خبير اقتصادي: الأزمات المالية العالمية دفعت الدول لتغيير منظومة الدعم
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض ايدلوجيتها الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الدعم، مشددًا على أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي.
وكشف “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أنّ عن المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، قائلًا: “المزايا تتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني”.
وشدد على أن توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة.
وعن الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، يؤكد أنها تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد التداعيات الاقتصادية الدعم منظومة الدعم الدعم النقدي منظومة الدعم الدعم النقدی من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير: تطوير 13 محمية طبيعية يضع مصر بين الوجهات السياحية العالمية
أكد الدكتور عاطف محمد كامل أحمد، عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس، الخبير الدولي في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن مصر تعمل حاليًا على تطوير 13 محمية طبيعية لتصبح من بين أبرز المقاصد السياحية العالمية، مع التركيز على إشراك وتمكين السكان المحليين المحيطين بهذه المحميات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وأوضح الدكتور عاطف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن جهود تطوير المحميات الطبيعية في مصر تعتمد على مزج تحسين البنية التحتية للسياحة البيئية مع إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التنمية المستدامة حيث تشمل هذه الجهود على تحسين الخدمات المقدمة للزوار في محميات مثل رأس محمد وأبو جالوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بيئية تدمج السكان المحليين في أنشطة السياحة البيئية أو في الاستفادة من عوائد المحميات بشكل مباشر، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عاطف إلى أن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة، إذ توجد محميات ساحلية وبحرية، مثل محمية رأس محمد في جنوب سيناء عند التقاء خليج العقبة وخليج السويس، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل في شمال سيناء والتي تعتبر محطة رئيسية لهجرة الطيور، إضافة إلى محميات جزر البحر الأحمر التي تشمل الجزر الشمالية ووادي الجمال وحماطة، وكذلك محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس في محافظة بورسعيد، أما المحميات الصحراوية والجبلية فتشمل محمية سانت كاترين في جنوب سيناء، ومحمية وادي الريان في الفيوم، ومحمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد، إضافة إلى محمية العميد في مطروح ومحمية الأحراش في شمال سيناء، كما تضم مصر محميات جيولوجية مثل الغابة المتحجرة في القاهرة، كهف وادي سنور في بني سويف، وقبة الحسنة في الجيزة، بالإضافة إلى محميات نهرية مثل جزر نهر النيل التي تمتد على طول مجرى النهر في عدة محافظات.
وأكد الدكتور عاطف أن دمج السكان المحليين في جهود تطوير المحميات يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرات، ويتم ذلك عبر عدة محاور، منها تطوير المحميات نفسها مثل إنشاء وحدات سكنية ودعم الخدمات في قرية الغرقانة بمحمية نبق، وإشراك السكان المحليين في الأنشطة البيئية والسياحية مثل الإرشاد السياحي، وإدارة الفنادق والمطاعم، والنقل والخدمات المرتبطة بالمحمية، كما يساهم السكان في الاستفادة من عوائد السياحة البيئية، وممارسة الحرف التراثية، والمشاركة في التسويق للمنتجات المحلية مثل التمور في سيوة.
وأضاف أن استراتيجيات التنمية المستدامة في المحميات تشمل دعم الحرف والصناعات المحلية، الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التوعية البيئية لضمان شعور السكان بالملكية والاستدامة، بما يؤدي إلى نموذج متكامل يحافظ على المحميات للأجيال القادمة.
واختتم الدكتور عاطف قائلاً: رغم التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر مثل الحاجة المستمرة لتمويل صيانة التراث، ومكافحة الصيد الجائر، والتوعية البيئية، ومنع التعديات على الأراضي، إلا أن جهود الدولة الحالية من خلال إشراك السكان المحليين بشكل فعال أثمرت نتائج إيجابية ملحوظة، بما في ذلك زيادة دخل المحميات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضع مصر كنموذج رائد في دمج الاستثمار البيئي مع حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الفائدة المجتمعية.
اقرأ أيضاًخبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
خبير بيئى يوضح الفرق بين البرص المصري في إسرائيل والبرص المنتشر في منازلنا
خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح