سداد 37 مليار دولار.. إنجازات اقتصادية مصرية في 2024 (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كشف سمير صبحي، المحلل السياسي، حصاد الاقتصاد المصري في 2024، مشيرا إلى أن أبرز الأحداث في 2024 الزيارات الدولية المتكررة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير وأحمد دياب مُقدمي برنامج «صباح البلد» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أن زيارات الرئيس السيسي تعكس مدى الرؤية المستقبلية لخلق تعاون وتقريب وجهات النظر بين مصر والدول الاخرى.
وتابع قائلا: الخبر إن مصر قامت بسداد 37.8 مليارات دولار من ديونها في عام 2024، وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة بنسبة 4% العام 2024.
الاقتصاد المصريواختتم المحلل السياسي قائلا: في عام 2025 معناها الاقتصاد المصري سينتعش وسيكون على الطريق الصحيح، خصوصا في ظل الأحداث الخارجية التي فرضت نفسها على الساحة من حروب وصراعات وخلافه.
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، رحب بالاتفاق الذي تم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوي الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بين الجانبين، الأمر الذي يؤكد حرص الحكومة علي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي من آثار الضغوط الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية التي عانت منها المنطقة علي مدار العام الماضي، والتي أدات إلى إنخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وقال "محسب '، إن صندوق النقد الدولى، توقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ العام المالى المقبل 2025 – 2026 ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالى 2026 – 2027، وهو ما يعنى الفرق بين إيرادات الموازنة العامة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون، لافتا إلى أن الصندوق أثني علي إجراءات الإصلاح الضريبي التي أتخذتها الحكومة، وأن هناك إجراءات أخرى تم الاتفاق عليها من بينها رفع نسبة الضرائب على الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب، وهو ما يعني زيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري بوابة الوفد الوفد السيسي مصر الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش خطط تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الثلاثاء، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المختصين بالوزارة؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة للرغبة المبداة بشأن "تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في سلطنة عمان"، والتي تهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. جاء ذلك في إطار الاجتماع الثاني عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2025-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وفي بداية اللقاء، قدم سعادة الوكيل عرضًا مرئيًا تناول اتجاهات وتحديات الاقتصاد العالمي، وأداء الاقتصاد العماني بما فيه نمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، وأبرز جهود وزارة الاقتصاد في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، وأبرز تحديات الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أبرز مرتكزات تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار في سلطنة عمان والتي تتمثل في تحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة بالإضافة إلى وجود وسائل تمويل مرنة وميسرة تواكب المستجدات العالمية وتلبي الاحتياجات الاستثمارية، إلى جانب تقديم حوافز ومبادرات حكومية تسهل وتشجع الاستثمار.
وناقش اللقاء عدة محاور أبرزها: الخطط والاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال العمانية وتعزيز التنافسية خلال الخطة الخمسية العاشرة، وأبرز المبادرات والمشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان.
وتناول اللقاء كذلك أحدث الإحصائيات والبيانات والمعلومات حول تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية مقارنة بدول الخليج العربية ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهود الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل تنافسية عالميًا.
كما جرت مناقشات حول دور المكتب الوطني للتنافسية في تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم إنجازاته، إلى جانب دوره في تذليل التحديات الاقتصادية واقتراح الحلول للارتقاء ببيئة الأعمال العُمانية.
وناقش اللقاء كذلك أبرز التحديات، والمعالجات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العُمانية تنافسية وجاذبة عالميًا، ومرئيات الوزارة حول قانون "استثمار رأس المال الأجنبي بعد تطبيقه.