عصر جديد في قطاع العقارات والمركبات في تركيا: وزارة التجارة تُعلن عن قوانين جديدة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية عن إدخال إلزامية التحقق من الهوية والتفويض للمستخدمين على منصات الإعلانات الخاصة بالعقارات والمركبات. وفقًا لذلك، سيتم التحقق من هويات أصحاب الإعلانات وتطبيق نظام التفويض عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS).
تم تفعيل هذا النظام بهدف تعزيز أمان الإعلانات، حيث يشمل التحقق من الهوية والسلطة المقررة للأشخاص المصرح لهم بنشر الإعلانات على المنصات الإلكترونية.
تفاصيل التحديث الجديد:
في بيان صادر عن الوزارة، تابعه موقع تركيا الان٬ تم توضيح أن هذه الخطوة جزء من تغييرات في اللوائح تم تنفيذها في 31 أغسطس 2023، بهدف مكافحة الإعلانات المزيفة، والتشويش الإعلاني، والزيادة غير المبررة في الأسعار، وحماية المستهلكين من الوقوع في مواقف ضارة.
إلزامية التحقق من الهوية والتفويض:
ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، بدأ تطبيق التحقق من الهوية على الأشخاص الراغبين في نشر الإعلانات على منصات الإعلانات. يتم منع المستخدمين الذين لا يتم التحقق من هويتهم من نشر الإعلانات.
في المرحلة الثانية من EİDS، سيتم بدء تطبيق التحقق من التفويض اعتبارًا من 1 يناير 2025 بالنسبة لإعلانات العقارات المؤجرة. في المستقبل، سيشمل هذا النظام أيضًا إعلانات بيع العقارات والمركبات.
اقرأ أيضاحملة تذاكر رخيصة من بيغاسوس.. الأسعار تبدأ من 9 يورو
الخميس 26 ديسمبر 2024بفضل نظام التحقق من التفويض، سيتمكن فقط مالكو العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، أو الشركات العقارية أو الوكالات المعتمدة من نشر الإعلانات.
مراقبة صارمة على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التحقق من الهویة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دولية
توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في وقت مبكر اليوم الثلاثاء للحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط على مدى أشهر مارستها شركات ودول، منها قطر والولايات المتحدة.
ومن شأن هذه التغييرات أن تضعف قواعد استدامة الشركات بالنسبة لغالبية كبيرة من الشركات المشمولة حاليا بهذه المتطلبات، وتأتي استجابة لانتقادات بعض الصناعات بأن الإجراءات التنظيمية الأوروبية الصارمة تعرقل القدرة التنافسية مع المنافسين الأجانب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع وسط توقعات خفض الفائدة الأميركية والنفط يستقرlist 2 of 2الذهب يتراجع قبل قرار الفائدة الأميركي والنفط يرتفعend of listوقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الدانماركية ماري بيير في بيان: "هذه خطوة مهمة نحو هدفنا المشترك المتمثل في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لمساعدة شركاتنا على النمو والابتكار".
وذكر يورجن واربورن وهو نائب سويدي ينتمي ليمين الوسط أن الاتفاق كان حلا وسطا ممتازا.
وضغطت الولايات المتحدة وقطر على بروكسل لتقليص قانون العناية الواجبة، وحذرت من أن هذه القواعد قد تؤدي إلى تعطيل تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا.
وكانت قطر والولايات المتحدة الأميركية أكدتا للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن المشروع في صيغته الأولية "يحمل مخاطر كبيرة أمام القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وعلى موثوقيتها، ويشكل تهديدا وجوديا لنمو الاقتصاد الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ومرونته وقدرته التنافسية".
ودعت قطر والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك بسرعة لمعالجة هذه المخاوف المشروعة، إما عن طريق إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية بالكامل أو إزالة أحكامه الأكثر ضررا اقتصاديا.
وأثار الضغط ردود فعل نشطاء البيئة وبعض المستثمرين والحكومات، بما في ذلك حكومة إسبانيا، التي حثت بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.
يلزم توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقارير الاستدامة الشركات بالإفصاح عن تفاصيل تأثيرها البيئي والاجتماعي، وذلك لتعزيز الشفافية أمام المستثمرين والمستهلكين.
إعلانواتفق المفاوضون في الاتحاد الأوروبي على أن مثل هذه التقارير لن تنطبق إلا على الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف ويتجاوز صافي مبيعاتها السنوية 450 مليون يورو (523.85 مليون دولار).
أما بالنسبة للشركات من غير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ الحد الأدنى لإعداد تقارير الاستدامة 450 مليون يورو (524 مليون دولار) من المبيعات داخل الاتحاد.
ويقصر الاتفاق توجيه العناية الواجبة بالاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي لتشمل فقط أكبر الشركات في التكتل، والتي لديها أكثر من 5 آلاف موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.5 مليار يورو (1.74 مليار دولار).
وستغطي القواعد نفسها الشركات من غير الدول الأعضاء بالاتحاد التي يتجاوز حجم مبيعاتها فيه هذا المستوى.
وأسقط الاتحاد الأوروبي بندا يلزم الشركات بتبني خطط تحول مناخي بموجب التوجيه.
ويجب أن يمنح كل من البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد موافقة رسمية على التغييرات قبل أن تتحول إلى قانون. وعادة ما تكون هذه الخطوة إجراء شكليا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش