أستاذ عبري: الشعب الإسرائيلي يرى أن النصر الحقيقي هو إعادة المحتجزين والأسرى
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يكرر ما قام به في مايو الماضي، كان الصفقة متاحة منذ مايو الماضي، وكانت هناك خطوط عامة محوها، عن مفاتيخ لتبادل المحتجزين والأسرى، واستئناف للدفاعة الثامنة بعد نجاح مصر في إطلاق سراح 7 دفعات بالمعونة القطرية والتوثيق الأمريكي.
تابع «فؤاد» خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بنيامين نتنياهو عرقل هذا الأمر في مايو الماضي، ويحاول في هذه الفترة يحاول تكرار ذات الأمر ويضع شروط جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الألاعيب يعلمها المواطن الإسرائيلي، والرأي العام في إسرائيل لا يثق في نتنياهو الذي تراوح بين 20 لـ30 % حتى لو زعم بأنه حقق نصره، أو حقق نشاطًا تلفزيونيًا استعراضيًا بضربة في لبنان أو سوريا.
أوضح «استاذ العبري الحديث»، أن الشعب الإسرائيلي يرى أن النصر الحقيقي هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى أحياء وليس أموات، هذا أمر يتعلق بأسس قيام إسرائيل تقوم على حذف مزاعمها على قيمة الفرد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء إعادة المحتجزين أستاذ العبري المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ سياسة: التجويع الممنهج سلاح تستخدمه إسرائيل لإخضاع المدنيين
في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الدولية عن استخدام التجويع كأداة حرب، تتكشف أبعاد جديدة لصورة الصراع، حيث لم تعد المساعدات الإنسانية مجرد وسيلة للنجدة والإغاثة، بل تحولت إلى ورقة ضغط تستخدم في إدارة الأزمة.
وفي هذا السياق، حذرت الدكتورة رنا أبو عمرة، الخبيرة في الشؤون الإنسانية، من خطورة التحول المنهجي في التعامل مع العمل الإغاثي، معتبرة أن الحرمان المتعمد من المساعدات أصبح أحد أبرز أسلحة القتال غير التقليدية، التي تمارسها القوة المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
الحرمان الممنهج أداة قتال على الساحة الإنسانية للحربأشارت الدكتورة رنا أبوعمرة أستاذة السياسة إلى أن المساعدات الإنسانية تحولت إلى إحدى أوراق إدامة الصراع وإدارته بدلاً من كونها واحدة من أهم أوراق التهدئة والحل والتسوية.
وفي حديثها أوضحت أن سياسة الحرمان الممنهج أصبحت أداة حرب وقتال من قبل القوة المحتلة التي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تتحمل القوى الكبرى مسؤولية مباشرة من خلال الامتناع عن ممارسة ضغوط جدية وفعالة على القوة المحتلة لإنهاء هذا الوضع غير الانساني وتأمين وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها، فضلاً عن مسؤوليتها في انهاء سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوة الاحتلال منذ بداية الحرب ضد الشعب الفلسطيني، حتى بات تبني منهج دولي لفصل العمل الانساني عن ديناميات الصراع خاصة في تلك الحالات التي يكون فيها المدنيين في قلب الصراع أمراً حيوياً، لتظل الأولوية المقدمة هي التعامل الايجابي مع البعد الانساني للصراع بشكل مُلح وعاجل عوضاً عن التصعيد المبني على تحجيم العمل الانساني على المديين القصير والمتوسط سواء بمنع ادخال المساعدات او عرقلة الجهود الداعمة لايجاد حلول جدية.
أضافت أن ما تشهده الساحة الانسانية للحرب هو خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على حيادية وضرورة الاستجابة للاحتياجات العاجلة للسكان المدنيين دون تمييز، كون تقليص العمليات الانسانية والاغاثية أو تسييسها يُسهم في ترسيخ واقع التجويع القسري، مالم يتم التعامل مع الوضع في اطار مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للعمل الإنساني ودوره الأصيل-بمعزل عن التجاذبات العسكرية - كأداة للحماية والنجدة وليس كأداة تصعيد بما لايفقد الشعوب ثقتها في النظام الإنساني العالمي ككل، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حدود حدود النظام الدولي الراهن في الاستجابة للأزمات الإنسانية وجدوى الآليات الدولية القائمة في حماية المدنيين في وقت الحرب.