هل يتم اعتقال المدانين في ملف كازينو السعدي بعد رفض الطعون ؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يترقب الرأي العام تنفيذ أحكام الإدانة الصادرة في حق المتهمين في تبديد أموال عمومية في الملف المعروف إعلاميا بـ”كازينو السعدي” بمراكش، الذي عمر لسنوات في المحاكم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش قد أصدرت في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 حكمها النهائي في في قضية “كازينو السعدي” الذي توبع فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين بالمدينة الحمراء.
وقضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في القضية التي عرفت بـ”كازينو السعدي”، ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وقضت بإدانة كل من عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه.
وقضت في حق كل من “م،ن” و”ع،م” و”م،ح” بثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة.
وقضت في حق “ح،م” و”ع،ع”، و”ع،ه” و”ع،ع” بثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
و”ع، غ” بسنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: غرفة الجنایات کازینو السعدی أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش