عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انتاج السيارات صناعة السيارات الإستراتيجية الوطنية صناعة السیارات هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
الزراعة: نقدم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الدواجن وتنميتها
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر.
واجتمع مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن.
وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور.
وبحث الاجتماع أيضا ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تنتشر حول هذا القطاع الحيوي، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، والقضاء على أي معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، أو تخلق حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين، وتؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدواجن، مما يكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع الحيوي، نظرا لأهمية هذه الصناعة التي تستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها أكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى اتخاذ الدولة المصرية العديد من البرامج والمشروعات والخطط والإجراءات من أجل التنمية المستدامة للدواجن.
وشدد "فاروق" على أن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد أفضل المصادر للبروتين من أصل حيواني، وقد استطاعت الدولة المصرية الوصول إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام الماضية، وقد وصل إنتاج الدواجن في مصر إلى 1.5 مليار طائر سنويا و 15 مليار بيضة، كما وفرت الدولة لهذه الصناعة كافة مقومات النجاح خلال الفترة الماضية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لتطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين لرفع كفاءة عنابرهم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطنين من البروتين.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جهود الجهاز في ضمان بيئة تنافسية صحية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، فضلا عن المساهمة في تنظيم الأسواق وضمان منافسة عادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الدواجن، مشيرا إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قطاع الدواجن.
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بالصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المنتجين، لافتا إلى التزام قطاع الدواجن في مصر بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والعمل وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا حرص الاتحاد على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من أجل ضمان حرية المنافسة في هذا السوق الحيوي.
ومن ناحيته، أشار المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، إلى أهمية الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والمنتجين للوصول إلى حلول عملية تساهم في نمو القطاع واستقراره، مشيراً إلى تفاؤله بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة الدواجن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»