روسيا: لم نتلق أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد العسكرية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بأن روسيا ستضطر إلى التخلي عن الوقف الاختياري لنشر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في المستقبل القريب.
وأضاف أن هذه الخطوة ستكون ضرورية في ظل التطورات الراهنة في السياسة الدولية.
كما أشار لافروف إلى أن مسألة الحفاظ على القواعد الروسية في سوريا وشروط عملها قد تصبح موضوعًا للحوار مع السلطات السورية الجديدة.
ولفت إلى أن تغيير السلطة في سوريا وكذلك الوضع القائم على الأرض قد يؤديان إلى تعديلات في السياسة العسكرية الروسية في المنطقة.
وبخصوص الاتفاقات المتعلقة بالقواعد الروسية في سوريا، أكد لافروف أن روسيا لم تتلق أي طلبات من دمشق لمراجعة هذه الاتفاقات.
وقال إن موسكو ليست على علم بأي نية لدى السلطات السورية لمراجعة المعاهدات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية.
وفيما يخص الوضع في أوكرانيا، أشار لافروف إلى أن كييف والغرب يسعيان إلى وقف إطلاق النار بهدف الحصول على فترة راحة لتقوية إمكانيات القوات المسلحة الأوكرانية.
ورغم ذلك، شدد الوزير الروسي على استعداد روسيا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا، ولكنه أكد ضرورة أن تأخذ المفاوضات في الاعتبار "الوضع الحقيقي" على الأرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سوريا وروسيا القواعد الروسية في سوريا السلطات السورية الجديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة