منظومة جديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.. خطوة حاسمة لمكافحة التهريب
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرقابة على السوق المحلية ومكافحة تهريب الهواتف المحمولة، تم إطلاق منظومة جديدة تهدف إلى تسجيل الأجهزة المحمولة عند دخولها البلاد.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من التهرب الجمركي وضمان تحصيل الرسوم المستحقة على الهواتف المستوردة، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني يتيح للمسافرين تسجيل أجهزتهم الشخصية عند الوصول إلى المنافذ الجمركية.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه في التقرير التالي، كل التفاصيل المتعلقة ب المنظومة الجديدة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنا.
تعتمد المنظومة على تسجيل الهواتف المحمولة عبر تطبيق إلكتروني يتيح للمسافرين القادمين إلى مصر إدخال بيانات أجهزتهم الشخصية بمجرد وصولهم إلى المنافذ الجمركية.
تهدف هذه الخطوة إلى الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة، التي تُقدّر بنحو 95% من إجمالي الأجهزة الواردة إلى مصر، والتي تؤثر سلبًا على موارد الدولة والاقتصاد المحلي.
1-تعزيز الإيرادات الجمركية:ضمان تحصيل الرسوم المستحقة على الواردات بطريقة شفافة ومنظمة.
2-حماية السوق المحلية:منع دخول الأجهزة المهربة التي تفتقر إلى الضمان الرسمي والجودة المطلوبة.
3-تحقيق المنافسة العادلة:توفير بيئة تنافسية صحية بين المستوردين والموزعين المحليين.
الهواتف المحمولة غير المسجلة ستتلقى إشعارات تطلب من أصحابها دفع الرسوم الجمركية خلال مدة أقصاها 90 يومًا.
في حال عدم الامتثال، سيتم وقف تشغيل الجهاز داخل مصر، بما يضمن تطبيق القوانين بشكل صارم.
اقرأ أيضاً«أوبو» تطلق هاتف Find X8 Ultra في 2025.. تعرف على مواصفاته
عرض لا يُفوت.. خصم يصل إلى 43% على هاتف Galaxy S23 Ultra
اتصالات هاتفية لوزير الخارجية مع نظرائه من الإمارات والأردن والعراق والجزائر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أهداف المنظومة تهریب الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث جهود تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية".
وفي إطار نتائج زيارته مؤخراً لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، أكد وزير الري - خلال الاجتماع - استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين من مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد الوزير أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.