وزير التموين ومحافظ القاهرة يناقشان استراتيجيات تطوير الخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمبنى ديوان عام المحافظة، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بتحسين الخدمات التموينية وتعزيز الأمن الغذائي.
شملت الزيارة عددًا من المحطات الهامة، من بينها افتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية، والمركز التكنولوجي للخدمات التموينية، ومنفذ دائم لبيع السلع الأساسية بمنطقة روض الفرج.
رافق الوزير والمحافظ في جولتهما نخبة من المسؤولين، من بينهم اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.
كما حضر اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.
ناقش اللقاء سبل تطوير الخدمات التموينية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. واستعرض الحضور أبرز المشروعات الحالية، إلى جانب تنظيم معارض تهدف إلى توفير السلع بأسعار تنافسية.
خلال عرض تقديمي بالقاعـة الكبرى بديوان المحافظة، تم الكشف عن مؤشرات هامة حول المنظومة التموينية بالقاهرة، التي يستفيد منها حوالي 6.9 مليون مواطن عبر 2.1 مليون بطاقة تموينية. وتضم المحافظة 916 بدالًا تموينيًا، و288 جمعية استهلاكية، و550 منفذًا لمشروع جمعيتي.
كما تشمل الإمكانات التموينية بالعاصمة صومعتين، و18 مطحنًا (13 منها قطاع عام)، و2028 مخبزًا بلديًا، إلى جانب 341 محطة وقود.
أكد محافظ القاهرة أن وزارة التموين تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن المحافظة تدعم جهود الوزارة لضمان استدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
من جهته، شدد وزير التموين على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة القاهرة لتطوير الخدمات التموينية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ القاهره وزير التموين الخدمات التموينية الخدمات التموینیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
قضايا الأمن الغذائي في الخليج
يشغل موضوع الأمن الغذائي الكثير من دول العالم، حتى تلك التي لديها الكثير من الإمكانيات المادية. وكشفت جائحة كورونا قبل ثلاثة أعوام عن هشاشة العولمة حينما تعطلت سلاسل التوريد، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤكد تلك الهشاشة والتعقيدات الكبيرة التي تحيط بالعالم والتي يمكن أن تعطل الحركة فيه نتيجة قرارات فردية.
ومن بين الدول التي يشغلها موضوع الأمن الغذائي بشكل كبير دول الخليج العربية؛ نظرا لندرة المشاريع الزراعية، وقلة الصناعات المرتبطة بالغذاء. وبات هذا الموضوع من بين القضايا الوطنية التي ترقى إلى مستوى القضايا الأمنية الكبرى في منطقة الخليج.
لكن حل هذه المشكلة لا يكمن في بناء مخازن غذائية كافية لأشهر أو سنوات رغم أهمية ذلك، ولا عبر بناء شراكات مع دول عالمية لتسهيل سلاسل الإمداد رغم أهمية ذلك أيضا، ولكن الأمر يتعلق بالبنية العميقة لمعالجة هذه المشكلة التي تبدأ في التفكير بالاستثمار في المشاريع الزراعية التكاملية. ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع فإن العالم يتقدم بشكل كبير، ويجد الحلول الذكية لتجاوز موضوع ارتفاع درجات الحرارة وموضوع نقص المياه، وكشفت الكثير من التجارب العالمية عن فعالية معقولة لمثل هذه المشاريع. إضافة إلى أن بعض المناطق في الخليج العربي يمكن الاستثمار فيها زراعيا مثل منطقة النجد في سلطنة عمان وبعض المناطق الشمالية في المملكة العربية السعودية. ومن دون أن توجه دول الخليج جزءا مهما من استثماراتها في الجانب الزراعي وعلى الأراضي الخليجية فإن هذا الملف سيبقى تحديا كبيرا لا يمكن الاطمئنان له أبدا مهما بذلت هذه الدول من جهود.
وتحتاج دول الخليج إلى سن قوانين تحمي بها المساحات الزراعية من تمدد الأسمنت؛ فالنهضة العمرانية لا تقوم على حساب الزراعة ومشاريعها، والتمدن لا يعني بأي حال من الأحوال التعالي على المشاريع الزراعية أو العمل فيها.
كان ساحل الباطنة في الماضي سلة الغذاء في عُمان وتغطي إمداداته معظم الخليج العربي، لكن نقص المياه، وملوحتها، وتحويل المشاريع الزراعية الفردية إلى مناطق سكنية وتجارية حرم الباطنة من الكثير من المنتجات الزراعية التي كانت تشتهر بها. كما ساهمت الأمراض التي فتكت ببعض المحاصيل الزراعية في تكريس فكرة استبدالها بأخرى غير زراعية، ولكنها ذات عائد مادي يعوض أصحابها خسائرهم. وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية على المدى المتوسط عبر التفكير في بناء مشروع وطني كبير لبناء سدود تغذية جوفية قادرة على استصلاح الآبار، وعودتها إلى ما كانت عليه. وتمويل بحوث علمية لحماية المحاصيل الزراعية من الأمراض والآفات، وحمايتها من العبث. هناك مشاريع وأفكار في الاستثمار في أراض خارج منطقة الخليج، ولكن الأمر رغم أنه عملي في بعض الأوقات فإن الأزمات كشفت ما يواجه من تحديات كبيرة خاصة في أوقات الأزمات. وعند الحديث عن الأزمات لا بد من تذكر موضوع الإمداد؛ حيث لا تكون المشكلة في من يمكن أن يبيع لنا احتياجاتنا، وإنما كيف تصل السلع حين يتعطل المسار المعتاد؟ وهذا الموضوع لا بد أن يوضع في الاعتبار عند التفكير بالاستثمار في مناطق غير مستقرة سياسيًّا.
هناك مشكلة أخرى تدفع دول الخليج دفعًا لتوجيه استثماراتها في بناء أمن غذائي خاص بها تتعلق بموضوع سلامة الأغذية، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية؛ حيث يغلب على بعض الدول المصدرة إلى الخليج الرغبة في الكسب الأكبر على حساب الجودة نتيجة الإغراء بالأسعار الرخيصة. وهذا الأمر لا بد أن يلقى عناية كبيرة في المرحلة القادمة، ولكن عبر تعزير المشاريع الداخلية وتمويلها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة