هل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد التعاون المصري الصيني.. برلماني يجيب
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعاون الصيني المصري لإنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصر يعد خطوة مهمة نحو خفض أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صى البلد"، أن إنتاج السيارات محليًا يقلل من تكاليف الاستيراد والجمارك، مما سينعكس إيجابيًا على تسعير السيارات للمستهلكين، مضيفًا: "هذا المشروع يعزز المنافسة في السوق ويخلق بدائل بأسعار تنافسية، ما يخفف العبء عن المواطنين ويسهم في توفير سيارات بجودة عالمية وبأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة".
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن زيادة المكون المحلي في التصنيع تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل، وتساهم في استقرار السوق.
واختتم بقوله: "هذا المشروع خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن في أسعار السيارات بالسوق المصرية".
تفاصيل مشروع إنشاء مصنع لتصنيع سيارات MG في مصركان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد اجتماعًا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات وشركة سايك موتور الصينية، المالكة للعلامة التجارية إم جي (MG)، لاستعراض مشروع الشراكة المصرية-الصينية الجديد الخاص بإقامة مصنع لتصنيع السيارات في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، والبرنامج الزمني لبدء الإنتاج.
حضر الاجتماع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ياسين منصور، عضو مجلس إدارة المجموعة، أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، إيمين زاو، نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، معربًا عن تقديره للشراكة المثمرة بين الجانبين المصري والصيني، التي تهدف إلى إنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم توطين صناعة السيارات وتقدم الحوافز للشركاء المحليين والدوليين، مشيرًا إلى الحرص على دعم أي توسعات مستقبلية لهذه الشراكة لزيادة الحصة الإنتاجية في السوق المصرية.
من جانبه، وصف محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، هذا اليوم بأنه تاريخي لمستقبل الشراكة الإستراتيجية مع سايك موتور، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيبدأ بتصنيع وتجميع السيارة MG5 سيدان منخفضة التكلفة باستثمارات تبلغ 135 مليون دولار.
واستعرض منصور تطور الشراكة مع الشركة الصينية التي بدأت ببيع سيارات إم جي في مصر، وصولًا إلى مرحلة التصنيع والتجميع. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتصنيع سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية في مصر، مؤكدًا التزام المجموعة بتقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلي.
من جهته، أعرب نائب رئيس شركة سايك موتور الصينية، إيمين زاو، عن تقديره للتعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة المنصور حققت نجاحات ملحوظة منذ 2018، وأن المصنع الجديد سيمثل خطوة مهمة لتعزيز وجود سيارات إم جي في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أوضح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور، أن المصنع الجديد سيقام على مساحة 126 ألف متر مربع في مدينة أكتوبر الجديدة، وسيتم إنجازه خلال 18 شهرًا تشمل تركيب المعدات والتشغيل التجريبي. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الأولية تبلغ 50 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لزيادتها إلى 100 ألف سيارة. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية و خفض أسعار السيارات المزيد مجموعة المنصور السیارات فی رئیس مجلس فی السوق فی مصر
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو