يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير  اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).

 

ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 


الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية


وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.

 

وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية مناقشة مواد مشروع القانون مجلس النواب الجلسة العامة الإجراءات الجنائية الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس

عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.

جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.

وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .

كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.

وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.

طباعة شارك مجلس النواب المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • لجنة الإدارة والعدل تابعت دراسة اقتراح قانون بعد ورود ملاحظات من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل
  • حقوق النواب: الهجوم الإيراني على قطر تجاوز خطير يتطلب موقفًا دوليًا حاسمًا
  • ائتلاف حقوقي يضم 23 جمعية يعلن احتجاجه على تعديلات مشروع المسطرة الجنائية
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • الشيوخ يفض دور الانعقاد الخامس.. مناقشة 40 مشروع قانون.. و93 طلب مناقشة
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات