مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارًا لتعزيز دعم الاستقرار في الصومال
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يفوّض تشكيل "البعثة الإفريقية لدعم الاستقرار في الصومال" (أوسوم) كخليفة للبعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (أتميس).
وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان - أن جيمس كاريُوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعلن عن القرار خلال جلسة المجلس في نيويورك اليوم /الجمعة/.
وأشاد كاريُوكي بالدور المحوري الذي لعبته البعثات السابقة في تحقيق الأمن والاستقرار بالصومال، وخصّ بالذكر التضحيات الكبيرة التي قدمها أفرادها، الذين فقد بعضهم أرواحهم أثناء أداء واجبهم.
وأوضح أن القرار يهدف إلى دعم الصومال في مكافحة "حركة الشباب" وتعزيز جهود الاستقرار، إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية. كما يُمهّد القرار الطريق لتغيير كبير في تمويل المهمة بحلول مايو 2025، وفقًا لإطار عمل سبق اعتماده بقرار رقم 2719.
وأشار إلى أن العام الجديد سيشهد استمرارية متابعة المجلس للوضع في الصومال، بما يشمل تجديد نظام العقوبات ضد "حركة الشباب" خلال فبراير، وتقديم التقارير الأولى عن بعثتي أوسوم والأمم المتحدة خلال مارس، وإجراء مراجعة استراتيجية لدعم الأمم المتحدة للصومال بحلول أبريل المقبل.
وأكد السفير البريطاني أن هذا القرار جاء ثمرة مفاوضات مكثفة بروح من التعاون بين أعضاء المجلس، ما يعكس التزامًا جماعيًا بدعم الصومال لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الأمن الصومال الحكومة البريطانية الاستقرار فی الصومال
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يبحث مع “تيتيه” خطة البعثة الأممية لدعم العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية
الوطن | متابعات
التقى رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأحد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “هانا تيته” التي قدمت إحاطة حول خطة البعثة لدعم العملية السياسية في البلاد.
واستعرضت المبعوثة تفاصيل الخطة الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية، بما يسهم في إنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري متين، يمهد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول واسع.
وأكد الجانبان على أهمية حشد الدعم المحلي من مختلف القوى الوطنية، والدعم الدولي من الشركاء الإقليميين والدوليين، لتهيئة بيئة توافقية مستقرة تسمح بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أجواء آمنة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الحكومة بدعم أي مسار حواري يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوسيع المشاركة الوطنية، مؤكدًا أن استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات يمثلان ضمانة أساسية لنجاح أي اتفاق سياسي.
الوسوماتفاق سياسي تعزيز الاستقرار ليبيا
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل