الجندي: إحياء صناعة الغزل والنسيج خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية الجهود المبذولة من جانب الحكومة لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، معتبرا ذلك خطوة استراتيجية هامة، خاصة وأن هذه الصناعة كانت تاريخيًا واحدة من أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للتصدير وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن جهود الدولة ترتكز علي تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء مصانع جديدة مثل مجمع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، والذي يعتبر من أكبر المصانع في العالم، بالإضافة إلى تحديث المصانع القائمة وإدخال معدات وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وقال "الجندي"، إن إحداث طفرة في مجال صناعة الغزل والنسيج من خلال زيادة الإنتاج المحلي يتطلب التركيز على زراعة القطن المصري طويل التيلة المعروف بجودته العالية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، فضلا عن توفير الدعم للمزارعين لتحسين إنتاجية وجودة القطن، فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية لتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، والتعاون مع شركات أوروبية وآسيوية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مطالبا بإطلاق برامج لتأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الصناعة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى تقديم حوافز للشركات المصدرة للغزل والنسيج لتعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن جهود الحكومة في هذا القطاع الحيوي ستساهم في إعادة إحياء هذه الصناعة، وتحقيق قيمة مضافة للقطن المصري بدلا من تصديره خاما، فضلا عن توفير فرص عمل حيث تستوعب الصناعة أعدادا كبيرة من العمالة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة، وهو ما سينعكس علي الاقتصاد الوطني خاصة أن الغزل والنسيج قطاع تصديري بامتياز، يمكن أن يساهم في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة تواجه منافسة شديدة في الأسواق العالمية من دول مثل الهند وبنغلاديش وتركيا، التي تمتلك تكاليف إنتاج أقل، الأمر الذي يتطلب مواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والخامات محليا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على القدرة التنافسية للمنتج المصري، مع إطلاق خطط تسويقية مبتكرة لتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة تعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية والاستفادة من شهرة القطن المصري، ودعم الابتكار من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير منتجات جديدة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية، فضلا عن تحسين بيئة العمل لضمان استدامة الصناعة من خلال توفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة للعمالة، مؤكدا أن جهود الحكومة المصرية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج تعد خطوة إيجابية ومهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تحقيق التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية صناعة الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسیج فی الأسواق من خلال فضلا عن
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة .. خطوة استراتيجية لتعزيز التمويل وتنويع الاقتصاد
-أحمد المعمري: اشتراطات إدراج ميسرة توازن بين الجاذبية الاستثمارية وحماية حقوق
-بدر الهنائي: وجود نموذج تقييم إلكتروني على موقع البورصة يتيح للشركات اختبار جاهزيتها للإدراج
-هيثم الشنفري: السوق يمثل منصة تداول مرنة تلبي احتياجات الشركات المستوفية
-ماجدة الهنائية: تمكين الشركات من الإدراج والتداول بمتطلبات مرنة وتكاليف منخفضة
تستعد بورصة مسقط بشراكة متكاملة من مختلف الجهات الحكومية لإطلاق "سوق الشركات الواعدة"، المزمع إطلاقه بنهاية العام الجاري، والذي يستهدف دعم الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، ويعمل على فتح آفاق تمويلية واستثمارية مبتكرة بعيدا عن القنوات التقليدية، ويندرج ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، ويجمع بين تبسيط متطلبات الإدراج، وتقديم حوافز ضريبية وتسويقية لضمان نموها واستدامتها، "عمان" استطلعت آراء الجهات القائمة على السوق التي أكدت على أن السوق سيكون بوابة لتمكين هذه الشركات من خلال رفع مستوى شفافيتها وحكومتها، وبناء ثقة المستثمرين وتسهيل عملية التخارج، بالإضافة توفير خيارات تمويلية للشركات المستهدفة، وتأهيلها للإدراج بالسوق الرئيسية، بما يرفد الاقتصاد الوطني بشركات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
في البداية قال أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: إن إنشاء سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج تحفيز قطاع سوق رأس المال، الذي أطلقته الهيئة في أغسطس من العام الماضي بالتعاون مع برنامج "استدامة" وبمباركة سامية من المقام السامي.
وأوضح أن هذا السوق يأتي ضمن مبادرات أوسع لتوفير بدائل تمويلية واستثمارية تدعم نمو الشركات الخاصة، لاسيما الصغيرة والمتوسطة والعائلية، التي ظلت لسنوات خارج نطاق البورصة، مؤكدًا أن "التمويل المصرفي وحده لم يعد كافيًا لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني".
وأشار المعمري إلى أن أحد أبرز أهداف السوق الجديد هو إيجاد مسار تمويلي غير تقليدي، عبر تمكين هذه الشركات من الوصول إلى مستثمرين مؤهلين، مع اشتراطات إدراج ميسرة توازن بين الجاذبية الاستثمارية وحماية حقوق المساهمين.
تبسيط الإدراج
وبيّن المعمري أن اللائحة التنظيمية للسوق تتيح للشركات الإدراج المباشر أو غير المباشر، من خلال اشتراطات مبسطة تراعي حجم الشركات وإمكاناتها، كعدم اشتراط سجل طويل من الأرباح أو نسب نمو مرتفعة، وتهدف هذه المعايير إلى جعل الإدراج خيار واقعي ومتاح لفئات واسعة من الشركات.
كما شدّد على أن إدراج الشركات سيعزز شفافيتها، من خلال الإفصاح المالي الدوري وتقارير الحوكمة، ما يرفع مستوى الثقة ويجذب مستثمرين لم يكونوا على دراية بتلك الشركات سابقًا.
بوابة للنمو والتوسع
ووصف نائب الرئيس التنفيذي السوق الواعدة بأنها بوابة مهمة لرواد الأعمال لدخول قطاع سوق رأس المال والاستفادة من أدواته، وقال إن هذا الإدراج بدوره سيساعد الشركات على تنظيم إدارتها، تحسين حوكمتها، وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المؤسسي، المحلي والأجنبي، وأن إدراج الشركات في السوق يشمل الدعم الإداري والفني الذي من شأنه رفع كفاءة الشركات، وتمكينها من الانتقال مستقبلا إلى السوق الرئيسية، كما يسهم في حل مشكلات مثل الاستمرارية في الشركات العائلية.
وبين المعمري أن الهيئة حرصت على قصر الاستثمار في السوق على شريحة مؤهلة من المستثمرين، تشمل الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والمتقاعدين، إضافة إلى الأفراد من ذوي الملاءة المالية، وذلك بهدف تقليل المخاطر، نظرًا لطبيعة هذه الشركات الناشئة، وأن توفير المعلومات الدقيقة والشفافة من خلال الإفصاحات المنتظمة سيساعد المستثمر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دورية واضحة.
دعم شامل
قال المعمري: إن هيئة الخدمات المالية، بالتعاون مع بورصة مسقط، ملتزمة بتقديم دعم شامل ومباشر للشركات الراغبة في الإدراج، "من الفكرة حتى الإدراج"، من خلال الإرشاد والتوجيه ومراجعة الجاهزية.
كما أشار إلى أهمية نشر الوعي بأهمية الإدراج، وحث الشركات على الاطلاع على اللوائح التنظيمية المنشورة عبر موقع الهيئة، مؤكداً أن الهدف ليس فقط الإدراج، بل إيجاد شركات ناجحة وقادرة على الاستمرار.
ووجه المعمري دعوة للمستثمرين المؤسسيين وذوي الخبرة لإعطاء الأولوية لهذا السوق بسبب النمو المتسارع لهذه الأسواق حول العالم والتي تحقق عوائد مرتفعة مقارنة بالأسواق التقليدية، نظرا لفرص التوسع العالية التي تقدمها الشركات المدرجة فيه، ونجاح هذا السوق لن يكون مرهونا بعدد الشركات فقط، بل بجودة إدارتها وكفاءة المستثمرين الذين يشاركون في نموها، مشددا على أن هذا المشروع.
وحول جاهزية بوصة مسقط لتبني أعمال السوق الواعدة أكد بدر بن حمود الهنائي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط أن المشروع جاء ثمرة جهود بحثية ومؤسسية قادتها البورصة بهدف تأسيس منصة تلبي احتياجات الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة، وتوفر لها خيارات تمويلية بديلة وآفاق نمو جديدة.
وقال إن المشروع انطلق بدراسة متخصصة أعدتها باحثة أكاديمية، استعرضت خلالها التعريفات الحكومية المعتمدة لفئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأجرت مقارنات مع تجارب دولية سابقة لأسواق مماثلة في المنطقة والعالم، وتناولت الدراسة آليات التحفيز المناسبة، والمخاطر المحتملة، وأفضل الممارسات التنظيمية لتصميم سوق يتناسب مع خصوصية هذه الفئة من الشركات دون أن يشكل عبئا تنظيميا عليها.
خطة تكاملية
وأوضح الهنائي أن المشروع شهد تعاون بين البورصة وعدد من الجهات التنظيمية مثل هيئة الخدمات المالية، وزارة المالية، شركة مسقط للإيداع، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات الوساطة المالية، وذكر أن فريق الاستدامة المالية بوزارة المالية تبنى المشروع في مراحله المبكرة، وأسهم في تسهيل منح الحوافز التي من شأنها جذب الشركات إلى السوق، كما قُسمت المسؤوليات بين الجهات، بحيث تتولى هيئة الخدمات المالية إعداد الضوابط التنظيمية بالتشاور مع البورصة، بينما تركز الأخيرة على الجوانب الفنية والترويجية والتنسيق مع الوسطاء والمستثمرين المؤهلين.
دعم تحفيزي
وفي السياق ذاته أكد الهنائي الجاهزية الفنية التامة للبورصة لإطلاق سوق الشركات الواعدة، ليكون منصة فرعية ضمن منظومة التداول الحالية، وبضوابط خاصة تتناسب مع طبيعة الشركات المدرجة ونوعية المستثمرين المستهدفين، كما أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع جاهزة من حيث الأنظمة الفنية لإتمام عمليات نقل الملكيات والتسويات.
أما على صعيد المستثمرين، فأوضح أن السوق سيكون مخصصا "للمستثمرين المؤهلين" وفق معايير محددة تشمل الكفاءة المالية أو المعرفية، وشركات الوساطة، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، والأفراد ذوي الخبرة أو المحافظ المالية الكبيرة، مع تحديد ضوابط واضحة في المادة (12) من اللائحة.
وفي جانب الحوافز، أوضح الهنائي أن البورصة أعلنت إعفاء أول خمس شركات من رسوم مدير الإصدار، بالإضافة إلى تقديم خطة دعم إعلامي وتسويقي شاملة تشمل التغطية الصحفية والترويج عبر مختلف القنوات، بالتعاون مع دائرة التواصل المؤسسي.
نتائج ملموسة
وأشار الهنائي إلى أن البورصة نظمت أكثر من 15 اجتماعًا ميدانيًا في مختلف محافظات السلطنة ضمن حملة ترويجية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مستهدفة الوصول إلى أكبر شريحة من الشركات وروّاد الأعمال ومجالس الإدارة والمساهمين، لشرح مزايا السوق وخيارات الطرح والإدراج.
وأسفرت هذه الحملة عن نتائج ملموسة، حيث أسفرت عن جهوزية 4 شركات للإدراج المباشر عند انطلاق السوق، و4 شركات أخرى أبدت رغبة فعلية وتسير حاليًا في إجراءات الطرح لزيادة رأس المال، بدعم من مدراء الإصدار.
وأضاف المدير التنفيذي أن هذه الاكتتابات ستكون خاصة وليست عامة، نظرًا لاستهداف السوق لفئة مؤهلة من المستثمرين، مما يضفي مزيدًا من المرونة والمواءمة مع قدرات الشركات الواعدة في مراحلها الأولى.
أدوات قياس الجاهزية
من ضمن أدوات الدعم التي تقدمها البورصة، أشار الهنائي إلى وجود نموذج تقييم إلكتروني (Assessment Tool) على موقع البورصة يتيح للشركات اختبار جاهزيتها للإدراج، عبر الإجابة على مجموعة من الأسئلة، والحصول على نسبة مئوية تعكس مدى استيفاء المتطلبات، مع إرشادات تفصيلية حول الجوانب التي تحتاج للتحسين، وخط اتصال مباشر مع فريق الدعم في البورصة وهيئة الخدمات المالية.
الحوافز الحكومية المتكاملة
سلّط الهنائي الضوء أيضًا على البرنامج التحفيزي المتكامل الذي أطلقته هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع جهات حكومية متعددة، ويشمل ثلاث مسارات يقتضي المسار الأول للشركات المؤهلة للإدراج المباشر في السوق الرئيسية، والمسار الثاني لسوق الشركات الواعدة، في حين تم توجيه المسار الثالث للشركات محدودة المسؤولية ويقع ضمن اختصاص وزارة التجارة.
وقال: إن الحوافز في المسارين الأول والثاني تتشابه إلى حد كبير، إلا أن البورصة خصصت حوافز حصرية لسوق الشركات الواعدة، منها الدعم في تكاليف الإدراج والتسويق.
وشمل البرنامج مجموعة حوافز أخرى منها استرجاع نسبة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات، وتسهيلات في تحصيل الضرائب وتقسيطها، إضافة أولوية سعرية بنسبة 10% في المناقصات الحكومية إعفاءات من رسوم الإدراج ونشرات الطرح إلى جانب تسريع الموافقات من الجهات الرقابية، والدعم الإلكتروني المتكامل لتقديم الوثائق والمخاطبات.
وتطرق إلى أهمية استفادة الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة من الإدراج في سوق الشركات الواعدة لبناء الثقة واكتساب الخبرة، مشيرًا إلى أن الإدراج يحقق تمويلًا أقل كلفة، ويعزز موثوقية الشركة ويوسع قاعدة المستثمرين، كما يدعم الحوكمة والاستمرارية ويجذب المزيد من الاستثمار.
من جانبه أكد المهندس هيثم بن محمد الشنفري، مدير أول دائرة أسواق المال ببورصة مسقط، أن سوق الشركات الواعدة سيمثل خطوة نوعية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية من خلال توفير منصة تداول مرنة تراعي احتياجات الشركات المستوفية، مؤكدا على دورها المحوري في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين محليًا ودوليًا. وأوضح أن هذا السوق يسهم كذلك في تعزيز الشفافية والحوكمة وسيمكنها من الحصول على مصادر تمويل بديلة تدعم خططها التوسعية، الذي بدوره سيزيد من قدرتها التنافسية محليا ودوليا، ويتمثل دور البورصة في تبسيط متطلبات الإدراج وتقديم الدعم الفني والإرشادي، إلى جانب إقامة حملات التوعية والترويج لجذب الشركات والمستثمرين، مع ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمي حقوق المتعاملين وتحفّز النشاط الاستثماري، بما يرسخ دور السوق في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره.
من جانب آخر، عبرت ماجدة بنت سعيد الهنائية، مديرة مشروع البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة أن إطلاق سوق الشركات الواعدة يأتي تحقيقا للأهداف الرئيسة للبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، الداعمة لتوجهات "رؤية عُمان 2040" في تمكين القطاع الخاص وتمويله عبر تطوير أسواق مالية ذات كفاءة وفعالية تعزز تنافسية القطاع المالي الوطني، وأوضحت أن تصميم السوق جاء لتمكين شركات القطاع الخاص من الإدراج وتداول أسهمها في البورصة بمتطلبات مرنة وتكاليف منخفضة، الذي من شأنه توفير خيارات تمويلية بديلة تسهم بنمو وتوسع الشركات المدرجة، ورفد السوق بشركات راسخة ذات فرص عالية للتطور.
وأضافت أن متطلبات الإفصاح المرنة في السوق الواعدة تساعد الشركات على تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة بشكل متدرج، مما يعزز هذه الثقافة المؤسسية خلال مسار النمو، ويسهّل الانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسية بمعايير إفصاح أعلى بعد بناء سمعة ومكانة قوية، وأشارت إلى أن حزم الحوافز المصممة في إطار البرنامج التحفيزي تدعم هذا التدرج من خلال مساراتها الثلاث التي تشجع على تحول الشركات إلى مساهمة عامة والاستفادة من مزايا الإدراج في بورصة مسقط.
وبينت الهنائية أن البرنامج عمل على توحيد جهود الجهات المنظمة لسوق رأس المال عبر مجموعة من المبادرات التي تسهّل إدراج الشركات وترفع كفاءة القطاع المالي عبر إصدار الدليل الاسترشادي للبرنامج التحفيزي الذي يوضح تفاصيل الحوافز وآليات الحصول عليها وخطوات الإدراج، كما نظّم الفريق جولات تعريفية في مختلف المحافظات للالتقاء بالشركات المهتمة وربطها بمديري الإصدار لتقديم الدعم الفني، إلى جانب التعريف بالسوق للجهات العاملة في قطاع رأس المال.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء