دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
دبي - الخليج
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غسل أموال فی المملکة المتحدة غسل الأموال ملیون درهم غسل أموال جرائم غسل فی دبی
إقرأ أيضاً:
التمثيل التجاري ينجح في جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة 38 مليون دولار للقنطرة غرب
نجح المكتب التجاري المصري في إسطنبول، بالتنسيق مع إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري بالقاهرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في استقطاب استثمارات صناعية جديدة من شركتين تركيتين رائدتين في قطاع المنسوجات.
وأسفرت جهود التمثيل التجاري عن توقيع عقدين لتأسيس مشروعين صناعيين في منطقة القنطرة غرب، أولهما لشركة ULUSOY Tekstil لإنشاء مصنع لإنتاج الغزول وخيوط الحياكة بأنواعها على مساحة 35 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 18 مليون دولار، يوفر نحو 1000 فرصة عمل. أما المشروع الثاني، فتنفذه شركة UR-SA للمنسوجات الصناعية والتغليف البلاستيكي على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات 20 مليون دولار ويوفر 1000 فرصة عمل إضافية.
وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من السيد محمد أولسوي رئيس شركة ULUSOY Tekstil، والسيد أوجور بويوكارديس رئيس شركة UR-SA، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس الثقة المتنامية من المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري.
ويعد التوقيع على المشروعين ثمرة للتنسيق المؤسسي بين جهات الدولة المختلفة، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين التمثيل التجاري والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون للاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى المناطق الصناعية الحيوية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن