عن مجازفة بامتحانات أخرى (2020) .. تماضر الطريفي عوض الكريم: عبرنا يا وكيلة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
قرأت للدكتور البوني أمس كلمة شفاء أثني فيها على وزارة التربية والتعليم لإحرازها هدفين ذهبيين هما صدور نتيجة مرحلة الأساس وفق أعراف المهنية والقسط التي هي الميسم، وعقد امتحان الشهادة الثانوية في ظروف مستحيلة. وما قرأت كلمته حتى قلت: هذا سيسعد تماضر. وتماضر هي وكيل وزارة التربية. وهي نسيبتي.
كانت دعواتنا معها والاجتماعات في الوزارة تأخذها حتى بداية الليل. ومكالمات من بعد ذلك حتى أنصاصها مع الولاة ومسؤولي التعليم والقوي النظامية القامت بترحيل الامتحانات فوق صخب السيول وتأمينها. فصرت من شفقتي لا يصبح صباح لا أخشى شيئاً فيه مثل أن أسمع ما أربك الامتحانات وكسر خاطر تماضر. ومع ذلك كنت أعزي نفسي أنها حليف نجاح جابدها والدها الطريفي عوض الكريم الذي عرفت متانته في طلب الغرض العام وسداد تصويبه.
لا أعرف معركة أخيرة للثورة منذ موكب 30 يونيو 2019 أسفر النبل السوداني فيها مثل معركة قيام الامتحانات، التي طال تأجيلها، في وقتها الجديد المضروب. إنني لأحني هامتي للمواطنين الذين وضعوا سياراتهم رهن ترحيل الطلاب لمراكز الامتحانات، وللمعلمين عن بكرة آبيهم قباطنة السفينة، وللسلطات المحلية التي أوت الطلاب الذين تهدمت بيوتهم وأطعمتهم، وللسلطات المدنية والعسكرية التي لم تدخر وسعاً لتيسير ما تعسر لتنعقد الامتحانات في موعدها. نحج كل أحد.
كلمة البوني عن احراز وزارة التربية هدفاً ذهبياً شفاء. ولكن ما أقض مضجعي كلمات من أعرف عن صدق ثوريتهم ما أتحرج معه وصف كلماتهم عن الامتحانات بالتشفي. فاستغربت لنبيل أديب يجرد سيفه الحقوقي عليها. فقد أخذ على إدارتها قطع الإنترنت لأربع ساعات لضبط حالة غش عن طريق الأي فون. فاحتج قائلاً: ""قطع خدمة الإنترنت ينطوي على انتهاك للوثيقة الدستورية، لأنه ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان المضمنة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان". وهذا قول ثقيل لا أعرف أنه خطر لمن قطعوا الإنترنت يظنون أنهم يحسنون حماية ذلك الاستثمار الوطني المتحرج. ربما "غِبوا" عن خطة أفضل كما سنري، ولكنهم لم يريدوا هدم الوثيقة الدستورية في هذه الحالة على وجه الخصوص.
كان بوسع إدارة الامتحانات حيل أخري لتحقيق غرضها من قطع الإنترنت. فجاء عند عمر عبد الخالق عثمان أنه كان بإمكانها قصر قطع الإنترنت على مراكز الامتحانات دون باقي القطر. وهذا دليل نقص في الخبرة التقنية لا يرقى مرقي تبييت النية على خرق حقوق الإنسان كما قال نبيل وعمر نفسه. فبدا لي في كلمة عمر أنه كان بصدد جرد حساب قديم مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الذي يسيطر عليه، في قوله، فلول النظام القديم والعقلية الأمنية. فلم يقبل منهم قطع الانترنت بتوجيه من جهات الاختصاص كما زعم ليتساءل عمن هذه الجهات.
وأخذ على الجهاز بؤس مهنيته لأنه كان بوسعه قطع الخدمة من مراكز الامتحانات بدلاً من "حرمان جموع الشعب السوداني من حقهم في التواصل" وهو حق انتزعوه بفضل الثورة. وقال إن قطع الانترنت أضر بسمعة الشهادة لشبهة الغش المذاعة خلاف ما يتعلل به جهاز تنظم الاتصالات من حفاظ على سمعة الشهادة السودانية.
استثقلت كلمتي نبيل وعمر لما شابهما من عقلية التآمر. وحامت هذه العقلية حول شغل للوطن في تعبئة الموارد المادية والبشرية والروحية لا أعرف من صدّق حصوله في وقت تُنتقص إرادتنا الوطنية من مركزها. ولا أعرف كيف عابا على هذه الملحمة ما لم يطرأ على بال بشر ممن ظنوا الإحسان وأخطأوا خطأ مغتفراً من نوع العترة بتصلح المشي.
مبروك تماضر وأسرة وزارة التربية والتعليم. عبرنا.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة التربیة لا أعرف
إقرأ أيضاً:
هل انتهت عضوية نواب 2020 بعد إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات الشيوخ؟
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ثار تساؤل واسع حول ما إذا كانت هذه النتائج تعني انتهاء عضوية أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين، المنتخبين في دورة 2020، أم أن ولايتهم ما زالت قائمة حتى موعد محدد بالقانون؟
القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، ينص بوضوح على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وبالعودة للتاريخ، فإن أول اجتماع لمجلس الشيوخ الحالي كان في أكتوبر 2020، ما يعني أن مدته القانونية تنتهي في أكتوبر 2025.
وبالتالي، فإن إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات 2025 لا يترتب عليه إنهاء عضوية نواب 2020 بشكل فوري، بل يستمرون في ممارسة مهامهم حتى يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية، بعد اكتمال العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، ثم دعوة المجلس الجديد للانعقاد.
نتائج الجولة الأولىأظهرت النتائج الرسمية تفوقًا كبيرًا للأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن الذي حسم 58 مقعدًا فرديًا من أصل 60 خاضها، وفاز بـ44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية، ليصل رصيده إلى 102 مقعد.
وجاء حزب حماة الوطن في المرتبة الثانية بإجمالي 42 مقعدًا، بعد فوزه بـ23 فرديًا وحصوله على 19 ضمن القائمة الوطنية، فيما حقق حزب الجبهة الوطنية 21 مقعدًا (9 فردي + 12 قائمة).
أما حزب الشعب الجمهوري، فجمع 10 مقاعد بالتساوي بين الفردي والقائمة، بينما توزعت بقية المقاعد على أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، العدل، الوفد، التجمع، إرادة الجيل، الحرية، المؤتمر، إضافة إلى المستقلين.
المشهد القادممن الناحية الدستورية، لن يبدأ المجلس الجديد مهامه إلا بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي، ما يعني أن أعضاء دورة 2020 سيظلون في مناصبهم حتى أكتوبر المقبل، في فترة انتقالية تتيح إتمام كل الإجراءات اللازمة لانعقاد المجلس بتشكيله الجديد.