القانونية النيابية:جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة الحكومة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 10:00 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على تعديل سن التقاعد وجعله 63 عاما، عازية ذلك الى أن الامر بحاجة الى دراسة كونه يتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي في حديث صحفي، إن “أعضاء البرلمان يعتزمون تعديل سن التقاعد وجعله من 60 عاما الى 63 عاما”، لافتاً الى أن “الحكومة سحبت مسودة تعديل قانون التقاعد من أجل تعديله وارساله الى البرلمان لإقراره”.
وأضاف إن “جعل سن التقاعد 63 عاما متوقف على موافقة حكومية لكون ان الامر يحتاج الى دراسة ويتعلق بميزانيات الدولة وما توفره من رواتب للموظفين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
زنقة20 | الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن حكومته نجحت في تحويل الوعود الانتخابية لسنة 2021 إلى منجزات ملموسة، مشدداً على أن “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، وذلك خلال كلمته، اليوم السبت، بمدينة الناظور، في إطار المحطة الحادية عشرة من جولة “مسار الإنجازات”.
وأوضح أخنوش أن جهة الشرق شكلت محطة أساسية خلال الجولة الوطنية لتقديم البرنامج الانتخابي سنة 2021، مبرزاً أن الحكومة التزمت منذ البداية بإصلاح منظومة التعليم باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد أن 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إرساء مسار جديد لتكوين الأساتذة يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا، يجمع بين التكوين الأساسي والتأهيل المهني والتدريب.
وأضاف أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بالعالم القروي، من خلال بناء 474 مدرسة جديدة، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، فضلاً عن الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54 في المائة، وتعزيز خدمات الإطعام المدرسي، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف التمدرس.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن تعميم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعاً يستفيد منه جميع المغاربة، مبرزاً أن الدولة تتكفل بانخراطات نحو 4 ملايين أسرة غير قادرة على الأداء. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم شهرياً، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى الاقتصادي، استحضر أخنوش معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال سنة 2024، مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع استثمارات المقاولات بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2023. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس انتعاشاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش الأسر وخلق فرص الشغل.
وأكد أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة، معتبراً أن الحكومة، رغم ما تحقق، ما تزال واعية بحجم التحديات المطروحة، ومستمرة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة “جاءت لتشتغل لا لتتحدث”، مؤكداً أن عملها مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية، وأن المشروع الاجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك يشكل البوصلة الأساسية لمختلف السياسات العمومية، بهدف بناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة