اقتصاد الإمارات| قطاع الصناعة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الإمارات، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
ويوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، وسيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المستدامة اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد الامارات الصناعات الوطنية قطاع الصناعة المزيد والتکنولوجیا المتقدمة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی الصناعی فی ملیار درهم على مستوى
إقرأ أيضاً:
4.3 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة إمستيل، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بقيمة 4.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وحققت المجموعة أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من 2025، مدفوعةً بالزخم المستمر في قطاع الإنشاءات داخل الدولة والحضور القوي للمجموعة في السوق المحلي، حيث سجلت مبيعات منتجات الصلب الجاهزة نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.616 ألف طن، نتيجة ارتفاع الطلب والاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية، مما أتاح تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية تلبي احتياجات العملاء بكفاءة أكبر، كما ارتفعت مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 21% على أساس سنوي، لتبلغ 1.613 ألف طن.
وبلغت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 540 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 6%، مع هامش ربح بلغ 12.6% مقارنة بـ 12.8% في الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 188 مليون درهم، مقارنة بـ 174 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي.
وتمكنت «إمستيل» من التخفيف من أثر تراجع الأسعار من خلال تحسين تكاليف الإنتاج خلال الربع الثاني، ورفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية، وتنفيذ مبادرات مستمرة لتعزيز كفاءة العمليات، كما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 188 مليون درهم، مقارنة بـ 174 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وساهمت شركة «حديد الإمارات» التابعة للمجموعة بإيرادات بلغت 3.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 449 مليون درهم.
أخبار ذات صلةوحققت وحدة أعمال إنتاج الأسمنت إيرادات قدرها 428 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي بلغ 21%، كما سجّلت أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 91 مليون درهم. ويُدرج قطاع الأنابيب والأصول الأخرى ضمن فئة الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، ما يعكس استمرار المجموعة في تنفيذ استراتيجية التخارج من بعض الأنشطة غير الأساسية، إذ ساهم هذا القطاع بإيرادات بلغت 90 مليون درهم خلال هذه الفترة.
واعتباراً من 30 يونيو 2025، حافظت المجموعة على صافي نقدي قوي بلغ 372 مليون درهم، مقارنة بـ 337 مليون درهم في نهاية عام 2024، وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% مقارنةً بالربع نفسه من عام 2024.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، إن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 تعكس مرونة المجموعة وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، مشير إلى أن نمو الإيرادات بنسبة 9% وقوة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يجسد نجاح استراتيجية «إمستيل» التي تركز على الكفاءة التشغيلية. وأشار إلى إطلاق إطار التمويل الأخضر، والشراكة الاستراتيجية مع شركة 'ماغسورت'، التي تمثلان محطتين مهمتين ضمن مساعي المجموعة لبناء منظومة إنتاج أكثر كفاءة واستدامة في قطاعي الحديد والأسمنت، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام «إمستيل» بتبني حلول مبتكرة تعزز تنافسيتها واستجابتها لمتطلبات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة