البنك المركزي العراقي يتخذ إجراءات استثنائية لتوفير الدولار خلال عطلة رأس السنة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ديسمبر 30, 2024آخر تحديث: ديسمبر 30, 2024
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات استثنائية تهدف إلى تسهيل توفير الدولار للمسافرين خلال عطلة رأس السنة، وذلك في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية خلال فترة الأعياد والمواسم السياحية.
تفاصيل القرارقرر البنك المركزي قبول طلبات المصارف وشركات الصيرفة المعتمدة لتوفير الدولار للمسافرين، مما يتيح تسهيل الحصول على العملة الأجنبية وفق القنوات الرسمية.
دعا البنك المركزي المصارف وشركات الصيرفة إلى تقديم طلباتها بشكل منظم لضمان توفير الكميات المطلوبة من الدولار للمسافرين. وأكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الرسمية التي تضمن عدالة التوزيع ومنع أي استغلال لهذه الإجراءات.
التوقيت وأهميتهتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظرًا لتزامنها مع موسم الأعياد، الذي يشهد نشاطًا كبيرًا في السفر والتسوق، مما يعزز الطلب على الدولار.
جهود البنك المركزي المستمرةيواصل البنك المركزي العراقي اتخاذ خطوات تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ودعم المواطنين في مختلف المجالات. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من خططه لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم عمليات الصرف بما يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
بذلك، تُظهر هذه المبادرة حرص البنك المركزي على مواجهة التحديات المالية الموسمية وتقديم حلول عملية تخدم المسافرين خلال فترة الأعياد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أول محرم عطلة مدفوعة الأجر
سيكون يوم أول محرم، المصادف لحلول السنة الهجرية 1447. عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة.
وأوضح بيان مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ذات المصدر أنه “بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 جويلية 1963. المتضمن قائمة الأعياد الرسمية المعدل والمتمم، فإن اليوم الأول من شهر محرم 1447 هجرية. يعتبر عطلة مدفوعة الأجر. لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات. والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة”.
وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير. اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.