أموال المانحين.. إهدار أممي وتخادم "حكومي- حوثي" لنهب مساعدات ملايين اليمنيين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
إهدار أممي للتمويلات، ومشاريع ماتزال مترنحة في دائرة الطوارئ، رغبة في عدم استدامة خدماتها، وعودتها على المستفيدين بفوائد طويلة الأمد، حتى أن نسبا كبيرة منها تهدر وفق تخادم مشترك بين المنظمات الأممية والحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي، فضلا عن شهية الأخيرة المفتوحة لكل ما هو مخصص لمواطنين أوضاعهم الإنسانية وصفت بالأسوأ عالمياً.
تتلاعب المنظمات الدولية بملايين الدولارات التي يقدمها المانحون كمساعدات للفقراء والنازحين واصبحت تقتات من ظهور اليمنيين وتتاجر بمعاناتهم، بينما تمنحهم الفتات في ظل تساهل وتواطئ حكومي وتخادم حوثي.
ويخيّم العبث والعشوائية والنهب الممنهج على مشاريع المنظّمات وأنشطتها في ظل غياب وتؤاطئ الجهات الحكومية التي يقتصر دورها على التوقيع لاتفاقيات المشاريع وإصدار تصاريح العمل وتسليمها لمليشيا الحوثي عبر تلك المنظمات، عبر صفقات مشبوهه في حين تغفل الجهات الرّقابية والمجتمعية، وتتجاهل مسؤولياتها المتعلّقة بالإشراف والمتابعة.
ورغم مرور ثماني سنوات على بدء الحرب، إلا أن المنظمات الدولية ترفض الانتقال من المشاريع الطارئة الى المستدامة، وتتعمد اهدار اغلب التمويلات على نفقات تشغيلية ورواتب وتنقلات وايجار سيارات لموظفيها وفرقها العاملة، وتقديم مشاريع وهمية لا يوجد لها أثر على الواقع تقام نسبة 80 % منها بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي وتتقاسم معه الفساد والأموال على حساب الجوعى.
وبالمثل، لا تتوانى الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي من تسليم مليشيا الحوثي ثلثي المساعدات الإغاثية، والاخيرة بدورها تقدمها لأسر عناصرها وقتلاها ولتحشيد وتجنيد المقاتلين الجدد في صفوفها.
وفي السياق، كشفت وثيقة عن توزيع "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، مساعدات غذائية ونقدية لما يقارب 9 مليون و500 ألف مستفيد في المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا خلال دورة يوليو 2023.
واظهرت الوثيقة المؤرخه بـ 20 يوليو العام الجاري، ان عدد المستفيدين من هذه المساعدات في المحافظات المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية فقط 800 الف مستفيد، وبنسبة لاتتجاوز 9% مقارنة بمناطق المليشيا.
وبحسب الوثيقة، طلب ممثل الغذاء العالمي "ریتشارد ریغان" من أمين عام مايسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (كيان مستحدث) في سلطة المليشيا يديره القيادي "إبراهيم أحمد الحملي" إصدار "الموافقات اللازمة وتسهيل إصدار التصاريح الأمنية لشركاء البرنامج وشركات النقل التابعة للبرنامج لتوزيع المساعدت على 9 ملايين و494 ألف و538 مستفيد في 221 مديرية خاضعة للحوثيين.
وأفاد تحقيق سابق اجرته أسوشيتد برس، أن برنامج الغذاء العالمي لايراقب سوى عشرين في المائة من منظماته ومراكز توزيعه، وتواطؤ البرنامج مع شركائه المحليين والمليشيا الحوثية في نهب الثمانين في المائة الأخرى.
وتحولت مخيمات النازحين والمستشفيات وغيرها مرتعاً لعشرات المنظمات الإغاثية المشبوهة التي تتكسب من معاناة دون تقديم شيء ملموساً للمواطنين والنازحين.
ومؤخرا، أقدم قيادي حوثي على نهب كميات كبيرة من المساعدات الاغاثية المقدمة للنازحين في مديرية الزهرة شمال محافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن).
وأفادت مصادر محلية، بقيام مشرف المليشيا المدعو "ابو طه الهادي"، بنهب مساعدات اغاثية مخصصة لاربعة مخيمات للنازحين في مديرية الزهرة، بتواطؤ مع المنتحل صفة مدير عام المديرية "عبدالرحمن الرفاعي" والأمين العام "محمد حسن دعيشي" المكنى "أبو الغيث" ومنسقي المنظمات الإنسانية بالمديرية.
وأوضحت المصادر إن القيادي الحوثي ينهب مساعدات النازحين في مخيمات (محصام السنيدار، ارض الاميرة، السقائف بالمعرس، المردح) في مديرية الزهرة، وعددهم يزيد عن 6 ألف نازح.
وأشارت إلى ان هؤلاء النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية منذ آخر إغاثة حصلوا عليها في يوليو العام الماضي بخلاف النازحين في المديريات الأخرى شمال الحديدة الذين يستلمون جزء من حصصهم من المساعدات بصورة منتظمة رغم نهب المليشيا لكميات كبيرة منها.
وبهذا الصدد، تمارس ميليشيا الحوثي، عملية نهب وابتزاز بحق المشاريع والبرامج الإغاثية حتى التي تتكفل بتشغيل المستشفيات الحكومية والتي تمولها المنظمات والجهات الدولية والأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وحصلت وكالة خبر على وثائق مسربة عقب إيقاف المجلس الدنماركي للاجئين لمشروع صحي كان يجري تنفيذه عبر مستشفى الحزم بمحافظة الجوف.
التضييق الحوثي على الأنشطة الإنسانية تسبب بحرمان الآلاف من المواطنين والمحتاجين من مساعدات طارئة كانت ستخفف أوجاعهم وترفع الجزء اليسير من المعاناة التي يتجرعونها بسبب ويلات الحرب العبثية التي افتعلتها المليشيا الحوثية.
وحصلت وكالة خبر على وثائق مسربة عقب إيقاف المجلس الدنماركي للاجئين لمشروع صحي كان يجري تنفيذه عبر مستشفى الحزم بمحافظة الجوف، شمال اليمن.
وبحسب الوثائق المسربة أقدم قيادي في المليشيا الحوثية يدعى "هشام محمد عبده الذاهبي" عبر إدارة هيئة مستشفى الحزم بالجوف على نهب أموال قدمها المجلس دعماً لبرامج صحية تقدم للمواطنين عبر المستشفى.
وتوضح الوثائق أن القيادات الحوثية المسيطرة على المستشفى قامت بنهب ما يعادل 3,182,200 ريال يمني، قدمها المجلس الدنماركي في شهر يونيو حتى 8 أغسطس من العام 2021؛ ولم يصل الدعم للمواطنين بحسب ما تم الاتفاق عليه مع إدارة المستشفى.
عمليات النهب دفعت بالمجلس الدنماركي إلى تعليق نشاطه، طالبًا من الميليشيات الحوثية توضيحا حول مصير تلك الأموال التي تم الاستيلاء عليها وحرمان المستحقين منها.
وبحسب سندات مسربة لفواتير تصريف مبلغ 2 مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف ريال كقيمة ثلاث وجبات صبوح وغداء وعشاء ليوم واحد باسم إدارة هيئة مستشفى الحزم بمحافظة الجوف بحجة اطعام جرحى المليشيا وهو مانفته مصادر طبية.
واظهرت سندات أخلاءات مزورة لتصريف مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى النفقات التشغيلية للمستشفى ولادارة وقسم معالجة سوء التغذية والمشتريات وفواتير للقرطاسية والسوبر ماركت والمطعم والمواد المنزلية تكشف حجم الفساد المتفشي داخل المستشفى.
وكشفت حادثة التدافع المميت الذي وقع في صنعاء في21 أبريل الماضي (شهر رمضان الماضي) واسفر عن مقتل ما لا يقل عن 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال فعالية رمضانية خيرية في مدرسة في صنعاء القديمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن مدى حاجة أكثر من ثلثي السكان إلى المساعدة الإنسانية.
وقالت منظمة العفو الدولية في حينه، إن التدافع المميت الذي وقع في صنعاء شكل ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة 8 سنوات من النزاع المسلح، داعية الحوثيين إلى التوقف الفوري عن التدخل في إيصال المساعدات للمدنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
طالب عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر، بفتح تحقيق في تمكين جماعة الحوثي، من الإستيلاء على أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي تعرضت مؤخرا للدمار بعد قصف طيران الاحتلال مطار صنعاء الدولي.
وقال البرلماني الشيخ الأحمر، في بيان له على موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية: "استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام".
وأستدرك الأحمر، على تعقيب العليمي بقوله: "إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وكذا تمكينهم من تشغيلها".
وأضاف: "بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص".
وأكد الأحمر، أن "مثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهما دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث".
وأردف: "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم".
وأشار إلى أنه كان "بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم"، بالإضافة إلى أنه "كان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم".
وتساءل الشيخ الأحمر بقوله: "أليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟".
وجدد مطالبته بالتحقيق فيما جرى وإقالة المسؤولين عن تمكين الحوثي من طائرات اليمنية، مؤكدا أن "وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة".
وقال: "اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها".
ولفت إلى أنه "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور".
وأوضح أن "الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية