دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى سعادته على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسل الأموال الإمارات دبي فی المملکة المتحدة غسل الأموال ملیون درهم غسل أموال جرائم غسل فی دبی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 37.3 مليون دولار.. قوة الفضاء الأمريكية تطور البنية التحتية للاتصال بالخارج
في إطار جهودها المستمرة لتأمين اتصالات عسكرية موثوقة ومقاومة للتشويش، أعلنت قوة الفضاء الأمريكية عن منح خمسة عقود جديدة ضمن برنامج الاتصالات التكتيكية المحمية (PTS)، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 37.3 مليون دولار، تأتي هذه العقود كجزء من مبادرة أوسع نطاقاً تُقدّر بـ 4 مليارات دولار تهدف إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات الفضائية للقوات الأمريكية.
تُعد هذه العقود دفعة كبيرة نحو تحقيق هدف البرنامج الأساسي، وهو ضمان اتصالات غير منقطعة وآمنة للمقاتلين الأمريكيين في ساحات المعارك، لا سيما في بيئات يُحتمل فيها التعرض للتشويش أو الهجمات السيبرانية.
شركات استراتيجيةفازت بهذه العقود خمس شركات، وهي:
بوينج (Boeing)نورثروب جرومان (Northrop Grumman)فياسات (Viasat)إنتلسات (Intelsat)، بالتعاون مع شركة K2 Space الناشئةأسترانيس (Astranis)، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو ومدعومة برؤوس أموال استثماريةستتولى هذه الشركات تصميم وتطوير نماذج أولية لأقمار صناعية تتمتع بقدرات عالية على مقاومة التشويش، لتلائم الاستخدامات التكتيكية الحساسة.
جدول زمني وتحول في منهجية العملسوف تستكمل التصميمات الأولية بحلول يناير 2026، ليتم بعد ذلك اختيار التصميم الأفضل لتطوير أول قمر صناعي فعلي، والذي يُخطط لإطلاقه في عام 2028، كما يُنتظر أن يتم منح عقود إنتاج إضافية في نفس العام لتوسيع البرنامج.
هذا الجدول الزمني السريع يعكس تحولاً جذريًا في منهجية الاستحواذ الفضائي العسكرية، فبدلاً من اتباع دورات تطوير طويلة ومكلفة، تسعى قوة الفضاء للاستفادة من السرعة والابتكار في القطاع التجاري، من خلال إشراك عدة جهات في مراحل التصميم الأولية، مما يُحفّز التنافس ويُعزز جودة الحلول المقدمة.
نقلة نوعية في الاتصالات العسكريةقال كورديل دي لا بينا الابن، المدير التنفيذي للبرنامج، في بيان صحفي: (إن التعاقد ضمن برنامج PTS-G يُمثل نقلة نوعية في كيفية حصول قوة الفضاء على قدرات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للمقاتلين. ودمج التصميمات التجارية الأساسية مع المتطلبات العسكرية يُسهم في تسريع العمليات وتحسين كفاءة الأداء، مما يعزز قدرة القوة على مواجهة التهديدات المستقبلية).
الابتكار والتعاون بين القطاعين: مستقبل الدفاع الفضائيتعكس هذه الخطوة رؤية جديدة لقوة الفضاء الأمريكية تقوم على التعاون الوثيق مع الشركات الناشئة والتجارية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، فبدلاً من الاعتماد الحصري على مقدمي الخدمات التقليديين، تتجه القوة للاستفادة من الحلول المبتكرة والسريعة التطور القادمة من القطاع الخاص، مما يُعزز من قدراتها الاستراتيجية في بيئة فضائية متغيرة وسريعة التحديات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام