البرلمان العربي يرحب باعتماد الجمعية العامة قرارات داعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
رحب البرلمان العربي، اليوم الجمعة، 21 نوفمبر 2025، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة عددًا من القرارات المهمة لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة.
ويأتي في مقدمة تلك القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس ، وتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، لضمان استمرار خدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملها.
وأكد البرلمان في بيان أصدره رئيسه محمد اليماحي، أن هذا التأييد الدولي الواسع يعكس تمسّك المجتمع الدولي بالشرعية الدولية، ورفضه للإجراءات غير القانونية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك الضم، والاستعمار، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، موجها الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، ودعمت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد اليماحي، على أن اعتماد هذه القرارات يشكل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة وحماية المدنيين، ويمهد الطريق نحو تحرك دولي أكثر فاعلية لإنهاء الاحتلال، وإحلال السلام العادل والدائم وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
كما أكد، استمرار البرلمان العربي في تحركاته البرلمانية والدبلوماسية الإقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يعتقل صحفي أثناء مروره من حوارة جنوب نابلس إصابة 4 أطفال جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة باتجاههم شمال قطاع غزة الرئاسة تدين اعتداءات المستوطنين وتحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد الخطير الأكثر قراءة الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني حماس تعزز سيطرتها بهدوء في غزة فتح تؤكد رفضها أي مخطط لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية يديعوت : الجيش الإسرائيلي يقترب من شن هجوم محدود على حزب الله عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دعم أممي عارم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرًا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض. وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته. وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية. فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي "إسرائيل" والولايات المتحدة والأرجنتين والبراجواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت ٩ دول عن التصويت. وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة المحاصر. وهذا يعتبر رفضًا دوليًا عارمًا لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية. بدوره، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدمًا في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري وضم الأراضي وبناء المستوطنات وارهاب المستوطنين. وجدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار ادخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة. وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية.
المصري الديمقراطي يصدر بيانًا بشأن مشاركته في اجتماع الوطنية للانتخابات