اقتصاد الإمارات| قطاع الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الإمارات، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
ويوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، وسيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات الصناعات الوطنية قطاع الصناعة المزيد والتکنولوجیا المتقدمة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی الصناعی فی ملیار درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
كليفلاند كلينك يجري أول جراحة استئصال خلوي بالروبوت في الإمارات لعلاج ورم نادر
حقق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، إنجازًا طبيًا نوعيًا بإجراء أول جراحة في الدولة للاستئصال الخلوي باستخدام الروبوت إلى جانب العلاج الكيميائي بفرط الحرارة داخل الصفاق لعلاج ورم نادر في الزائدة الدودية.
ويجسد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الطبي والرعاية المتقدمة.
وخضعت للجراحة مريضة "48 عامًا" حيث تم خلال الإجراء إزالة عدد من الأعضاء الداخلية لمنع انتشار الورم في التجويف البطني.
وقاد الفريق الطبي الدكتور ياسر أكمل أخصائي جراحة الأورام بمعهد أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين وذلك ضمن فريق متعدد التخصصات.
ويُعد هذا الورم المخاطي في الزائدة من الحالات النادرة التي تصيب أقل من 1% من مرضى الأورام، وتم اكتشافه بالصدفة أثناء إجراء جراحة لإزالة الزائدة الدودية، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة هلامية في تجويف البطن أكدت لاحقًا وجود ورم مخاطي منخفض الدرجة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا.
أخبار ذات صلةوبسبب طبيعة الورم المتقدمة قرر الأطباء إجراء عملية استئصال خلوي باستخدام الروبوت تلاها علاج كيميائي حراري داخل الصفاق بدرجة حرارة تصل إلى 42 مئوية لمدة 90 دقيقة، في خطوة تهدف إلى القضاء على أي خلايا سرطانية متبقية.
وأسهم استخدام الروبوت في تقليل حجم الشقوق الجراحية، وخفف الألم، وسرّع وتيرة تعافي المريضة التي خرجت من المستشفى بعد خمسة أيام فقط، مقارنةً بفترة تصل إلى أسبوعين في الجراحات التقليدية.
وأكد الدكتور جورج باسكال هبر الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن الجراحة تمثل خطوة رائدة في مجال الجراحات الروبوتية، مضيفًا أن المستشفى سيواصل توسيع نطاق الابتكار الجراحي بأدنى حدود التدخل لتحسين جودة حياة المرضى والمخرجات العلاجية.
من جهته أوضح الدكتور ياسر أكمل أن الجراحة شكّلت مزيجًا بين التقنيات المتقدمة والنهج العلاجي السريع، مشيرًا إلى أن هذه تاحالة تُعد مثالًا على نجاح التدخل المبكر في إنقاذ الحياة والحد من انتشار السرطان.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة