رئيس مجلس النواب ووزير العدل بالحكومة الليبية يبحثان مطالب موظفي القضاء
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أقويدر، وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود المدير، سبل تلبية مطالب موظفي القطاع القضائي وتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وناقش الاجتماع تقديم مقترح قانون ينظم العمل بمركز الخبرة القضائية والبحوث وحق اعوان القضاء في الالتحاق بالهيئات القضائية.
وكان وزير العدل التقى سابقاً بحراك موظفي القضاء واستمع إلى مطالبهم التي تضمنت ضرورة تعديل الرواتب، تحسين الأوضاع الوظيفية، وتوفير تأمين صحي شامل للموظفين وأسرهم.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية هذه المطالب، معبراً عن حرص الوزارة على الاستجابة لتطلعات الموظفين.
كما أوضح أن هذه القضايا تم طرحها بشكل رسمي على رئيس مجلس النواب، الذي وعد بدعم الجهود المبذولة لتحقيقها.
ومن المتوقع أن يشهد القريب العاجل خطوات عملية لتنفيذ هذه المطالب، بمجرد موافقة مجلس النواب على المقترحات المقدمة من وزارة العدل لصالح موظفي القضاء والهيئات القضائية بمختلف تصنيفاتهم.
هذا الاجتماع يأتي ضمن إطار جهود الحكومة الليبية لتحسين البيئة الوظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من القطاع القضائي.
الوسومالمُستشار عقيلة صالحالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتقدير للدكتور مـحمـد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية على عرضه الجيد لتقرير اللجنة، عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وأشار رئيس النواب، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية من اللجان المميزة التى تقوم بدراسة ما يعرض عليها من موضوعات دراسة مستفيضة، ومنها مشروع القانون المعروض علينا الآن.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن اللجنة الاقتصادية قامت بإجراء تعديلات جوهرية على العديد من مواده، وتلافى عدة إشكاليات دستورية وقانونية، بالشكل الذى يتفق مع أهداف وفلسفة مشروع القانون.
اقرأ أيضاًرئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
رئيس مجلس النواب يحيل خمس مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة