تسعيـرة المولدات الخاصة في شهر كانون الاول 2024 صدرت.. إطلعوا عليها
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر كانون الاول هو التالي:
29.738 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x29.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 29.738 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
32.712 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:
- قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.712 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 32.712 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
ولفتت الوزارة، الى أن "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الاول البالغ 1.370.383. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد".
وذكرت أنها "هي تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل".
وأوضحت أن "هذه التسعيرة صدرت بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
ودعت أصحاب المولّدات الى "الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة".
كما أعلنت أنها "أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر كانون الاول 2024 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة"، موضحةً أنه "بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة".
وشددت على ضرورة "عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1 -ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2 - رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العالمي للمرافق: تقنيات التحلية المتقدمة تفتح الآفاق لأمن مائي مستدام
أكد خبراء في قطاع المياه، أن الفجوة المتزايدة بين الطلب على المياه والموارد المتاحة تستدعي اعتماد نهج شامل يركّز على تقليص الاستهلاك، مشيرين إلى أن التطورات التقنية في مجال تحلية المياه، لاسيما من خلال دمج تقنيات الطاقة الكهروضوئية، أسهمت بشكل كبير في خفض تكاليف التحلية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، بعنوان "القيادة العالمية: تعزيز أجندة التحلية نحو أمن مائي مستدام"، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والمتخصصين، من بينهم أدري بولس الرئيس التنفيذي لشركة ديسوليناتور، وجوني عبيد نائب رئيس شركة فيوليا لتقنيات المياه، ودوسون كيم الرئيس التنفيذي لشركة ميديسون إنرجي، وسوميت ثاكور المدير العالمي لقطاعات المياه والمدن والنفايات والاقتصاد الدائري في مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وخوليو دي لا روزا الرئيس التنفيذي لتطوير قطاع المياه في شركة أكسيونا، والمهندس نبيل الجهني نائب رئيس إدارة العقود في الشركة السعودية لشراكات المياه "SWPCS".
وقال المهندس نبيل الجهني، إن الشركة السعودية لشراكات المياه، تمكنت خلال أول عقد من تأسيسها من تنفيذ ثلاث محطات تحلية بقدرة إنتاجية إجمالية بلغت ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وتدير حالياً أكثر من تسعة مشاريع تنتج نحو أربعة ملايين متر مكعب يومياً، إلى جانب مشاريع إضافية في طور الإنشاء.
وأضاف أن المملكة أحرزت تقدماً ملموساً في خفض كثافة استهلاك الطاقة في عمليات التحلية، حيث انتقلت من التحلية الحرارية، التي كانت تستهلك 16 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، إلى تقنيات أكثر كفاءة باستهلاك لا يتجاوز 3 كيلوواط/ساعة، بينما سجل أحد المشاريع الحديثة استهلاكاً منخفضاً بلغ 2.5 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب.
وأوضح أنه من الإنجازات الاستراتيجية دمج الطاقة الشمسية بنسبة 20% ضمن العمليات، بإجمالي قدرة إنتاجية وصلت إلى 60 ميغاواط، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول نحو الاستدامة.
وشدد على أن تمكين الابتكار يتطلب نموذجاً مالياً شاملاً يقوم على شراكات فاعلة بين المؤسسات التمويلية والجهات العامة والخاصة، بما يضمن التوسع في استخدام مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والانبعاثات.
كما ناقشت الجلسة العلاقة التكاملية بين الطاقة الشمسية والمياه، مشيرة إلى أن إحدى دول المنطقة تعمل حالياً على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1 جيجا واط تعمل على مدار الساعة باستخدام البطاريات، الأمر الذي من شأنه إحداث تحول جذري في قطاع التحلية، من خلال تمكين المحطات من التوسع في الحقول الشمسية لتوفير المياه على مدار اليوم.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى أهمية استكشاف مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الحرارية الجوفية، لدعم تقنيات التحلية سواء الحرارية أو بالأغشية.
وتناولت الجلسة التحسينات التقنية التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي، بما في ذلك خفض استهلاك الطاقة من 4 إلى أقل من 3 كيلوواط/ساعة لكل متر مكعب، والاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية خلال النهار في بعض المحطات في سلطنة عُمان. وتم تقليل استخدام المواد الكيميائية ودمج أنظمة رقمية لمراقبة أداء الأغشية.
وفي عرض متقدم، استعرض المشاركون حلاً لامركزياً لتحلية المياه لا يعتمد على الوقود الأحفوري ويحقق صافي انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحراري، معتمداً على الطاقة الشمسية أو غيرها من المصادر المتجددة، وتتميز هذه المنصة بعدم استخدامها للأغشية أو المواد الكيميائية، كما لا تنتج محلولاً مركزاً، بل تهدف إلى تحقيق صفر تفريغ سائل، بما يتيح استخراج المعادن وإعادة استخدامها.
وتطرق المتحدثون إلى الإمكانات الاقتصادية الكامنة في محلول التحلية المركز، الذي كان يُعد سابقاً من المخلفات السامة، مؤكدين أن تقنية الكربنة المعدنية باستخدام محلول التحلية المركز تتيح استخلاص المغنيسيوم واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكن الحصول من كل طن من المحلول على 13 كغم من كربونات المغنيسيوم، واحتجاز 6 كغم من ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعد تطبيقاً عملياً لمفهوم الاقتصاد الدائري، عبر تمكين الصناعات من الاستفادة المالية من معالجة المحلول واستخراج المعادن والطاقة دون أعباء إضافية.
المصدر: وام