شاهد: لحظات رعب وهروب جماعي في مطار صنعاء أثناء القصف الإسرائيلي (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
مطار صنعاء الدولي (وكالات)
شهد مطار صنعاء الدولي، قلب العاصمة اليمنية، مشهداً مأساوياً مؤثراً، حيث وثقت كاميرات المراقبة لحظة هروب عشوائي للمسافرين والموظفين في خضم غارات جوية إسرائيلية شنتها قوات الاحتلال على المطار.
اقرأ أيضاً إجراء سعودي مفاجئ قد يؤثر على سعر الصرف في اليمن 26 ديسمبر، 2024 الكشف عن مصير وفد أممي تواجد في مطار صنعاء أثناء القصف الإسرائيلي 26 ديسمبر، 2024
فيديو يرصد الرعب:
انتشر مقطع فيديو مؤثر على نطاق واسع يظهر لحظة الهلع والفزع التي أصابت الركاب والموظفين في المطار.
أهداف الغارات الإسرائيلية:
استهدفت الغارات الإسرائيلية بشكل مباشر البنية التحتية الحيوية في مطار صنعاء، حيث تم تدمير برج المراقبة والمدرج الرئيسي، مما أدى إلى شل حركة الملاحة الجوية وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين. كما شملت الغارات ميناء الحديدة ومحطات توليد الطاقة، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من أزمة إنسانية حادة.
تداعيات الهجوم:
خسائر في الأرواح والممتلكات: أسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، مما زاد من الأوضاع الإنسانية المأساوية في اليمن.
تهديد للسلم والأمن: يمثل هذا الهجوم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد السلم والأمن في المنطقة.
تعميق الأزمة الإنسانية: أدى هذا الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
رسالة عالمية:
يشكل هذا الهجوم رسالة واضحة للعالم أجمع بأن إسرائيل تمارس سياسة عدوانية ضد الشعب اليمني، وأنها لا تحترم أي قوانين دولية أو حقوق إنسان. كما يدعو هذا الهجوم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على اليمن، وحماية المدنيين الأبرياء.
pic.twitter.com/JIo6827caH
— منوعات إكس (@AmlShihata) December 26, 2024
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الحوثي اليمن صنعاء مطار صنعاء هذا الهجوم مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري