مسئولو شركة المنصور: خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لـ100 ألف سيارة عام 2026
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)؛ لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، الذي شارك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، و ياسين منصور، عضو مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، و ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية، وعدد من مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية.
ورحّب رئيس الوزراء بالحضور من مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، الشركة الأم المالكة لشركة "إم جي موتور"، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُعربًا عن تقديره لهذه الشراكة المُثمرة بين الشركتين المصرية والصينية والتي نتج عنها استثمار مُهم يتمثل في بدء إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%.
كما رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، بالسيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" الذي شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مُعربًا عن سعادته بهذه المشاركة المُهمة.
وأكد أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم توطين صناعة السيارات، وتحرص على تقديم الحوافز المُمكنة لشركائها المحليين والدوليين.
وأضاف رئيس الوزراء: حريصون على دعم أي توسعات مُستقبلية لهذه الشراكة المُهمة، بما يُسهم في زيادة حصتها الإنتاجية بالسوق المصرية.
وقال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات"، إن هذا اليوم هو يوم مُهم وتاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية القائمة بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية، منذ عام 2018، إذ سيبدأ الشريكان في التصنيع والتجميع المحلي لأول مرة عبر إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تُقدر بـ135 مليون دولار.
واستعرض "منصور" تطور الشراكة بين المجموعة وشركة "سايك موتور" الصينية التي بدأت ببيع السيارة إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" إلى أن الشركة لديها خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية صديقة البيئة في مصر.
وتقدّم محمد منصور بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم وحرصه على توطين صناعة السيارات في مصر، كما توجّه بالشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وللمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على جهودهما الملحوظة في تسهيل إجراءات الحصول على الأرض والتراخيص اللازمة ومتابعتهما الدؤوبة لسرعة تنفيذ كل ما يتعلق بالمشروع.
وقال "منصور"، في ختام كلمته: "ملتزمون مع الشريك الصيني بتقديم أفضل المنتجات التي تُلائم المستهلك في السوق المحلية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن المصنع الجديد للشركة سيكون واحدًا من أفضل مصانع السيارات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط".
بدوره، أعرب ايمين زاو، نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية، عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء، لحرصه على حضوره هذه المناسبة التاريخية الخاصة بتوقيع اتفاقيات بدء التصنيع بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتورز" الصينية.
وأشاد "زاو" بعمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصين، مُشيرًا إلى وجود فرص كبيرة ومهمة للشراكة بين البلدين في مختلف البلدين.
واستعرض نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية إمكانات الشركة التي تحظى بها من حيث امتلاكها أكبر مراكز البحث والتطوير في مجال السيارات حول العالم، ووجود منتجاتها في العديد من الأسواق حول العالم.
ولفت "زاو" إلى أن الشراكة بين "سايك موتور" و"مجموعة المنصور للسيارات" بدأت منذ عام 2018، ومنذ ذلك التاريخ تعاهد الجانبان على تحقيق انطلاقة قوية في السوق المصرية، ونجحت هذه الشراكة بالفعل في زيادة الحصة السوقية لسيارات إم جي في مبيعات السيارات بالسوق المصرية، مُتوجهًا بالشكر للسيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة المنصور للسيارات" وجميع فريق العمل بالمجموعة الذي أحرز نجاحًا ملحوظًا على الرغم من كل التحديات التي واجهتنا على مدار الأعوام الماضية بدءًا بتداعيات جائحة "كورونا" ثم التقلبات الجيوسياسية العالمية، وتبعاتها على الأسواق.
وأوضح نائب رئيس شركة "سايك موتور" الصينية أنه بموجب اتفاقية الترخيص الفني الحصري الموقعة اليوم سيتم تصنيع سيارات MG5 في مصر، مع وجود خطة توسع مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية.
وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن المصنع الجديد سيتم إنشاؤه في مدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 126 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء المصنع في غضون 18 شهرًا، سيتم خلالها تركيب المعدات والتشغيل التجريبي، وستستغرق عملية الإنشاءات 12 شهرًا.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 50 ألف سيارة، مع خطة مستقبلية لزيادتها إلى 100 ألف سيارة، على أن يبدأ الإنتاج من المصنع في الربع الثالث من عام 2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج رئيس الوزراء توطين صناعة السيارات مجموعة المنصور للسیارات رئیس مجلس إدارة السیارات فی مصر نائب رئیس شرکة رئیس الوزراء مجلس الوزراء محمد منصور
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن وشمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات
صراحة نيوز ـ قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتِّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.
ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.
كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها (محرك الاستثمار).
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.
ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المهندسين من رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
كما يهدف الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب .
وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين في نقابة المهندسين توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية ومراتب الاعتماد المهني وبيان المتطلبات والمسؤوليات لكل مرتبة من المراتب.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الأصول .
وياتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003 لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها والغائها إضافة الى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة .
ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توفرها فيمن يمنح ترخيص إدارة مختبر طبي خاص والشروط الفنية التي يجب توافرها عند ترخيصه إضافة الى تحديد المهام والاعمال التي يقوم بها مدير المختبر.
على صعيد اخر، ونظرا للاعتبارات المتعلقة بالزحف العمراني الواسع باتجاه منطقة مقالع صمد البديلة في محافظة اربد وتاثير استخدام المتفجرات المستخدمة في المقالع على الأبنية والتجمعات السكنية المجاورة قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح أصحاب المقالع العاملة حاليا في منطقة مقالع صمد البديلة (1 ، 2، 3) مهلة زمنية لاغلاق المقالع مدتها 5 سنوات بموجب رخص أصولية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد على عدم التوسع في الاحداثيات الممنوحة لهم حاليا تمهيدا لاغلاق المنطقة ووقف العمل فيها.
وتضمن القرار عدم منح أي رخص جديدة ضمن منطقة صمد البديلة (1، 2 ،3) لغير أصحاب المقالع المرخصين للعمل بها حاليا مع التاكيد على ضرورة التزام أصحاب المقالع بإعادة تاهيل مواقع العمل وحسب خطة التاهيل المقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبلهم وفقا للاصول المتبعة.
وكلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم قطاع الطاقة بدراسة منح حوافز تشجيعية لاصحاب المقالع الذين سيرحلون عن المنطقة قبل المدة المحددة (5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي المنوي توقيعها مع شركة ( Ocior Energy ) الهندية لغايات اعداد دراسات الجدوى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر .
وتعتزم الحكومة تطوير صناعة الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن حيث وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العديد من مذكرات التفاهم لانتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء وتوسيع اطر الاستثمار في هذا المجال الحيوي سعيا لان يكون الأردن مركزا اقليميا لانتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
ويعد الهيدروجين الأخضر احد مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وله استخدامات عديدة في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والتدفئة .
يشار الى ان الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) نصت وضمن محرك الموارد المستدامة على الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن .
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن المنوي توقيعها مع شركة وادي عربة للمعادن.
وبموجب الاتفاقية سيتم تسجيل شركة وادي عربة للمعادن كشركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وتنص الاتفاقية، ومدتها 30 عاما وتغطي مساحة 25 كيلو مترا مربعا، على حظر تصدير المواد الخام فقط وانما تصنيعها محليا قبل تصديرها وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني علما بان العوائد للخزينة تزداد حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.
ويعد معدن النحاس من المعادن الاستراتيجية ويجب ان يكون استغلالها، بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب القوانين النافذة .
الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة تعديل اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرنامج الموجه بالنتائج لإصلاح قطاع التعليم في الأردن، وزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم السنوية في قانون الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة حوالي 7 مليون دينار اردني .
ويتعلق البرنامج الموجه بالنتائج لاصلاح قطاع التعليم في الأردن بتحسين البيئة التعليمية في المدارس وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتطوير أنظمة التقييم من اختبارات وامتحانات وتطوير امتحان الثانوية العامة وتوسيع نطاق المستفيدين من تسجيل الطلبة ودعم انشاء مركز وطني للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2025، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول.
ويهدف مشروعا النظامين إلى تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسستين وإدارة وتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال دمج مديريات الموارد البشرية والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في مديرية واحدة انسجاما مع خطط وبرامج تحديث القطاع العام .
وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية 419 قضية لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
ويأتي القرار استكمالاً لنهج التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية لتسوية أوضاعهم الضريبية، بهدف استدامة أعمالهم والتوسع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»