السوداني: علاقتنا مع أميركا استراتيجية ولن نعبث بأمن سوريا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
27 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن نظام بشار الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكريا، موضحا في حديث تلفزيوني أن ماهر الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام.
وبسؤال: “هناك مخاوف من عبور السلاح او الفصائل المسلحة باتجاه سوريا؟”، قال السوداني “لن يكون لهذه المخاوف أي أثر ونعمل على استقرار ودعم سوريا”.
ولفت الى أن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في شؤون سوريا قائلا “ولن نكون جزءا في العبث بأمنها”.. “والظروف هي التي ستحدد إمكانية إجراء زيارة خاصة لسوريا”.
كما أكد على احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة.
وقال رئيس وزراء العراق : “أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن.. “وأي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب”.
وفي السياق، أوضح رئيس الوزراء السوداني أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تهدف لتوسيع ساحة الصراع.. مشددا على أن “العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب .. “ونمتلك قرار الحرب والسلم”.
كما أكد رفض بلاده لحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في غزة ولبنان.
وفي الشأن الدااخلي قال السوداني إن “حصر السلاح بيد الدولة جزء من البرنامج الحكومي ونعمل مع القوى السياسية على تنفيذه”. وتابع قائلا: “نعمل على مسار واضح وحوار وطني مسؤول لحصر السلاح بيد الدولة”.
وقال السوداني: “سنتخلص من الضغوط الإيرانية الأميركية عندما يتخلص الآخرون من فوبيا طهران وواشنطن” وأضاف: “علاقتنا مع أميركا استراتيجية وشراكة واضحة.. وأميركا قادت التحالف الدولي ضد الإرهاب وانتصرنا على داعش بدعم الأشقاء والأصدقاء”.
واضاف السوداني “تجمعنا علاقات مؤسساتية مع واشنطن وهناك تطابق في وجهات النظر..وأجرينا حوارا مهنيا مع التحالف الدولي قيم قدرات داعش والقوات الأمنية”.
ولفت الى أنه تم التوصل ” إلى دراسة منهجية حول إنهاء وجود التحالف الدولي وفق جدول زمني محدد”، مشيرا الى أن “لا زيادة في عديد قوات التحالف الدولي بالعراق وما يشاع غير صحيح”
ولفت السوداني الى أن “الكل تابع تأثيرات التوترات في المنطقة على العالم بالمرحلة السابقة”.
وقال السوداني: “علاقتنا مع المملكة العربية السعودية إيجابية وهناك تطابق بوجهات النظر.. وزيارتنا الأخيرة إلى المملكة ناقشت الأوضاع في سوريا وعدم التدخل بشأنها الداخلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التحالف الدولی الى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:العراق يمر بأزمة مالية حادة بسبب سياسة السوداني الفاشلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، اليوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية “حقيقية” ونسبة عجز “غير مسبوقة” مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار.وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة “لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها”، مردفا بالقول إن “الإيرادات غير كافية حتى للرواتب”.وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: “ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين”. كما لفت المالكي الى أن “︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم”، بحسب تعبيره.وتابع بالقول إن “︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن “︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار”. ومضى بالقول إنه “︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة “بغداد اجمل المرحلة الثانية” خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات”.ونوه المالكي الى أن “هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع”، مضيفا أن “كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل”. ︎واعتبر أن “إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي”.والمالكي أشار إلى أن “︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري”.وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية”.