سوريا: إدارة العمليات تضم لقواتها "جهاديين أجانب" وتمنحهم رتبا عسكرية رفيعة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أفادت مصادر سورية أن الحكام الجدد في سوريا قاموا بتعيين عدد من المقاتلين الأجانب، بينهم الأويغور وتركي وأردني في القوات العسكرية، يأتي هذا القرار في إطار جهود دمشق لتشكيل مجموعة من الفصائل وتحويلها إلى جيش محترف.
قد يثير هذا التحرك، الذي يتضمن منح أدوار رسمية، بما في ذلك مناصب رفيعة لبعض الجهاديين، قلق بعض الحكومات الأجنبية والمواطنين السوريين الذين يخشون من نوايا الإدارة الجديدة، على الرغم من تعهداتها بعدم تصدير الثورة الإسلامية والحكم بتسامح تجاه الأقليات الكبيرة في سوريا.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة السورية على طلب للتعليق على دوافع هذه التعيينات.
وأشارت المصادر إلى أنه من بين ما يقرب من 50 منصبًا عسكريًا أعلن عنها في وزارة الدفاع يوم الأحد، تم تخصيص ستة على الأقل لأجانب، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من جنسيات الأفراد المعينين.
آلاف من المقاتلين الأجانبوقد انضم الآلاف من المقاتلين السنة الأجانب إلى صفوف المتمردين في سوريا في بداية الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا، للقتال ضد حكم بشار الأسد والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
فيما شكّل بعض المقاتلين الأجانب مجموعاتهم المسلحة الخاصة بينما انضم آخرون إلى تشكيلات قائمة مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش الذي اجتاح العراق وسوريا وأعلن لفترة قصيرة عمّا يسمى بالخلافة قبل أن يتم دحره على يد القوات المدعومة من الولايات المتحدة وإيران.
وقد انضمت مجموعات أخرى من الجهاديين الأجانب إلى هيئة تحرير الشام (HTS)، التي تبرأت من روابطها السابقة مع القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية وقاتلت ضدهم قبل أن تقود الهجوم السريع الذي أسقط الأسد في 8 ديسمبر.
أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام الذي أصبح الحاكم الفعلي لسوريا، قام بطرد العشرات من المقاتلين الجهاديين الأجانب كجزء من حملة لتجريد مجموعته من الطابع الأجنبي وتعديلها.
"عقلية الجماعات والميليشيات"وفي تصريحات تمّ بثها يوم الأحد، قال الشرع إن سوريا الجديدة "لا يمكن أن تُدار بعقلية الجماعات والميليشيات"، فيما قال مصدر من هيئة تحرير الشام لرويترز: "هذا رمز صغير للاعتراف بالتضحيات التي قدمها الجهاديون الإسلاميون في كفاحنا من أجل الحرية من ظلم الأسد".
Relatedوفد أوكراني يلتقي أحمد الشرع في دمشق وأطنان من الحبوب تصل سوريا وزيلينسكي يقول للسوريين: نحن معكم يهود سوريا يسعون لإعادة بناء الكنيس الأقدم في العالم بحي جوبر الدمشقي.. فهل يعودون بعد سقوط الأسد؟وقد أشار الحكام الجدد في سوريا، الذين تم اختيارهم بشكل رئيسي من هيئة تحرير الشام، إلى أنه قد يتم منح المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الجنسية السورية والسماح لهم بالبقاء في البلاد تقديرًا لمساهماتهم في القتال ضد الأسد.
فيما أعلنت وزارة الدفاع يوم الأحد عن 49 تعيينًا في الجيش شملت قادة فصائل مسلحة سورية رئيسية، ومن بينهم عدد من المقاتلين الأجانب، حيث تم منح ثلاثة منهم رتبة عميد واثنين آخرين رتبة عقيد.
المصادر الإضافية • رويترز
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الجيش السوري يعلن تعزيز انتشاره في ريف دمشق والجولاني : اتركوا المدن المحررة للشرطة ودمشق تنتظركم فصائل المعارضة تدخل حماة والجولاني يزعم: "فتح لا ثأثر فيه" والجيش السوري يعيد تموضعه خارج المدينة الجيش السوري يقتل 300 مسلح وسط دعم روسي لدمشق والمعارضة تسيطر على قريتين شمال غرب حماة تمرد - عصيانسورياالجيش السوريالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا شرطة وفاة ضحايا الصحة إسرائيل روسيا شرطة وفاة ضحايا الصحة إسرائيل سوريا الجيش السوري روسيا وفاة ضحايا الصحة إسرائيل شرطة تحقيق أوروبا حركة حماس سوريا فلاديمير بوتين بشار الأسد المقاتلین الأجانب هیئة تحریر الشام من المقاتلین یعرض الآن Next فی سوریا
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة