"حماية المستهلك" يكشف تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال إسلام الجزار، المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز أطلق تطبيق حماية المستهلك على الهواتف الذكية، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.
وأضاف المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن الهدف من التطبيق هو إتاحة كافة خدمات الجهاز للجمهور رقميا، كما يمكن من خلاله تقديم الشكاوي في أي وقت.
وتابع المستشار الإعلامي لجهاز حماية المستهلك: "التطبيق تم إطلاقه في مطلع الأسبوع الحالي، ويمكن للمواطنين التعامل معه الآن، مشددا على أن التطبيق يحتوي على كافة الخدمات.
وأوضح أن التطبيق يضم أيضا معرفة فروع الجهاز في كافة المحافظات، واستدعاءات السلع والمنتجات، بالإضافة إلى إصدار بعض التحذيرات الخاصة بالسلع المخالفة.
حذر جهاز حماية المستهلك جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة، والحفاظ على بيانات المعاملات البنكية أثناء عملية الشراء، وذلك تحت شعار «خليك فى الأمان وحافظ على بياناتك».
وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم والابتعاد عن التسوق من مواقع غير آمنة، والتى يتم من خلالها اختراق الخصوصية والبيانات الشخصية، مع توضيح آليات التواصل مع الجهاز فى حالة وجود شكوى أو بلاغات فى هذا الشأن.
وشددت الدكتورة عزة حامد – أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك، على التسوق عبر مواقع آمنة، للمحافظة على البيانات الشخصية وأرقام البطاقات الائتمانية، المستخدمة فى الشراء، مع ضرورة توافر بيانات التاجر والمنتج والتأكد من صحتها والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات.
وأشارت إلى أنه فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتى تصل لمليونى جنيه.
فيما أوضح إبراهيم السجينى «رئيس جهاز حماية المستهلك»، ضرورة تعامل المستهلكين مع مواقع آمنة داخل مصر وقراءة الشروط والأحكام وخاصة شروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع بعناية.
مضيفًا أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامى ولجنة حماية المستهلك تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعى، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء فى التحقيق فى الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وناشد «السجينى» المواطنين ضرورة عدم اختيار الدفع المسبق للمنصات المجهولة وغير المعتمدة والتى ليس لها كيان تجارى على أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات.
كما يحذر الجهاز جموع المستهلكين، بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المصرح لها بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك الهواتف الذكية تطبيق حماية المستهلك السلع بوابة الوفد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
جهاز الأمن الداخلي يكشف تفاصيل توقيف «عبد المنعم المريمي»
أصدر جهاز الأمن الداخلي بياناً تفصيلياً بشأن واقعة الاستدلال مع المواطن “عبد المنعم رجب المريمي”، الذي توفي لاحقاً بعد تسليمه إلى النيابة العامة، مقدماً تعازيه إلى أسرته، ومؤكداً التزامه بالشفافية وتوضيح الحقائق في ظل ما وصفه بتداول “شائعات مغرضة” تهدف إلى تشويه الجهاز وضرب الخصوم السياسيين.
وقال البيان إن الجهاز اقتاد المواطن “عبد المنعم رجب المريمي” بناءً على تحريات وصفها بالجدية والشاملة، تتعلق بوقائع وتصرفات مادية مجرّمة صدرت عنه، تم حصرها وتوثيقها في محضر جمع استدلالات رسمي افتُتح أواخر شهر مايو 2025، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الجهاز السرية لا تسمح بنشر تفاصيل تلك الوقائع.
وأوضح أن الاستدلال مع المريمي تم بعد إخطار مكتب النائب العام، وفق خطة منهجية تستند إلى تحريات مؤكدة وأدلة مادية، لافتاً إلى أن توقيفه تم بعد ذلك بموجب المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أودع في غرفة التوقيف، وتلقى معاملة “كريمة” تحترم النظم القانونية والشريعة الإسلامية، إلى حين إحالته إلى النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن صباح يوم الخميس 3 يوليو 2025، تم نقل الموقوف إلى مكتب النائب العام تحت حراسة مشددة، وسُلّم محضر جمع الاستدلالات إلى المكتب المذكور عند الساعة الثامنة صباحاً، ليتحول الاختصاص القانوني من الجهاز إلى النيابة منذ لحظة تسليم الأوراق وتأخر استلام الموقوف.
وبحسب البيان، لم يُطلب الموقوف من قبل وكيل النيابة إلا عند الساعة 15:30 عصراً، حيث تسلّمه أفراد وحدة الضبط بمكتب النائب العام في حالة صحية ونفسية “ممتازة”، وتم تسليم نموذج استلام رسمي من قبل مندوب الجهاز.
وفي الساعة 17:50، باشر وكيل النيابة التحقيق مع الموقوف، وبعد مرور أكثر من ساعة، خرج موظف من ديوان النائب العام وأبلغ عناصر الأمن الداخلي بتمديد توقيف الموقوف لستة أيام، وأنه سيُحتجز في مركز توقيف يتبع مكتب النائب العام، وهو ما دفع أفراد الجهاز إلى الانصراف احتراماً للاختصاص القانوني.
وشدد البيان على أن مسؤولية الجهاز القانونية انتهت فور استلام الموقوف من قبل مكتب النائب العام، وأن سلامته كانت أولوية قصوى للعناصر الأمنية خلال فترة الاحتجاز والنقل، نافياً أي علاقة للجهاز بما حدث لاحقاً داخل أروقة النيابة العامة.
وأكد البيان نفي الجهاز “نفياً قاطعاً” لتعرض الموقوف لأي نوع من التعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي، مشيراً إلى أن وكيل النيابة ما كان ليباشر التحقيق مع الموقوف لو كانت حالته غير سليمة.
كما رفض الجهاز بشدة محاولات تحميله أي مسؤولية عن ملابسات أو تطورات لاحقة لتسليم الموقوف، خاصة في ظل “تضارب الأنباء المتواردة”، ووجّه دعوة إلى وسائل الإعلام والمواطنين بضرورة تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء التفسيرات غير المستندة إلى أدلة.
وأضاف البيان أن الجهاز يحتفظ بكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات التي اتخذها، وتؤيد قانونية الاستدلال والإحالة إلى النيابة العامة.
وفي ختام بيانه، جدد جهاز الأمن الداخلي التزامه الكامل بسيادة القانون واحترام كرامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أنه ينأى بنفسه عن التجاذبات والمناكفات السياسية التي تشهدها البلاد، وأن أبوابه مفتوحة أمام الجهات الرسمية القضائية والحقوقية للاطلاع على غرف الاحتجاز وسجلات الموقوفين وعدد القضايا قيد العمل، مشدداً على أنه سيظل “صمام أمان” لحماية الوطن والمواطن، وسيضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الدولة.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة