جلسة 9 يناير.. رئيس لبنان بين التحديات والفرصة الأخيرة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قدمت الإعلامية رغدة منير، عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان «جلسة 9 يناير.. رئيس لبنان بين التحديات والفرصة الأخيرة»، موضحة أن الموعد المحدد من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية هو 9 يناير المقبل، بعد شغور المنصب منذ نهاية ولاية الرئيس ميشيل عون في 31 أكتوبر 2022.
أكدت الإعلامية رغدة منير أن الشغور الرئاسي بات مشكلة متكررة في لبنان، حيث لم يشهد البلاد استقرارًا رئاسيًا منذ عام 2014، موضحة أن الظروف الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، فرضت الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.
رغم اقتراب موعد الجلسة، لا يزال الغموض يسيطر على المشهد الرئاسي، مع استمرار النقاشات بين القوى السياسية الداخلية، مشيرة رغدة منير إلى وجود تفاؤل بإمكانية بلورة التوجهات الحاسمة قبل الجلسة، بينما تتشكك قوى أخرى في قدرة الجلسة على إنهاء الشغور الرئاسي.
ولفتت أنه برزت عدة أسماء كمرشحين محتملين لرئاسة لبنان، من بينهم: العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني، رغم عدم إعلانه رسميًا الترشح، واللواء إلياس البيسري برز اسمه بعد توليه مهام المديرية العامة للأمن العام، وإبراهيم كنعان رمز بارز في التيار الوطني الحر، وسمير عساف المصرفي اللبناني الذي يحظى بدعم فرنسي واضح، وتريسي شمعون سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، التي أعلنت رسميًا ترشحها، ممثلة الحضور النسائي في السباق الرئاسي.
وأشارت إلى أنه قوى سياسية أبدت تخوفها من إخفاق الجلسة المرتقبة، مما قد يعيد لبنان إلى دوامة الانتظار ورهانات جديدة، في ظل الغموض الذي يحيط بالتوافق على اسم المرشح الرئاسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان رئيس لبنان رئيس البرلمان اللبناني المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يصدر تشريعات جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية
أقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانونا يمنح إعفاءات ضريبية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية التي تضررت ماديا بشكل مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وبحسب مراسل RT في لبنان، فإن القانون يشمل أيضا "إعفاء ورثة ضحايا الحرب الذين استشهدوا أو يستشهدون بسبب هذه الحرب، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن المتضررين ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي".
جاء إقرار هذا القانون بعد نقاشات وسجالات برلمانية، ويعد خطوة مهمة لدعم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
ووفقا لإحصائيات رسمية، بلغ عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي أكثر من 4،000، بينهم 316 طفلا و790 امرأة، فيما تجاوز عدد الجرحى 16،600 جريح، منهم 1،456 طفلا و2،567 امرأة.
كما دمرت آلاف المنازل، حيث أفادت الهيئة العليا للإغاثة بتدمير 60 منزلا بشكل كامل ونحو 2،000 منزل بشكل جزئي حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بزيادة هذا الرقم بسبب استمرار القصف.
أما على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب، فقد ارتفعت نسبة الفقر في محافظات جنوب لبنان والنبطية إلى 87% و94% على التوالي، ما يعكس تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان المتضررين.
كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل لبنان وخارجه بسبب التصعيد العسكري، ما زاد من الأعباء على الأسر المتضررة.
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية على المتضررين من خلال إعفاءات ضريبية تشمل المنازل المتضررة والأشخاص المتضررين، إضافة إلى ورثة الشهداء الذين فقدوا معيلهم في الحرب. ويأتي ذلك ضمن جهود رسمية لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المتضررة، التي تعاني من تداعيات مستمرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعكس هذا التشريع استجابة البرلمان اللبناني للمعاناة الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها الاعتداءات الإسرائيلية، ويشكل خطوة مهمة نحو دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تجاوز الأزمة عبر تخفيف الأعباء المالية المباشرة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب