع، حيث خاضت العديد من جماعات المعارضة المسلحة معارك ضد جيش الأسد والميليشيات المتحالفة معه خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا، بما في ذلك تلك المتحالفة مع هيئة تحرير الشام، وأخرى تعمل بشكل جماعي باسم الجيش الوطني السوري، وجماعات في جنوب سوريا.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن قيادي كبير في الجيش السوري إن "بعض الفصائل التقت مع أحمد الشرع وأكدت استعدادها للعمل ضمن وزارة الدفاع".
وأضاف القيادي أن "الجيش الوطني السوري لم يعقد اجتماعا رسميا مع الشرع حتى الآن، وأن المجموعات التي التقته لا تمثل الجميع".
وأضاف أن "أغلب الفصائل التقت بالشرع وهناك خوف لدى البقية لأن تشكيل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لم يعتمد على ضباط من جيش الأسد، ولم يتم تكليف جميع الضباط المنشقين بأية مهمة، بل اعتمدت على المقربين من الشرع".
وقال رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة محمد البشير الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع ستتم إعادة هيكلتها باستخدام الفصائل السابقة والضباط الذين انشقوا عن جيش الأسد، وعينت الحكومة يوم السبت مرهف أبو قصرة، وهو شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام لعب دورًا مهمًا في الحملة العسكرية التي أطاحت بالأسد، وزيرًا للدفاع.
وقال أحمد الشرع، إن جميع الأسلحة في البلاد، بما في ذلك تلك التي بحوزة القوات التي يقودها الأكراد، ستخضع لسيطرة الدولة.
وقال الشرع إن "الفصائل المسلحة في سوريا ستبدأ في إعلان حل نفسها والانضمام إلى الجيش"، مضيفًا: "لن نسمح مطلقا بوجود أسلحة في البلاد خارج سيطرة الدولة، سواء من الفصائل الثورية أو الفصائل الموجودة في منطقة قوات سوريا الديمقراطية"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تدعمها الولايات المتحدة.
وأضاف "إننا نعمل على حماية الطوائف والأقليات من أي اعتداءات تحدث بينها" ومن "جهات خارجية" تستغل الوضع "لإثارة الفتنة الطائفية"، وقال: "سوريا بلد للجميع ويمكننا أن نتعايش معاً".
يأتي ذلك في الوقت الذي دارت فيه رحى معارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات تابعة لتركيا في عدة مناطق كان أبرزها ريف حماة ومدينة تل أبيض وتل تدمر وريف حلب ومنبج وجسر قره قوزاق وسد تشرين وريف دير الزور الشرقي، في ظل استمرار التعزيزات العسكرية للطرفين المتحاربين، كما استقدمت قوات التحالف الدولي تعزيزات عسكرية في منطقة دير الزور لمساندتها في القتال الدائر هناك.
يضاف إلى ذلك تظاهر مئات السوريين في شوارع العاصمة دمشق احتجاجا على إحراق شجرة عيد الميلاد في مدينة حماة وسط سوريا على يد متطرفين إسلاميين في اليوم السابق.
تجمع المتظاهرون بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن مخاوفهم عشية عيد الميلاد، حيث حمل بعض المتظاهرين صلبانًا خشبية بينما لوح آخرون بعلم "سوريا الحرة" الذي تبنته الإدارة الجديدة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتجاج الجيش السوري الحكومة المؤقتة الحكومة الجديدة الجيش الوطني السوري الرئيس بشار الأسد الدفاع السورية الحملة العسكرية المعارضة المسلحة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي أقدم عليها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء عزلة غافرة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟