بعد الموافقة على 31 مادة للإجراءات الجنائية| النور يوضح أوجه الاعتراضات
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن مجلس النواب وافق على 31 مادة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن لدينا بعض الأمور المتعلقة بهذه التعديلات وأوجه الأعتراضات على بعض المواد في القانون الجديد.
وتابع النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن المادة رقم 3 يوجد فيها اشكال وفقا لما نرى لانها تتضمن اشارة لبعض بنود قانون العقوبات، مستدركا أن نطالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277،279.
وأكمل النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، على، أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، موضحا أن المبرر هو الالتجاء لأحكام الشريعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب النور مجلس النواب النواب الإعلامي سيد علي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
زايد هداية: وجود حكومة الدبيبة يحرم غرب البلاد من مسار التنمية
دعا عضو مجلس النواب زايد هداية إلى ضرورة مناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة للسلطة التشريعية بروح من المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من صميم اختصاصات البرلمان، بعيدًا عن الانقسامات الجهوية أو الخلافات السياسية.
وقال النائب، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية، إن “مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورًا بمراجعة واعتماد الميزانيات”، مشددًا على أن هذا العمل ينبغي أن يُمارس برويّة، مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، كما جرت العادة في كل مرة.
وأشار إلى أن صندوق الإعمار قد أنجز أعمالًا كبيرة في مناطق الجنوب، والوسط، والشرق الليبي، موضحًا أن عدم تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة الغربية لا يعود إلى التمييز أو التهميش، بل إلى ظروف موضوعية، من بينها الوضع الأمني ووجود حكومة منتهية الولاية تسيطر على الأرض هناك، ما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة غير مستقرة.
وأوضح أن الصندوق يمكنه تنفيذ مشاريع خدمية كصيانة المدارس والمستشفيات في المناطق الغربية، إلا أن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة يتطلب بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة. وأضاف: “ليس من المنطقي أن نتهم الصندوق بالإقصاء، بينما التحديات الأمنية والسياسية هي من تعرقل العمل”.
وفي رده على بعض النواب الذين تحدثوا باسم “المنطقة الغربية” وسحبوا أنفسهم من الجلسات، قال النائب: “نحن نواب عن ليبيا بأكملها، ولا يجوز أن يختزل أحد رأيه على أنه موقف كل المنطقة الغربية. هناك نواب كثر من طرابلس ومدن الغرب يشاركون في الجلسات ويؤدون دورهم التشريعي”.
وأكد النائب أن صندوق الإعمار، التابع مباشرة للسلطة التشريعية، قد نجح في إنجاز عدد من المشاريع، وأن الميزانية المقدمة تمت دراستها بشكل مفصل من قبل اللجنة المالية، وتم إعداد تقرير وصفه بـ”الممتاز”. وأشار إلى أن بعض الميزانيات السابقة، التي صرفتها حكومات منتهية الولاية، بلغت بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير نحو 400 مليار دينار، دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأرض.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق