مصدر نيابي:الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين بسبب الفساد والفشل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 28 دجنبر 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، عن تقديم ثمانية طلبات لاستجواب وزراء ورؤساء هيئات مستقلة، خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان، وفيما بين أن بعضها حصل على موافقة رئاسة البرلمان، أكد نائب أن هذا الملف عاد للواجهة بعد أن ألغى رئيس مجلس الوزراء فكرة التعديل الوزاري.
وقال مصدر نيابي، إن “هناك ثمانية طلبات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات مستقلة، قدمت بشكل رسمي من اعضاء مجلس النواب”.وأضاف أن “طلبات الاستجواب التي قدمت تشمل كلا من: وزراء الكهرباء والاتصالات، والنفط، والنقل، والتجارة، والتربية، وهيئة الاستثمار، وهيئة الإعلام والاتصالات”.وتابع أن “بعض الطلبات حصلت على موافقة رئيس البرلمان ونائبه، وبعضها الآخر قيد الدراسة من اللجان المعنية”، مبينا أنه “بعد انتهاء إجراءات الاستجواب القانونية، سيتم إبلاغ الوزير أو المستجوب عبر كتاب رسمي بتحديد موعد الاستجواب، مرفق بالاسئلة التي تطرح عليه في الجلسة”.يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تسنم منصبه، بعد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، بقيادة الإطار التنسيقي، وقد ضمت كابينته وزراء ينتمون للكتل السياسية المختلفة، وبعضهم قادة لكتل سياسية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني: ضبط عدد من أجهزة ومعدات “ستارلينك” التي تستخدم لأغراض تجسسية
الثورة نت /..
كشف مصدر بجهاز الأمن والمخابرات، عن ضبط عدد من أجهزة ومعدات أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” خلال الأيام الماضية، تم تهريبها إلى المحافظات الحرة لاستخدامها في أغراض تجسسية واستخباراتية لصالح أطراف وجهات أجنبية معادية.
وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حكومة الخونة المنافقين في عدن قامت بترخيص أجهزة أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” المضبوطة في انتهاك صريح لسيادة الجمهورية اليمنية، كما قامت بتوفيرها عبر نقاط بيع في المحافظات المحتلة والسعي لتهريبها للمحافظات الحرة خدمة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية وأنشطتهم المعادية التي تستهدف اليمن في وقت يخوض فيه معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” ضد العدو الإسرائيلي.
وحذر المصدر الأمني من خطورة استخدام هذه الأجهزة الممنوعة، والمستخدمة في الأنشطة التجسسية من قبل العدو.
ودعا كل من يمتلك هذه الأجهزة الممنوعة إلى سرعة تسليمها لجهاز الأمن والمخابرات قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم؛ كون امتلاكها يعتبر جريمة تخابر يعاقب عليها القانون.
وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.