الإصلاح والنهضة يثمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك تعليقًا على اللقاء الأخير لرئيس الوزراء مع نخبة من المستثمرين واصفًا اللقاء بـ "الخطوة الإيجابية" نحو وضع أسس واضحة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عبد العزيز، في بيان صحفي له، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه، يُظهر إدراكًا عميقًا بأهمية قطاع الصادرات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي مشيدًا بتخصيص موازنة أكبر للبرنامج وربط الصرف بالسنة التصديرية نفسها، ما يعزز الثقة لدى المصدرين. وفي الوقت ذاته، أوصى عبد العزيز بضرورة تسريع إجراءات التنفيذ ومراعاة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لضمان تحقيق العوائد المستهدفة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما أثنى هشام على التوجه الحكومي لطرح إدارة المطارات والبنية التحتية للقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النهج يمثل خطوة جريئة نحو تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية وضع إطار تنظيمي يضمن الشفافية والكفاءة في هذه الشراكات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأعرب عبد العزيز عن تقديره لاهتمام الحكومة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشاد بمبادرات الحكومة لتحفيز الاستثمار في تلك القطاعات، مثل توفير الأراضي المزودة بالبنية التحتية اللازمة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة.
كما أوصى عبد العزيز بالعمل على تعزيز التكامل بين هذه القطاعات وزيادة الاستثمارات التكنولوجية فيها، لتسريع وتيرة النمو وخلق المزيد من فرص العمل، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعم بكل قوة الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد، ويدعو إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بروح المسئولية والشراكة.
وشدد على أهمية استمرار الحوار لتذليل العقبات وإيجاد حلول مبتكرة تسهم في خلق مناخ استثماري جاذب يدعم تطلعات الشعب المصري لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الاستثمار هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة الدكتور مصطفى مدبولي المزيد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسئولين، كما شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام، لافتا إلى أن هناك بالفعل مؤشرات إيجابية عديدة في الوقت الراهن، ولذا فالحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية؛ بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم الإنتاج والتصدير في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات؛ بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال هذه المرحلة، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة للدولة المصرية، وبما يحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهناك توجيهات من سيادته بضرورة العمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساهمته بعدة قطاعات؛ ويأتي التأمين الصحي الشامل على رأس هذه الملفات، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بجانب ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، علاوة على القطاعات الرئيسية التي أكدت الحكومة أنها تضعها في مقدمة أجندتها، وهي الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على اتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، دعما وتشجيعا للقطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة في العديد من القطاعات والمجالات التي تمثل أولوية للدولة خلال هذه المرحلة، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع السياحة، وما تستهدفه الحكومة في هذا الصدد من الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة، لافتا إلى ضرورة العمل على اتاحة المحفزات التي تسهم في تحقيق هذا المستهدف.
وفى ذات السياق، انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن قطاع الطاقة، وكيفية الوصول إلى المستهدفات، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتاحة المحفزات التي تضمن تحقيق ذلك.
وتابع رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية العمل على رفع معدلات الصادرات ومضاعفاتها في الفترة القادمة، في العديد من القطاعات والمجالات التي تتمتع مصر بفرص واعدة فيها، ومن ذلك قطاع الصناعات الدوائية، وغيرها من الصناعات الواعدة، منوهاً كذلك إلى أهمية العمل على زيادة عدد المحافظات التي تتمتع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن مختلف هذه المستهدفات تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، وتسعي جاهدة لتنفيذها، لافتا إلى ضرورة اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمؤسسات القطاع الخاص لزيادة حجم استثماراته في العديد من هذه القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية حالياً تسجل العديد من النتائج الإيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود تحقيق النمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة أن نستمر في بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ما تحقق من في هذه الملفات، والعمل على مضاعفة هذه المعدلات والنتائج الإيجابية خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليا بالتوازي، وذلك سواء ما يتعلق بتخفيض الدين، أو تحسين جودة الحياة للمواطنين والخدمات المختلفة، مؤكداً أن مختلف هذه الملفات يعود أثرها الإيجابي على المواطن المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الاستمرار في تنفيذ وتطبيق الإجراءات والخطوات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة البيئة والمناخ المحفز للعديد من القطاعات والمجالات، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذه القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية العمل على التفعيل والتطبيق لمختلف أحكام ومواد قانون الاستثمار بشكل أوسع، وما يحتوي عليه من تيسيرات ومحفزات للمستثمرين، هذا إلى جانب العمل على تفعيل الحزم التحفيزية التي اقرتها الدولة للعديد من القطاعات، وخاصة التي تأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، والعمل على تطبيق ما تتضمنه هذه الحزم من إعفاءات وتيسيرات مختلفة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة، وخاصة ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية، ومن ذلك ما تتضمنه السردية الوطنية، سعياً لتحقيق المستهدفات المرجوة في العديد من القطاعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، الإشارة إلى أهمية الاستمرار في بذل الجهود المتعلقة بجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، وذلك بما يسهم في التوسع في أعمال الاستكشاف والاستخراج، وما هو ما ينعكس بدوره على حجم الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، والعمل على زيادة حجم مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المزيد من مشروعات التوسع العمراني، الذي يستهدف ربط العمران بخطط الدولة التنموية المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء الحضور ما يتم من جهود في قطاعات ومجالات عمل وزاراتهم المختلفة، بهدف دفع العمل وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة تسهم في زيادة وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية