بريطانيا.. إلغاء إعفاء المدارس الخاصة من "القيمة المضافة"
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تلغي المملكة المتحدة اعتبارا من الأربعاء الإعفاء الممنوح للمدارس الخاصة في البلاد من ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية، وهو إجراء وعدت به الحكومة البريطانية لكنه واجه انتقادات على نطاق واسع من الأسر المعنية، مع توقعات بأن يدرّ ذلك إيرادات تتخطى 1.5 مليار جنيه استرليني (1.
وقالت وزيرة المال رايتشل ريفز الأحد: "لقد حان الوقت للقيام بالأشياء بشكل مختلف"، مشيرة في بيان إلى أن 94 بالمئة من أطفال البلاد يتلقون تعليمهم في القطاع العام.
واعتبارا من الأربعاء، ستخضع رسوم التسجيل هذه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 20 بالمئة.
ومن المتوقع أن يجلب هذا الإجراء، الذي بات رسميا في نهاية أكتوبر أثناء عرض الميزانية، 1,5 مليار جنيه إسترليني للدولة خلال العام الدراسي المقبل وأكثر من 1,7 مليار جنيه إسترليني في العام الدراسي 2029-2030.
ويُتوقع أن يساهم ذلك في موازنة قطاع التعليم البالغة 99,7 مليار جنيه للعام الدراسي 2025-2026، وفي توظيف 6500 معلّم في القطاع العام في المملكة المتحدة.
ويبلغ متوسط رسوم التسجيل في هذه المؤسسات التعليمية 18 ألف جنيه إسترليني، وفق مجلس المدارس المستقلة (ISC) الذي يمثلها.
ويصل هذا الرسم إلى 42 ألف جنيه في ما يُعرف بـ"boarding schools"، وهي مدارس داخلية نخبوية معروفة في كل أنحاء العالم وشهدت مرور العديد من ممثلي الطبقة الحاكمة.
وتقدر حكومة حزب العمال أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الدراسية بنحو 10 بالمئة، مع تحمل المدارس جزءا من العبء الإضافي.
وقالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون، في تصريحات أوردها البيان، إن "المعايير العالية" في التعليم "لا يمكن حصرها بالعائلات التي تستطيع تحمل تكاليفها"، لافتة إلى ضرورة "كسر الرابط بين أصل (الشخص) ونجاحه".
ووفقا لتوقعات الحكومة، سيخسر القطاع الخاص 37 ألف تلميذ، أو 6 بالمئة من مجموع التلاميذ، أولئك الذين لن تتمكن أسرهم من الدفع.
وفي هذا الصيف، أثار هذا الإجراء استياء واسعا لدى الأهالي المعنيين الذين ملأت شهاداتهم الصحف البريطانية.
وقال البعض إنهم سيضطرون إلى تأجيل التقاعد أو تغيير وظائفهم أو الاستعانة بالأجداد لتغطية تكاليف تعليم الأبناء، فيما لفت آخرون إلى إنهم سيضطرون إلى تغيير أماكن سكنهم ليكونوا أقرب إلى مدرسة عامة جيدة.
وكان سفيرا فرنسا وألمانيا في لندن أبديا القلق في أكتوبر الماضي بشأن عواقب مثل هذا الإجراء على أعداد تلامذة المدارس الفرنسية والألمانية في المملكة المتحدة، معربين عن خشيتهما من أن يغادر ما بين 20 بالمئة و30 بالمئة من التلاميذ هذه المدارس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هذا الإجراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة