عن مجازفة بامتحانات أخرى (2020) .. تماضر الطريفي عوض الكريم: عبرنا يا وكيلة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
قرأت للدكتور البوني أمس كلمة شفاء أثني فيها على وزارة التربية والتعليم لإحرازها هدفين ذهبيين هما صدور نتيجة مرحلة الأساس وفق أعراف المهنية والقسط التي هي الميسم، وعقد امتحان الشهادة الثانوية في ظروف مستحيلة. وما قرأت كلمته حتى قلت: هذا سيسعد تماضر. وتماضر هي وكيل وزارة التربية. وهي نسيبتي.
كانت دعواتنا معها والاجتماعات في الوزارة تأخذها حتى بداية الليل. ومكالمات من بعد ذلك حتى أنصاصها مع الولاة ومسؤولي التعليم والقوي النظامية القامت بترحيل الامتحانات فوق صخب السيول وتأمينها. فصرت من شفقتي لا يصبح صباح لا أخشى شيئاً فيه مثل أن أسمع ما أربك الامتحانات وكسر خاطر تماضر. ومع ذلك كنت أعزي نفسي أنها حليف نجاح جابدها والدها الطريفي عوض الكريم الذي عرفت متانته في طلب الغرض العام وسداد تصويبه.
لا أعرف معركة أخيرة للثورة منذ موكب 30 يونيو 2019 أسفر النبل السوداني فيها مثل معركة قيام الامتحانات، التي طال تأجيلها، في وقتها الجديد المضروب. إنني لأحني هامتي للمواطنين الذين وضعوا سياراتهم رهن ترحيل الطلاب لمراكز الامتحانات، وللمعلمين عن بكرة آبيهم قباطنة السفينة، وللسلطات المحلية التي أوت الطلاب الذين تهدمت بيوتهم وأطعمتهم، وللسلطات المدنية والعسكرية التي لم تدخر وسعاً لتيسير ما تعسر لتنعقد الامتحانات في موعدها. نحج كل أحد.
كلمة البوني عن احراز وزارة التربية هدفاً ذهبياً شفاء. ولكن ما أقض مضجعي كلمات من أعرف عن صدق ثوريتهم ما أتحرج معه وصف كلماتهم عن الامتحانات بالتشفي. فاستغربت لنبيل أديب يجرد سيفه الحقوقي عليها. فقد أخذ على إدارتها قطع الإنترنت لأربع ساعات لضبط حالة غش عن طريق الأي فون. فاحتج قائلاً: ""قطع خدمة الإنترنت ينطوي على انتهاك للوثيقة الدستورية، لأنه ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان المضمنة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان". وهذا قول ثقيل لا أعرف أنه خطر لمن قطعوا الإنترنت يظنون أنهم يحسنون حماية ذلك الاستثمار الوطني المتحرج. ربما "غِبوا" عن خطة أفضل كما سنري، ولكنهم لم يريدوا هدم الوثيقة الدستورية في هذه الحالة على وجه الخصوص.
كان بوسع إدارة الامتحانات حيل أخري لتحقيق غرضها من قطع الإنترنت. فجاء عند عمر عبد الخالق عثمان أنه كان بإمكانها قصر قطع الإنترنت على مراكز الامتحانات دون باقي القطر. وهذا دليل نقص في الخبرة التقنية لا يرقى مرقي تبييت النية على خرق حقوق الإنسان كما قال نبيل وعمر نفسه. فبدا لي في كلمة عمر أنه كان بصدد جرد حساب قديم مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الذي يسيطر عليه، في قوله، فلول النظام القديم والعقلية الأمنية. فلم يقبل منهم قطع الانترنت بتوجيه من جهات الاختصاص كما زعم ليتساءل عمن هذه الجهات.
وأخذ على الجهاز بؤس مهنيته لأنه كان بوسعه قطع الخدمة من مراكز الامتحانات بدلاً من "حرمان جموع الشعب السوداني من حقهم في التواصل" وهو حق انتزعوه بفضل الثورة. وقال إن قطع الانترنت أضر بسمعة الشهادة لشبهة الغش المذاعة خلاف ما يتعلل به جهاز تنظم الاتصالات من حفاظ على سمعة الشهادة السودانية.
استثقلت كلمتي نبيل وعمر لما شابهما من عقلية التآمر. وحامت هذه العقلية حول شغل للوطن في تعبئة الموارد المادية والبشرية والروحية لا أعرف من صدّق حصوله في وقت تُنتقص إرادتنا الوطنية من مركزها. ولا أعرف كيف عابا على هذه الملحمة ما لم يطرأ على بال بشر ممن ظنوا الإحسان وأخطأوا خطأ مغتفراً من نوع العترة بتصلح المشي.
مبروك تماضر وأسرة وزارة التربية والتعليم. عبرنا.
ibrahima@missouri.edu
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: وزارة التربیة لا أعرف
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً بتفويض مديري التربية في المحافظات بصلاحيات وزير التربية
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً يقضي بتفويض مديري التربية والتعليم في المحافظات كافة، بصلاحيات وزير التربية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم، ومنها تبرير غياب العاملين، وإصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية.
كما تضمن القرار الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك، والموافقة على التكليف بالعمل الإداري ضمن المدارس، وفق صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن.
ومنح القرار أيضاً الصلاحيات بإقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة، والرد على الكتب الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية، والموافقة على عدم الطعن بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة للعاملين من الفئة الأولى.
كما تضمن القرار منح صلاحيات فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين (التنبيه – الإنذار – الحسم من الأجر)، وإلغاءها أصولاً، وصرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية، وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها، وإصدار قرارات تصحيح النسبة للعاملين من الفئة الأولى، بناء على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، وفق الأصول المتبعة في هذا الشأن.
ومنح القرار مديري التربية والتعليم صلاحيات الموافقة على منح تأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح إصدار صكوك إنهاء خدمة العاملين عند (إتمام السن القانونية – الوفاة – التسريح الصحي)، وتخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن.
ووفق القرار، يمكن لمديري التربية في المحافظات تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة، والموافقة على الاشتراك بالمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.
تابعوا أخبار سانا على
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم