برلماني: تحركات الحكومة تعيد لصناعة الغزل رواجها وتفتح آفاقا جديدة لفرص العمل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها زيارة رئيس الوزراء لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد تطويرها ورفع كفاءتها، موضحا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وأن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة يهدف إلى تعزيز دور مصر لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الغزل والنسيج في الشرق الأوسط.
ولفت الخشن في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يكشف مدى ما يقدمه قطاع الأعمال العام للصناعة الوطنية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أعمال تأهيل ورفع كفاءة المصانع التاريخية في المحلة الكبرى، بعد إعادة تشغيل الماكينات التي كانت متوقفة لفترات طويلة، من المتوقع أن يُسهم في تحسين إنتاجية المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، وفتح آفاق فرص عمل جديدة ويعيد صناعة الغزل والنسيج لسابق بهاءها.
وتابع النائب أن إنشاء محطة الكهرباء الجديدة لتلبية احتياجات المصانع الحديثة من الطاقة الكهربائية في المحلة الكبرى يكشف عن الارادة الوطنية للارتقاء بصناعة الغزل والنسيج والدفع بها للأمام.
واختتم النائب احمد الخشن، أن تفقد مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى بعد رفع كفاءتها، يتزامن مع خطوات وطنية أخرى لرفع وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية وازالة كافة التحديات أمامها. بهدف إحداث نقلة في الاقتصاد والصادرات الوطنية للخارج.
حياة خطاب :الدوله حريصة على عودة القلاع الصناعية الكبري
كما اكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التي تمت بها، تؤكد عزم الدولة وجديتها على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة أن المحلة الكبرى تعد قلاع الصناعية الكبرى عبر التاريخ
وهي قلعة صناعة الغزل والنسيج
وقالت النائبة في بيان لها اليوم السبت ان التحركات التي تقوم بها الدولة منها اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واعادة تصنيع السيارات المصرية تعكس ان الدولة تسعى الى استعادة قوة القلاع الصناعية وعودتها مرة اخرى وذلك ضمن استراتيجية دعم الصناعة المصرية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري وتصنيع المنتجات محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد واستعادة مكانة وسمعة المنسوجات المصرية والقطن المصري عالميا حيث يعد قطاع المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية في مصر
واضافت خطاب أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، منها التهريب والاعتماد على الاستيراد ولذلك اعدت الدولة استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بداية من الاهتمام بزراعة القطن، بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالإضافة إلى تطوير المحالج لتعمل وفق أحدث التكنولوجيات في عملية حليج الأقطان والاعتماد على احدث تكنولوجيا التصنيع والميكنة في صناعة الغزل والنسيج وتطوير المصانع
وشددت حياة خطاب ان الدولة المصرية تسعى من خلال برنامج الحكومة والاستراتيجية الوطنية 2030 الى مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة وتطويرها ومن ذلك اضافة مليون ونصف فدان الى الرقعة الزراعية وتحسين جودة انتاج الفدان مما يساعد على الأمن الغذائي المصري لان الزراعة والصناعة هي عماد اي اقتصاد في العالم
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المحلة الكبرى الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج المزيد صناعة الغزل والنسیج فی المحلة الکبرى
إقرأ أيضاً:
برلماني: إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين مصر وصربيا
استعرض محمد سليمان رئيس اللجنة الإقتصادية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من هيئات مكتبي الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
وقال سليمان ، إنه ووفقا لتقرير اللجنة فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وفقاً لثلاث قوائم.
وكشف التقرير عن أن القائمة الأولي تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تضمان سلع يتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
ويتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق علي ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
ونصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.