مباحثات بين وزيري الكهرباء المصري والسوداني لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تناول مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من خط الربط الكهربائي المصري السوداني، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به. كما تم التأكيد على تعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين في قطاع الكهرباء بالسودان..
التغيير: وكالات
استقبل محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اليوم الاثنين، الدكتور محيي الدين نعيم، وزير النفط والطاقة السوداني، في مقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستفادة من الخبرات المصرية لإعداد أطلس الرياح في السودان.
وجاء هذا الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. ويشمل ذلك استكمال المرحلة الثانية من مشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة “توشكى 2 / وادى حلفا”، بقدرة 300 ميجاوات.
وترأس الاجتماع كل من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محيي الدين نعيم، وزير النفط والطاقة السوداني، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء المصري، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الوزير المفوض عمر الفاروق، نائب السفير السوداني في القاهرة.
وأشاد الدكتور عصمت خلال الاجتماع بعمق العلاقات المصرية السودانية، مؤكدًا على الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، مستعرضًا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في البلدين. كما تم بحث احتياجات قطاع الطاقة السوداني والتعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.
كما تم تناول مستجدات تنفيذ المرحلة الثانية من خط الربط الكهربائي المصري السوداني، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به. كما تم التأكيد على تعزيز برامج التدريب الفني والمهني للعاملين في قطاع الكهرباء بالسودان وتبادل الخبرات بين البلدين لتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية.
تم التطرق أيضًا إلى المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة، بما في ذلك التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع في السودان، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في توليد الكهرباء من طاقتي الرياح والشمس.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن تحقيق التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء والطاقة يعد من أهم محاور استراتيجية العمل بين البلدين. وأكد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الطاقي في المنطقة.
كما أشار عصمت إلى أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة بين مصر والسودان.
وأكد وزير الكهرباء المصري على مواصلة تقديم البرامج التدريبية للأشقاء في السودان، مع التركيز على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الكهرباء والطاقة، بما يسهم في تعزيز قدرات البنية التحتية للطاقة في السودان.
الوسومالسودان الطاقة المتجددة الكهرباء مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان الطاقة المتجددة الكهرباء مصر الکهرباء والطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزیر الکهرباء قطاع الکهرباء فی السودان فی مجالات کما تم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة 2025/2026 عن العديد من التداعيات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري جراء الأزمات العالمية والإقليمية.
تداعيات أثرت على الاقتصاد المصريوذكر تقرير الموازنة أن الاقتصاد المصري لم يسلم من تداعيات الأحداث العالمية والإقليمية، شأنه في ذلك شأن عديد من الاقتصادات الأخرى، سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية.
واستعرض التقرير أهم التبعات والتي تبرز معالمها ومؤشراتها وثيقة الخطة في أقسامها التالية بصورة تفصيلية في الآتي:
-تنامي الضغوط التضخمية تأثراً إلى حد كبير بالتضخم المستورد الناجم عن ارتفاع الأسعار العالمية للواردات المصرية.
- ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية لمصر من السلع الغذائية الأساسية والزيت الخام، والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، ومستلزمات الإنتاج الوسيطة تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وبقاء الأسعار العالمية عند مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي يترتب عليه تنامي حجم العجز في الميزان التجاري.
- ارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة للدولة في ظل التصاعد المستمر في أسعار الفائدة وعدم كفاية الموارد المتاحة بالأسواق العالمية للتمويل الدولي، ومع تزايد مخاطر الائتمان.
- تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفعل تزايد مخاطر عدم اليقين بمناخ الاستثمار الدولي في البلدان المضيفة.
- تواصل تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى %۳٫۸ عام ۲۰۲۳/۲۲ ، ثم إلى ٢,٤% عام ٢٠٢٤/٢٣ ، بالمقارنة بمعدل نمو مرتفع ٦,٦% في عام ۲۰۲۲/۲۱ ، ويأتي تواضع معدل النمو كمحصلة نهائية للتطورات السلبية سالفة الذكر لتبعات الأزمات الدولية والإقليمية، وانعكاساتها على مستويات الأداء الاقتصادي.
- تضرر بعض القطاعات الحيوية السلعية والخدمية من تداعيات الأحداث الجيوسياسية، وبصفة خاصة الأنشطة المولدة للنقد الأجنبي، ومنها تأثر النشاط السياحي بتراجع الحركة الوافدة من روسيا وأوكرانيا، وتوقف الحركة الوافدة لبعض المقاصد السياحية بجنوب سيناء لمنتجعات طابا ودهب ونويبع تأثراً بالتوترات الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط إثر اندلاع الصراع الإسرائيلي / الفلسطيني في أكتوبر ۲۰۲۳ ، وكذا تأثر الحركة الملاحية بقناة السويس بصورة حادة على خلفية الاعتداءات المتكررة على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.
وينطبق الأمر على قطاع الصناعات الاستخراجية الزيت الخام والغاز الطبيعي حيث سجل معدلات نمو سالبة بسبب تباطؤ استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والاستكشافات البترولية. وبالمثل، شهد قطاع الصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة لعدم انتظام ورود مكونات التصنيع المستوردة لنقص السيولة في النقد الأجنبي، واعتبارات لوجستية خاصة بالتخليص والإفراج الجمركي عن الواردات.
تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدةإلى جانب ذذلك، تزايد ضبابية المشهد الدولي وزيادة عدم اليقين بتأثير المستجدات الدولية التي سيسفر عنها تطبيق السياسات والتدابير الأمريكية الجديدة، وانعكاساتها على استقرارية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر تحديدا، في ظل عدم وضوح الرؤى بشأن حسم القضية الفلسطينية، واحتمالات تصعيد التوترات الأمنية والعسكرية حال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بقطاع غزة والضفة الغربية.
الموازنة أمام البرلمانويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)