بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مشروع القانون الخاص بالإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي قبل المصادقة عليه، مشددا أن هذا القانون كان مطلبا في المملكة منذ أول دستور في 1962.
وأضاف بايتاس خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخمس، أن الحكومة والفاعلين النقابيين وصلو إلى ضرورة إصدار هذا النص.
وسجل بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تمت باستفاضة وعمق في مجلس المستشارين، بالنظر إلى أهمية هذا القانون الذي يؤطر حقا دستوريا، وأضاف بأن الأمر تكرر في مجلس النواب.
وأكد بايتاس، أن أي تعديلات ستتم في البرلمان على مشروع القانون ستعود به إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، ما يعني أن هناك مجالا كبيرا للنقاش حول هذا المشروع قبل إصداره.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.